أثارت التطورات الأمنية الأخيرة، والتظاهرات الشعبية بسبب تردي الخدمات الخلافات مجددا بين المكونات الرئيسية الثلاثة للتحالف الوطني، ائتلاف دولة القانون وكتلتي الأحرار والمواطن، مما ينذر بتغير الخارطة السياسية مع قرب موعد إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل.
وقد شهد الملفان الأمني والخدمات ترديا واضحا تمثل في التدهور الأمني الكبير في عموم العراق وبالأخص الهجوم المسلح الأخير المزدوج على سجني التاجي وأبو غريب، وقيام جماعات مسلحة غير نظامية على محال تجارية في منطقة الكرادة، كما لم تف ِ الحكومة بوعودها في تحسين الخدمات الصيف الجاري مما تسبب في خروج تظاهرات عارمة في أنحاء مختلفة من البلاد.
هذا وقد تبادل كل من رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاتهامات بالمسؤولية في الإخفاق الحاصل في ملفي الأمن والخدمات.
لكن يرى البعض ان التقارب الذي حصل بين كتلتي الأحرار والمواطن لتشكيل الحكومات المحلية في محافظات الجنوب وإقصاء ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي هو الذي يقف وراء هذا التصعيد في المواقف بين قادة وزعماء هذه الكتل المشكلة للتحالف الوطني، كما قال النائب عن كتلة الأحرار حسين كاظم محمود، وأيده في ذلك استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية د.عزيز جبر شيال.
فيما قلل عضو دولة القانون بهاء هادي احمد جمال الدين من هذا الأمر، وقال ان الامر لا يعدو عن كونه خلافات في وجهات النظر، الا ان النائب عن كتلة الأحرار محمود يصر على اتهام المالكي بالفشل في إدارة ملفي الامن والخدمات، ويقول القيادي في كتلة المواطن حميد رشيد معلة بان رئاسة الوزراء ليست وجاهة بل مسؤولية جادة ولابد من حل مشاكل الامن والخدمات.
الا ان الدكتور عزيز شيال يقول ان الخلاف بين المالكي والصدر تعمق بشكل كبير بعد زيارة الصدر الى اربيل وان التحالف لم يعد قائما بل تفكك.
ساهمت في اعداد الملف مراسلة اذاعة العراق الحر ليلى أحمد من بغداد
وقد شهد الملفان الأمني والخدمات ترديا واضحا تمثل في التدهور الأمني الكبير في عموم العراق وبالأخص الهجوم المسلح الأخير المزدوج على سجني التاجي وأبو غريب، وقيام جماعات مسلحة غير نظامية على محال تجارية في منطقة الكرادة، كما لم تف ِ الحكومة بوعودها في تحسين الخدمات الصيف الجاري مما تسبب في خروج تظاهرات عارمة في أنحاء مختلفة من البلاد.
هذا وقد تبادل كل من رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الاتهامات بالمسؤولية في الإخفاق الحاصل في ملفي الأمن والخدمات.
لكن يرى البعض ان التقارب الذي حصل بين كتلتي الأحرار والمواطن لتشكيل الحكومات المحلية في محافظات الجنوب وإقصاء ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي هو الذي يقف وراء هذا التصعيد في المواقف بين قادة وزعماء هذه الكتل المشكلة للتحالف الوطني، كما قال النائب عن كتلة الأحرار حسين كاظم محمود، وأيده في ذلك استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية د.عزيز جبر شيال.
فيما قلل عضو دولة القانون بهاء هادي احمد جمال الدين من هذا الأمر، وقال ان الامر لا يعدو عن كونه خلافات في وجهات النظر، الا ان النائب عن كتلة الأحرار محمود يصر على اتهام المالكي بالفشل في إدارة ملفي الامن والخدمات، ويقول القيادي في كتلة المواطن حميد رشيد معلة بان رئاسة الوزراء ليست وجاهة بل مسؤولية جادة ولابد من حل مشاكل الامن والخدمات.
الا ان الدكتور عزيز شيال يقول ان الخلاف بين المالكي والصدر تعمق بشكل كبير بعد زيارة الصدر الى اربيل وان التحالف لم يعد قائما بل تفكك.
ساهمت في اعداد الملف مراسلة اذاعة العراق الحر ليلى أحمد من بغداد
