مازال كثير من العراقيين يميل الى الاحتفاظ بنقوده واكتنازها في البيت دون اللجوء الى المصارف وفتح حساب خاص، برغم تزايد عدد من المصارف الاهلية بجانب المصرفين الحكوميين العريقين الرافدين والرشيد.
لقد زعزعت العقود الأخيرة ثقة المواطن العراقي في النظام المصرفي ما ألجأه إلى الاحتفاظ بنقوده في بيته او تحويلها الى أشكال أخرى ذات قيمة مثل العقار او الذهب.
يعتقد هؤلاء بان الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة، وتذبذب سعر الدينار خصوصا خلال فترة الحصار الاقتصادي، أفقدت البعض الثقة بالمصارف العراقية التي تعاني أصلا من ضعف في سعة وتنوع الخدمات، وتلكوء الإجراءات.
فمع محدودية علاقته بالمصارف الا ان احمد سامر من مدينة الصدر ببغداد يخشى البيروقراطية المعششة في اغلب مؤسسات الدولة، والتي تقترن بالرشوة حتى وان كان صاحبنا يروم إيداع أمواله، وفتح حساب مصرفي.
53 مصرفا لم تكسب ثقة اغلب العراقيين
يبلغ عدد المصارف في العراق اليوم 53 مصرفا، منها ستة مصارف حكومية، وأقدمها مصرف الرافدين الذي تأسس عام 1941، وبرغم ذلك يقر مدير رابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر ضعف الخدمات المصرفية وتلكؤها، وتدني الوعي المصرفي لدى االمواطنين عموما، ملاحظا قلة أعداد المتعاملين مع المصارف العراقية مقارنة مع الحال في كل دول الجوار.
يلاحظ مختصون انه برغم تصاعد مؤشرات التطور الاقتصادي في العراق، لا يسجل القطاع المصرفي تطورا طرديا في خدماته، الامر الذي يمثل تحديا كبيرا للعراق بحسب الوكيل السابق للبنك المركزي مظهر محمد صالح.
صالح اشار خلال حديثه لاذاعة العراق الحر تطورا ايجابيا في الواقع المصرفي عززه قانون المصارف من شانه ان يتيح للنظام المصرفي والمالي العراقي الانفتاح على النظام العالمي عبر "اتفاقات إدارة"، وتطوير الخدمة المصرفية وأتمتتها، وهو ما تحتاجه جميع المصارف العراقية حاليا.
بنوك عالمية تبحث عن فرصة في العراق
شهدت الأسابيع الأخيرة حراكا لافتاً لمصارف عالمية مثل "سيتى بنك" و"ستاندرد تشارترد" التي أبدت رغبتها فى إيجاد فرص نشاط لها فى العراق، من خلال زيارات قيادات تلك المؤسسات العالمية الكبيرة ولقائهم مسؤولين عراقيين رفيعين، لكن البعض يخشى ان تصطدم هذه الرغبة بعدة عوامل سلبية فى بلاد تشهد تأزما سياسا وأمنيا متواصلين.
يتوقع البنك الدولى أن ينمو اقتصاد العراق بنسبة 9% هذا العام، مقارنة بما يزيد قليلا عن 2% للاقتصاد العالمي ككل، والعام الماضي أصبح العراق ثانى أكبر منتج للنفط فى أوبك، ويضخ الآن أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
هذا التفاؤل يحتاج الى تعاون كبير بين الدولة والقطاع المصرفي الخاص لمواجهة الاتهامات التي استهدفت البنك المركزي والمصارف الاخرى حكومية كانت او أهلية بحسب الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، الذي لم ينكر فشل المصارف العراقية في الارتقاء بمستوى خدماتها، والحاجة لتطوير الكادر وإدخال التقنيات الحديثة في عالم الخدمة المصرفية.
وبانتظار تحسين الخدمات وتطوير كفاءة العاملين في القطاع المصرفي واجتذابه للمواطنين يبقى حسين ياسين من السيدية ببغداد مترددا في التوجه الى احد المصارف لفتح حساب وإيداع أمواله، كما قال لإذاعة العراق الحر، معترفا بأنه لم يعرف استخدام الصكوك، فضلا عن انه لم يطلع على آلية استخدام بطاقة الائتمان المصرفي إلا في الأفلام السينمائية والتلفزيونية.
