اعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي انه سيبتقي مساء الخميس مع رئيس الوزراء نوري المالكي، لبحث اخر تطورات الساحة العراقية.
ورغم الاعلان عن بدء الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يحمله من اهمية في هذا الظرف، الا ان رئيس البرلمان واصل انتقاده لاداء الحكومة.
وكان المالكي قد اتهم البرلمان ورئاسته خلال اليومين الماضيين بتعطيل مشاريع قوانين مهمة، او تلك التي تعطي عائدا ماليا اكثر للعراقيين، بغية احراج الحكومة.
واوضح النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بمبنى البرلمان ان السلطة التنفيذية عبر رئيسها المالكي لا تقبل المساءلة، ما عطل الدور الرقابي للبرلمان، لكن في ما يختص بالجانب التشريعي، فالبرلمان اقترب من اقرار 195 قانونا، ولم يتبق سوى 12 قانونا لم تتفق عليها الكتل، مثل قانوني النفط والغاز والعفو العام.
واكد النجيفي ان مستويات انجاز العمل التشريعي اقتربت من 80%، في حين فشلت الحكومة في ادارة العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملفا الامن والكهرباء.
ونفى النجيفي في معرض اجابته عن سؤال لاذاعة العراق الحر حول الوضع الامني نفى وجود اي تقصير من قبل مجلس النواب في عملية اختيار قادة الملف الامني، المتراجع خلال الاونة الاخيرة، بسبب تزايد نشاطات القاعدة والمليشيات، متهما المالكي بعدم حسم قضية اسماء القادة الامنين.
وقال النجيفي ان الاطار الدستوري لحكومة الانقاذ الوطني غير متوفر، كما ان الوقت المتبقي الذي لا يعدو اشهر لنهاية عمرها، لا يشجع على قيامها.
وشهد اوائل حزيران الماضي، اول لقاء بين المالكي والنجيفي، بعد اشهر من المقاطعة والتصريحات والتصريحات المضادة بين الرجلين، إذ استطاع رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم من عقد بداية مصالحة بين الرجلين.
ورغم الاعلان عن بدء الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما يحمله من اهمية في هذا الظرف، الا ان رئيس البرلمان واصل انتقاده لاداء الحكومة.
وكان المالكي قد اتهم البرلمان ورئاسته خلال اليومين الماضيين بتعطيل مشاريع قوانين مهمة، او تلك التي تعطي عائدا ماليا اكثر للعراقيين، بغية احراج الحكومة.
واوضح النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس بمبنى البرلمان ان السلطة التنفيذية عبر رئيسها المالكي لا تقبل المساءلة، ما عطل الدور الرقابي للبرلمان، لكن في ما يختص بالجانب التشريعي، فالبرلمان اقترب من اقرار 195 قانونا، ولم يتبق سوى 12 قانونا لم تتفق عليها الكتل، مثل قانوني النفط والغاز والعفو العام.
واكد النجيفي ان مستويات انجاز العمل التشريعي اقتربت من 80%، في حين فشلت الحكومة في ادارة العديد من الملفات، يأتي في مقدمتها ملفا الامن والكهرباء.
ونفى النجيفي في معرض اجابته عن سؤال لاذاعة العراق الحر حول الوضع الامني نفى وجود اي تقصير من قبل مجلس النواب في عملية اختيار قادة الملف الامني، المتراجع خلال الاونة الاخيرة، بسبب تزايد نشاطات القاعدة والمليشيات، متهما المالكي بعدم حسم قضية اسماء القادة الامنين.
وقال النجيفي ان الاطار الدستوري لحكومة الانقاذ الوطني غير متوفر، كما ان الوقت المتبقي الذي لا يعدو اشهر لنهاية عمرها، لا يشجع على قيامها.
وشهد اوائل حزيران الماضي، اول لقاء بين المالكي والنجيفي، بعد اشهر من المقاطعة والتصريحات والتصريحات المضادة بين الرجلين، إذ استطاع رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم من عقد بداية مصالحة بين الرجلين.
