أعلن الجناح العراقي لتنظيم القاعدة الثلاثاء مسؤوليته عن الهجوميْن المسلّحيْن المنسّـقيْن اللذين استهدفا سجنيْ أبو غريب والتاجي في عمليةٍ مكّـنَـتهُ من تهريب مئات السجناء. فيما وصفَ مسؤول أمني عراقي من جهته بعض الذين فرّوا بأنهم "قادة كبار" في القاعدة.
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن البيان الموقّع باسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) والمنشور على مواقع جهادية أن "كتائب المجاهدين انطلقت بعد التهيئة والتخطيط لأشهر، مستهدفة اثنين من أكبر سجون الحكومة وهما سجن بغداد المركزي أبي غريب وسجن الحوت التاجي". وأعلن البيان أن العملية التي نُـفّذت ليل الأحد الاثنين أسفرت عن "تحرير المئات من أسرى المسلمين بينهم ما يزيد على 500 مجاهد"، بحسب تعبيره.
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من البيان، أشارت وكالة فرانس برس للأنباء إلى تنفيذ العملية بعد عامٍ واحد تماماً من نشر رسالة صوتية لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو بكر البغدادي دعا فيها إلى مهاجمة سجون العراق. ونقلت عن مسؤول أمني رفيع لم تذكر اسمه القول إن "الذين فرّوا هم من كبار قيادات القاعدة وكل العملية نُفذت من اجل مجموعة معيّنة منهم"، مضيفاً أن القوات الأمنية تلاحق هؤلاء.
وكان النائب حاكم الزاملي العضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلن الاثنين أن 500 شخص على الأقل تمكنوا من الفرار. فيما ذكر الناطق باسم وزارة العدل وسام الفريجي أن 21 سجيناً قتلوا خلال العملية وأفادت مصادر أمنية وطبية أن 20 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا أثناء الاشتباكات.
من جهته، قال المدير العام لدائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل حامد الموسوي في مؤتمر صحفي الاثنين إن العملية المسلّحة التي استهدفت سجنيْ التاجي وأبي غريب كانت كبيرة وتضمنت تسع هجمات انتحارية بأحزمة ناسفة وثلاث سيارات مفخخة وأكثر من 100 قذيفة هاون وعشرات القذائف الصاروخية. وأضاف أن عملية الاقتحام أسفرت عن مقتل ثمانية وإصابة 14 آخرين من حراس السجن المنتسبين لدائرة الإصلاح و 21 قتيلا و25 جريحا من نزلاء السجنين فضلاً عن الانتحاريين.
وفي بيانٍ رسمي نُشر على موقع وزارة الداخلية العراقية مساء الاثنين، أُفيد بأن رئيس الوزراء نوري المالكي ترأس اجتماعاً لخلية الأزمة التي أصدرت تقريراً تضمن أن "السجنين تعرضا إلى هجومين إرهابيين مبنيين على تخطيط مسبق." وأضاف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها خلية الأزمة أثبتت "وجود تواطؤ بين بعض الحراس الإصلاحيين والعصابات الإرهابية المهاجمة." وختَم البيان بالإعلان عن تشكيل "لجنة عليا من الأطراف المعنية والدوائر ذات العلاقة لتشخيص أسباب الحادث ومعرفة الجناة وأسباب الخلل والمتواطئين فيه"، بحسب تعبيره.
وفي واشنطن، امتنَع ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية الاثنين عن التعليق على نبأ العملية التي استهدَفت السجنيْن العراقييْن. وأفادت (واشنطن بوست) Washington Post بأن الناطق اكتفى بالقول "إن المسؤولين العراقيين يلاحقون السجناء الفارّين من أجل إعادتهم إلى الأسر"، بحسب تعبيره.
وجاء في التقرير الذي نَشرَته هذه الصحيفة الأميركية البارزة الثلاثاء تحت عنوان "فرار سجناء يسلّط الضوء على هيمنة الفرع العراقي للقاعدة" أنه حتى لو تـَمكّنت السلطات "من إعادة الهاربين إلى السجن فإن نطاق الهجمات التي استهدَفت منشآت تخضع لحراسة مشددة عززت انطباع العديد من العراقيين بأن قواتهم الأمنية تكافح من أجل التعامل مع القاعدة التي استعادت نشاطها منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2011 ومعها الكثير من الخبرة والتكنولوجيا التي استُخدمت لكسر شوكة المتطرفين"، على حد تعبيرها.