لقد زعزعت العقود الأخيرة ثقة المواطن العراقي في النظام المصرفي ما ألجأه إلى الاحتفاظ بنقوده في بيته او تحويلها الى أشكال أخرى ذات قيمة مثل العقار او الذهب.
يعتقد هؤلاء بان الأوضاع السياسية والأمنية التي شهدها العراق خلال العقود الأخيرة، وتذبذب سعر الدينار خصوصا خلال فترة الحصار الاقتصادي، أفقدت البعض الثقة بالمصارف العراقية التي تعاني أصلا من ضعف في سعة وتنوع الخدمات، وتلكوء الإجراءات.
فمع محدودية علاقته بالمصارف الا ان احمد سامر من مدينة الصدر ببغداد يخشى البيروقراطية المعششة في اغلب مؤسسات الدولة، والتي تقترن بالرشوة حتى وان كان صاحبنا يروم إيداع أمواله، وفتح حساب مصرفي.
53 مصرفا لم تكسب ثقة اغلب العراقيين
يبلغ عدد المصارف في العراق اليوم 53 مصرفا، منها ستة مصارف حكومية، وأقدمها مصرف الرافدين الذي تأسس عام 1941، وبرغم ذلك يقر مدير رابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسن في حديثه لإذاعة العراق الحر ضعف الخدمات المصرفية وتلكؤها، وتدني الوعي المصرفي لدى االمواطنين عموما، ملاحظا قلة أعداد المتعاملين مع المصارف العراقية مقارنة مع الحال في كل دول الجوار.
يلاحظ مختصون انه برغم تصاعد مؤشرات التطور الاقتصادي في العراق، لا يسجل القطاع المصرفي تطورا طرديا في خدماته، الامر الذي يمثل تحديا كبيرا للعراق بحسب الوكيل السابق للبنك المركزي مظهر محمد صالح.
صالح اشار خلال حديثه لاذاعة العراق الحر تطورا ايجابيا في الواقع المصرفي عززه قانون المصارف من شانه ان يتيح للنظام المصرفي والمالي العراقي الانفتاح على النظام العالمي عبر "اتفاقات إدارة"، وتطوير الخدمة المصرفية وأتمتتها، وهو ما تحتاجه جميع المصارف العراقية حاليا.
بنوك عالمية تبحث عن فرصة في العراق
شهدت الأسابيع الأخيرة حراكا لافتاً لمصارف عالمية مثل "سيتى بنك" و"ستاندرد تشارترد" التي أبدت رغبتها فى إيجاد فرص نشاط لها فى العراق، من خلال زيارات قيادات تلك المؤسسات العالمية الكبيرة ولقائهم مسؤولين عراقيين رفيعين، لكن البعض يخشى ان تصطدم هذه الرغبة بعدة عوامل سلبية فى بلاد تشهد تأزما سياسا وأمنيا متواصلين.
يتوقع البنك الدولى أن ينمو اقتصاد العراق بنسبة 9% هذا العام، مقارنة بما يزيد قليلا عن 2% للاقتصاد العالمي ككل، والعام الماضي أصبح العراق ثانى أكبر منتج للنفط فى أوبك، ويضخ الآن أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
هذا التفاؤل يحتاج الى تعاون كبير بين الدولة والقطاع المصرفي الخاص لمواجهة الاتهامات التي استهدفت البنك المركزي والمصارف الاخرى حكومية كانت او أهلية بحسب الخبير الاقتصادي ماجد الصوري، الذي لم ينكر فشل المصارف العراقية في الارتقاء بمستوى خدماتها، والحاجة لتطوير الكادر وإدخال التقنيات الحديثة في عالم الخدمة المصرفية.
وبانتظار تحسين الخدمات وتطوير كفاءة العاملين في القطاع المصرفي واجتذابه للمواطنين يبقى حسين ياسين من السيدية ببغداد مترددا في التوجه الى احد المصارف لفتح حساب وإيداع أمواله، كما قال لإذاعة العراق الحر، معترفا بأنه لم يعرف استخدام الصكوك، فضلا عن انه لم يطلع على آلية استخدام بطاقة الائتمان المصرفي إلا في الأفلام السينمائية والتلفزيونية.
