أثنى صندوق النقد الدولي على أداء الحكومة في المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي في العراق، بالرغم من التحديات الامنية والسياسية التي يواجهها وتقلب أسعار النفط.
وقال ممثل الصندوق في العراق المقيم في عمّان غازي الشبيكات في مؤتمر صحفي عقد في مجلس الاعمال العراقي في العاصمة الاردنية مساء (الاثنين) ان تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي في العراق لعام 2013 أكد على حاجة العراق الى بناء هوامش وقائية في المالية العامة لمواجهة التقلّبات في الايرادات النفطية وزيادة تعزيز الاطار المؤسسي، وحث الحكومة العراقية على تعجيل وتيرة الاصلاحات لتنمية القطاع الخاص غير النفطي، من أجل المساعدة على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل.
وأوضح الشبيكات في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان التقرير الصادر عن الصندوق كان إيجابياً بسبب تحسن أنتاج النفط بشكل أساسي، إذ ارتفع معدل الانتاج هذا العام 3,3 مليون برميل يوميا، فضلاً عن ان اسعار النفط فيه كانت مستقرة نوعا ما.
وقال الشبيكات ان التقرير خرج بجملة من التوصيات على الحكومة العراقية العمل بها من اجل اصلاح اقتصادها أهمها؛ كيفية أدارتها للثروة النفطية، وضرورة أجراء أصلاحات في قطاع المالية العامة، وضبط النفقات الجارية، وتوجيه الانفاق نحو الاوجه ذات الاولوية، وزيادة الانفاق الاستثماري، مشيراً الى ان معدلات تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2013 كانت أقل من المطلوب، فضلا عن بناء فوائض مالية في صندوق تنمية العراق يمكن استخدامها في حال انخفاض أسعار النفط.
وبحسب الشبيكات، فان تقرير صندوق النقد الدولي أوصى بتحرير سوق الصرف الاجنبي من أجل تشجيع الاستثمار، وتقوية القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال، وأصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق الذي لا يزال دوره ضعيف في تحقيق التنمية في البلاد، بالاضافة الى حاجة العراق الى اصلاحات في قطاع الزراعة وهيكيلية المؤسسات المملوكة للدولة.
وذكر الشبيكات ان ابرز المخاطر التي تواجه العراق والتي تحول دون النهوض باقتصاده تتمثل في التنفيذ الضعيف للاصلاحات السياسية، وتراجع مستوى الوضع السياسي والامني، والتأخر في زيادة حجم الانتاج النفطي، وتراجع اسعار النفط عالمياً.
وشدد ممثل الصندوق على ضرورة ان يمتلك العراق قطاعاً خاصا قادرا على الانتاج، وتوجيه الاستثمار بالقطاعات غير النفطية وخاصة الكهرباء والزراعة التي يملك العراق فيها ميزة تنافسية كبيرة، مؤكداً ان العراق يحتاج الى سنوات طويلة من العمل لاعادة بناء ثروته البشرية.
من جهته قال رئيس مجلس الاعمال العراقي ماجد الساعدي ان تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في العراق مؤلم جداً، بالرغم من بعض جوانبه الايجابية، وأكد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص دوره في تطوير ونمو الاقتصاد العراقي، وذلك من خلال اقامة مشاريع استثمارية لدعم الموازنة الاستثمارية وللتخفيف من الاعباء التي تتحملها.
يشار الى ان التقرير الصادر هو ملخص لما يسمى بتقرير المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي وهذه الاتفاقية تضع التزامات على الدول الأعضاء بما فيها إتباع سياسات اقتصادية مناسبة لها وهو تقرير سنوي يعد بعد جمع البيانات من الدول وزيارات عديدة لها.
وقال ممثل الصندوق في العراق المقيم في عمّان غازي الشبيكات في مؤتمر صحفي عقد في مجلس الاعمال العراقي في العاصمة الاردنية مساء (الاثنين) ان تقرير الصندوق حول الوضع الاقتصادي في العراق لعام 2013 أكد على حاجة العراق الى بناء هوامش وقائية في المالية العامة لمواجهة التقلّبات في الايرادات النفطية وزيادة تعزيز الاطار المؤسسي، وحث الحكومة العراقية على تعجيل وتيرة الاصلاحات لتنمية القطاع الخاص غير النفطي، من أجل المساعدة على توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل.
وأوضح الشبيكات في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر ان التقرير الصادر عن الصندوق كان إيجابياً بسبب تحسن أنتاج النفط بشكل أساسي، إذ ارتفع معدل الانتاج هذا العام 3,3 مليون برميل يوميا، فضلاً عن ان اسعار النفط فيه كانت مستقرة نوعا ما.
وقال الشبيكات ان التقرير خرج بجملة من التوصيات على الحكومة العراقية العمل بها من اجل اصلاح اقتصادها أهمها؛ كيفية أدارتها للثروة النفطية، وضرورة أجراء أصلاحات في قطاع المالية العامة، وضبط النفقات الجارية، وتوجيه الانفاق نحو الاوجه ذات الاولوية، وزيادة الانفاق الاستثماري، مشيراً الى ان معدلات تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2013 كانت أقل من المطلوب، فضلا عن بناء فوائض مالية في صندوق تنمية العراق يمكن استخدامها في حال انخفاض أسعار النفط.
وبحسب الشبيكات، فان تقرير صندوق النقد الدولي أوصى بتحرير سوق الصرف الاجنبي من أجل تشجيع الاستثمار، وتقوية القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الاموال، وأصلاح القطاع المالي والمصرفي في العراق الذي لا يزال دوره ضعيف في تحقيق التنمية في البلاد، بالاضافة الى حاجة العراق الى اصلاحات في قطاع الزراعة وهيكيلية المؤسسات المملوكة للدولة.
وذكر الشبيكات ان ابرز المخاطر التي تواجه العراق والتي تحول دون النهوض باقتصاده تتمثل في التنفيذ الضعيف للاصلاحات السياسية، وتراجع مستوى الوضع السياسي والامني، والتأخر في زيادة حجم الانتاج النفطي، وتراجع اسعار النفط عالمياً.
وشدد ممثل الصندوق على ضرورة ان يمتلك العراق قطاعاً خاصا قادرا على الانتاج، وتوجيه الاستثمار بالقطاعات غير النفطية وخاصة الكهرباء والزراعة التي يملك العراق فيها ميزة تنافسية كبيرة، مؤكداً ان العراق يحتاج الى سنوات طويلة من العمل لاعادة بناء ثروته البشرية.
من جهته قال رئيس مجلس الاعمال العراقي ماجد الساعدي ان تقييم صندوق النقد الدولي للوضع الاقتصادي في العراق مؤلم جداً، بالرغم من بعض جوانبه الايجابية، وأكد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص دوره في تطوير ونمو الاقتصاد العراقي، وذلك من خلال اقامة مشاريع استثمارية لدعم الموازنة الاستثمارية وللتخفيف من الاعباء التي تتحملها.
يشار الى ان التقرير الصادر هو ملخص لما يسمى بتقرير المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي وهذه الاتفاقية تضع التزامات على الدول الأعضاء بما فيها إتباع سياسات اقتصادية مناسبة لها وهو تقرير سنوي يعد بعد جمع البيانات من الدول وزيارات عديدة لها.