وفي تحليله للهجمات، قال الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد لإذاعة العراق الحر إن "ساحة القتال والمجابهة بين القوات العراقية والقاعدة التي ائتلفت مع جبهة النصرة كانت منذ أشهر ترجح اليد الطولى لهذه المنظومة في موضوع إدارة الصراع اليومي وكذلك العمليات النوعية والمباغِتة للقوات الأمنية في المدن العراقية مع وجود معلومات من أكثر من جهة تشير إلى هجوم متوقَع على السجون العراقية كسجنيْ أبو غريب والتاجي وسجن الحلة وغيرها من السجون." وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الخبير الأمني محيي عن موضوعات أخرى ذات صلة. وقال في ردّه على سؤال حول ما يَـعتبره عراقيون نَـقصاً في المعلومات والإيضاحات الرسمية لأسباب الهجمات المتكررة التي تتصاعدُ وتيرتها في غيابِ إجراءاتٍ أمنية رادعة إنه "لا وجود لإعلام أمني مبرمَج مع الحدث يعطي تبريرات مقنعة ويؤكد للجمهور وللرأي العام أن هنالك جهات أمنية تتبنى التحقيق حالياً وتتبنى كذلك إعطاء الظروف الموضوعية لهذا الحدث وغيره من الأحداث السابقة"، بحسب رأيه.
من جهته، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان في ردّه على سؤال حول المسؤولية القانونية عن حماية السجون والمعتقلات من عمليات اقتحام أو هجمات إرهابية "إن الناحية القانونية واضحة ولا لبس فيها..إدارات السجن سواء سجن التاجي أو أبو غريب وهما تابعان لوزارة العدل التي تحتفظ بكثير من السجّانين والحرس ممن تُدفع لهم الرواتب وهم مكلفون مسؤولية حماية السجناء وهي مسؤولية قانونية وإنسانية في نفس الوقت مع الملاحظة بأن بعض نزلاء هذه السجون هم من أشد مرتكبي الجرائم خطورة. ولذلك ينبغي أن تكون أجهزة الحراسة بقدر هذا المستوى". لكن شعبان أضاف في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن "أجهزة وزارة العدل غير قادرة على تأمين الحماية اللازمة للسجون" مقترحاً أن تناط هذه المسؤولية بالأجهزة الأمنية وتحديداً أجهزة وزارتيْ الدفاع أو الداخلية.
وفي ردّه على سؤال آخر، أوضح المحامي شعبان أن "من أهم مبادئ حقوق الإنسان هو أن يشعر بالأمان والاستقرار"، مضيفاً القول إن العراقيين يشعرون بالحرمان من هذا الحق الإنساني الأساسي في ظل أعمال عنف وتفجيرات تضرب البلاد شمالاً وجنوباً "وبشكل يومي تقريباً سواء ليلاً أو نهاراً إذ ليست هناك ساعة محددة أو ساعات محددة لهذا الإرهاب"، بحسب تعبيره.
ونقلت وكالات أنباء عالمية عن البيان الموقّع باسم (الدولة الإسلامية في العراق والشام) والمنشور على مواقع جهادية أن "كتائب المجاهدين انطلقت بعد التهيئة والتخطيط لأشهر، مستهدفة اثنين من أكبر سجون الحكومة وهما سجن بغداد المركزي أبي غريب وسجن الحوت التاجي". وأعلن البيان أن العملية التي نُـفّذت ليل الأحد الاثنين أسفرت عن "تحرير المئات من أسرى المسلمين بينهم ما يزيد على 500 مجاهد"، بحسب تعبيره.
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من البيان، أشارت وكالة فرانس برس للأنباء إلى تنفيذ العملية بعد عامٍ واحد تماماً من نشر رسالة صوتية لزعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو بكر البغدادي دعا فيها إلى مهاجمة سجون العراق. ونقلت عن مسؤول أمني رفيع لم تذكر اسمه القول إن "الذين فرّوا هم من كبار قيادات القاعدة وكل العملية نُفذت من اجل مجموعة معيّنة منهم"، مضيفاً أن القوات الأمنية تلاحق هؤلاء.
وكان النائب حاكم الزاملي العضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية أعلن الاثنين أن 500 شخص على الأقل تمكنوا من الفرار. فيما ذكر الناطق باسم وزارة العدل وسام الفريجي أن 21 سجيناً قتلوا خلال العملية وأفادت مصادر أمنية وطبية أن 20 على الأقل من أفراد الأمن قتلوا أثناء الاشتباكات.
من جهته، قال المدير العام لدائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل حامد الموسوي في مؤتمر صحفي الاثنين إن العملية المسلّحة التي استهدفت سجنيْ التاجي وأبي غريب كانت كبيرة وتضمنت تسع هجمات انتحارية بأحزمة ناسفة وثلاث سيارات مفخخة وأكثر من 100 قذيفة هاون وعشرات القذائف الصاروخية. وأضاف أن عملية الاقتحام أسفرت عن مقتل ثمانية وإصابة 14 آخرين من حراس السجن المنتسبين لدائرة الإصلاح و 21 قتيلا و25 جريحا من نزلاء السجنين فضلاً عن الانتحاريين.
