أشارت دراسة جديدة عن الشأن السوري إلى أمكانية حدوث تغييرات نوعية إيجابية بالنسبة للشعب الكردي في إطار التغييرات الجغرافية السياسية، ومن ضمنها جغرافية كردستان.
وتناول كاتب الدراسة الباحث السوري بواشنطن الدكتور محمود عباس بإسهاب الدستور المطروح لحكومة الإدارة المحلية بسوريا، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
بدون شك لابد من حدوث تغييرات جغرافية سياسية نحو الأفضل بالنسبة للشعب الكردي، وبالنسبة لسورية بشكل عام إذ لا يمكن أن تعود سورية تحت حكم مركزي بعد هذا الخراب والدمار والمجازر، خاصة أن أغلبية الشعب السوري، من كرد وعلويين ودروز يتجهون نحو بناء سلطة لا مركزية تكون موزعة بين أربعة أقاليم لتتمكن كل جهة من حماية نفسها".
وأضاف عباس أن الكرد "أكثر صراخا" نحو إمكانية إقامة حكومة محلية لإدارة مناطقهم، في حين يعمل المكون العلوي أكثر وأعمق، وكذلك المكون الدرزي. أما بشأن الدستور المقترح فشدد الباحث على وجوب إدراج مواد خاصة لتمتين علاقة الشعب الكردي بباقي مكونات المجتمع السوري.
وتناول كاتب الدراسة الباحث السوري بواشنطن الدكتور محمود عباس بإسهاب الدستور المطروح لحكومة الإدارة المحلية بسوريا، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
بدون شك لابد من حدوث تغييرات جغرافية سياسية نحو الأفضل بالنسبة للشعب الكردي، وبالنسبة لسورية بشكل عام إذ لا يمكن أن تعود سورية تحت حكم مركزي بعد هذا الخراب والدمار والمجازر، خاصة أن أغلبية الشعب السوري، من كرد وعلويين ودروز يتجهون نحو بناء سلطة لا مركزية تكون موزعة بين أربعة أقاليم لتتمكن كل جهة من حماية نفسها".
وأضاف عباس أن الكرد "أكثر صراخا" نحو إمكانية إقامة حكومة محلية لإدارة مناطقهم، في حين يعمل المكون العلوي أكثر وأعمق، وكذلك المكون الدرزي. أما بشأن الدستور المقترح فشدد الباحث على وجوب إدراج مواد خاصة لتمتين علاقة الشعب الكردي بباقي مكونات المجتمع السوري.