ابدى مواطنون امتعاضهم من اصرار الجانب الكويتي على التمسك بالتعويضات التي سبق وان فرضتها الامم المتحدة على العراق بعد اجتياح الجيش العراقي الكويت عام 1990.
وقال المواطن عماد ابراهيم انه تفاءل بالتطور الذي شهدته العلاقات بين بغداد والكويت مؤخرا وتصور ان ذلك سيكون كفيلا بغلق ملف التعويضات، لكن اصرار الجانب الكويتي على استيفاء مبالغ التعويض كاملة يثير الاستغراب، حسب تعبيره.
في حين اوضحت السيدة علياء مجيد ان العراق بامس الحاجة حاليا لاستغلال هذه المبالغ في مشاريع لخدمة البلد وليس دفعها تعويضا عن اخطاء لم يرتكبها الشعب العراقي.
الى ذلك رأى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ان العراق بات ملزما بدفع ما تبقى من مبلغ التعويضات بعد ان وقع اتفاقا مع الجانب الكويتي لدعم خروجه من احكام الفصل السابع.
اما عضوة مجلس النواب عالية نصيف فقد اوضحت ان عملية دفع تلك التعويضات تشهد حالة من الارباك، مؤكدة ان لديها معلومات تفيد بان العراق باشر بدفع التعويضات الى الجانب الكويتي عام 1991 في حين ان الجانب الكويتي يؤكد ان التعويضات لم تصل الكويت إلاّ بعد عام 2003 .
حكوميا اكدت المستشارة في مجلس الوزراء العراقي مريم الريس ان العراق ملتزم باتفاقه مع الجانب الكويتي بما يخص دفعه لما تبقى من مبلغ التعويضات البالغة 11 مليار دولار، معتبرة ذلك بانه جزء من عودة العلاقات الطيبة بين البلدين.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات حرب احتلال العراق الكويت عام 1990 قد سلمت مؤخرا الجانب الكويتي مليار و700 مليون دولار وهي دفعة مستحقة من مبلغ التعويضات.
وقال المواطن عماد ابراهيم انه تفاءل بالتطور الذي شهدته العلاقات بين بغداد والكويت مؤخرا وتصور ان ذلك سيكون كفيلا بغلق ملف التعويضات، لكن اصرار الجانب الكويتي على استيفاء مبالغ التعويض كاملة يثير الاستغراب، حسب تعبيره.
في حين اوضحت السيدة علياء مجيد ان العراق بامس الحاجة حاليا لاستغلال هذه المبالغ في مشاريع لخدمة البلد وليس دفعها تعويضا عن اخطاء لم يرتكبها الشعب العراقي.
الى ذلك رأى رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي ان العراق بات ملزما بدفع ما تبقى من مبلغ التعويضات بعد ان وقع اتفاقا مع الجانب الكويتي لدعم خروجه من احكام الفصل السابع.
اما عضوة مجلس النواب عالية نصيف فقد اوضحت ان عملية دفع تلك التعويضات تشهد حالة من الارباك، مؤكدة ان لديها معلومات تفيد بان العراق باشر بدفع التعويضات الى الجانب الكويتي عام 1991 في حين ان الجانب الكويتي يؤكد ان التعويضات لم تصل الكويت إلاّ بعد عام 2003 .
حكوميا اكدت المستشارة في مجلس الوزراء العراقي مريم الريس ان العراق ملتزم باتفاقه مع الجانب الكويتي بما يخص دفعه لما تبقى من مبلغ التعويضات البالغة 11 مليار دولار، معتبرة ذلك بانه جزء من عودة العلاقات الطيبة بين البلدين.
وكانت لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتعويضات حرب احتلال العراق الكويت عام 1990 قد سلمت مؤخرا الجانب الكويتي مليار و700 مليون دولار وهي دفعة مستحقة من مبلغ التعويضات.