وفي بيانٍ رسمي نُشر على موقع وزارة الداخلية العراقية مساء الاثنين، أُفيد بأن رئيس الوزراء نوري المالكي ترأس اجتماعاً لخلية الأزمة التي أصدرت تقريراً تضمن أن "السجنين تعرضا إلى هجومين إرهابيين مبنيين على تخطيط مسبق." وأضاف أن التحقيقات الأولية التي أجرتها خلية الأزمة أثبتت "وجود تواطؤ بين بعض الحراس الإصلاحيين والعصابات الإرهابية المهاجمة." وختَم البيان بالإعلان عن تشكيل "لجنة عليا من الأطراف المعنية والدوائر ذات العلاقة لتشخيص أسباب الحادث ومعرفة الجناة وأسباب الخلل والمتواطئين فيه"، بحسب تعبيره.
وفي واشنطن، امتنَع ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية الاثنين عن التعليق على نبأ العملية التي استهدَفت السجنيْن العراقييْن. وأفادت (واشنطن بوست) Washington Post بأن الناطق اكتفى بالقول "إن المسؤولين العراقيين يلاحقون السجناء الفارّين من أجل إعادتهم إلى الأسر"، بحسب تعبيره.
وجاء في التقرير الذي نَشرَته هذه الصحيفة الأميركية البارزة الثلاثاء تحت عنوان "فرار سجناء يسلّط الضوء على هيمنة الفرع العراقي للقاعدة" أنه حتى لو تـَمكّنت السلطات "من إعادة الهاربين إلى السجن فإن نطاق الهجمات التي استهدَفت منشآت تخضع لحراسة مشددة عززت انطباع العديد من العراقيين بأن قواتهم الأمنية تكافح من أجل التعامل مع القاعدة التي استعادت نشاطها منذ انسحاب القوات الأميركية في عام 2011 ومعها الكثير من الخبرة والتكنولوجيا التي استُخدمت لكسر شوكة المتطرفين"، على حد تعبيرها.
وفي تحليله للهجمات، قال الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد لإذاعة العراق الحر إن "ساحة القتال والمجابهة بين القوات العراقية والقاعدة التي ائتلفت مع جبهة النصرة كانت منذ أشهر ترجح اليد الطولى لهذه المنظومة في موضوع إدارة الصراع اليومي وكذلك العمليات النوعية والمباغِتة للقوات الأمنية في المدن العراقية مع وجود معلومات من أكثر من جهة تشير إلى هجوم متوقَع على السجون العراقية كسجنيْ أبو غريب والتاجي وسجن الحلة وغيرها من السجون." وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث الخبير الأمني محيي عن موضوعات أخرى ذات صلة. وقال في ردّه على سؤال حول ما يَـعتبره عراقيون نَـقصاً في المعلومات والإيضاحات الرسمية لأسباب الهجمات المتكررة التي تتصاعدُ وتيرتها في غيابِ إجراءاتٍ أمنية رادعة إنه "لا وجود لإعلام أمني مبرمَج مع الحدث يعطي تبريرات مقنعة ويؤكد للجمهور وللرأي العام أن هنالك جهات أمنية تتبنى التحقيق حالياً وتتبنى كذلك إعطاء الظروف الموضوعية لهذا الحدث وغيره من الأحداث السابقة"، بحسب رأيه.
من جهته، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان في ردّه على سؤال حول المسؤولية القانونية عن حماية السجون والمعتقلات من عمليات اقتحام أو هجمات إرهابية "إن الناحية القانونية واضحة ولا لبس فيها..إدارات السجن سواء سجن التاجي أو أبو غريب وهما تابعان لوزارة العدل التي تحتفظ بكثير من السجّانين والحرس ممن تُدفع لهم الرواتب وهم مكلفون مسؤولية حماية السجناء وهي مسؤولية قانونية وإنسانية في نفس الوقت مع الملاحظة بأن بعض نزلاء هذه السجون هم من أشد مرتكبي الجرائم خطورة. ولذلك ينبغي أن تكون أجهزة الحراسة بقدر هذا المستوى". لكن شعبان أضاف في المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق أن "أجهزة وزارة العدل غير قادرة على تأمين الحماية اللازمة للسجون" مقترحاً أن تناط هذه المسؤولية بالأجهزة الأمنية وتحديداً أجهزة وزارتيْ الدفاع أو الداخلية.
وفي ردّه على سؤال آخر، أوضح المحامي شعبان أن "من أهم مبادئ حقوق الإنسان هو أن يشعر بالأمان والاستقرار"، مضيفاً القول إن العراقيين يشعرون بالحرمان من هذا الحق الإنساني الأساسي في ظل أعمال عنف وتفجيرات تضرب البلاد شمالاً وجنوباً "وبشكل يومي تقريباً سواء ليلاً أو نهاراً إذ ليست هناك ساعة محددة أو ساعات محددة لهذا الإرهاب"، بحسب تعبيره.
