كشف مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية فرضت إجراءات مشددة لمتابعة وتقويض حركة أموال جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه "تم رصد تدفق للأموال من محسوبين على التنظيم الدولي للإخوان إلى قيادات الجماعة في الداخل منذ منتصف الشهر الماضي، وهو ما يتم استخدامه في تمويل التظاهرات والاعتصامات".
وفي سياق متصل، أطلق سياسيون مناهضون لجماعة الأخوان حملة تهدف لتحقيق ما سمّوه خنق الاقتصاد الأخواني في مصر، جاء ذلك في الوقت الذي أرجأت فيه محكمة جنايات شمال القاهرة نظر طلب النائب العام بشأن التحفظ على أموال وكافة الممتلكات المملوكة لـ 14 قياديا في جماعة الأخوان المسلمين وبعض التنظيمات الإسلامية الأخرى إلى جلسة 21 أغسطس، وذلك على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التى جرت أمام دار الحرس الجمهوري.
وكان النائب العام قرر منع قيادات إسلامية من التصرف في أموالها وممتلكاتها، وجاء على رأس هذه الأسماء، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمرشد السابق مهدي عاكف، وكلا من عصام العريان ومحمد البلتاجي، إضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عودة، وغيرهم.
المثير أنه تم تجميد حسابات نائب المرشد العام للأخوان المسلمين خيرت الشاطر وأسهمه وأرصدته في البورصة أيضا، والشاطر يعد أحد أكبر ممولي الجماعة أو ما يطلق عليه كبير إستراتيجي الإخوان المسلمين.
وقالت قيادات أخوانية إن "التحركات القانونية السريعة وتضييق الخناق على قيادات الجماعة يأتي في إطار حملة عقابية ضد الجماعة خطط لها بعض القضاة الذين كانوا على خلاف مباشر مع الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة".
إلى ذلك، يواصل أنصار مؤيدي الرئيس المعزول فعالياتهم التصعيدية اليوم الاثنين في مليونية تحت اسم "عودة الشرعية"، رافعين شعارات بأن "ساعة الحسم قد اقتربت كثيرا"، وحاصر الآلاف منهم مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، كما توجهت مسيرة نسائية ثانية إلى وزارة الدفاع غير أنها لم تتمكن من الوصول بسبب اعتراض الأهالي والكردونات الأمنية، لتغير مسارها إلى مقر مجلس الوزراء الذي يقع على بعد أمتار من ميدان التحرير، مقر اعتصام قوى 30 يونيو الثورية.
وحذرت مصادر أمنية من التصعيد في أعمال العنف والإرهاب في سيناء ومدن القناة والقاهرة في 17 رمضان، والذي توعدت فيه قيادات جماعة الأخوان بأنه سيكون الفتح الثاني، وذلك تزامناً مع ذكرى "غزوة بدر".
وشهدت السويس وكفر الشيخ وشبرا الخيمة اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس المعزول ومواطنين، أسفرت عن وقوع عشرات المصابين، كما افترش أنصار الرئيس المعزول الأرض أمام أحد مقرات المخابرات الحربية في مصر الجديدة.
على صعيد الأوضاع الدامية في شبه جزيرة سيناء، لقى ستة أشخاص مصرعهم، بينهم مدنيون، وأصيب 11 آخرين، في هجمات تعد الأعنف منذ بداية شهر تموز وحتى الآن من ناحية عدد الهجمات وعدد القتلى، فيما تمكنت قوات الجيش من اعتقال ثلاثة عناصر مسلحة، بينهم جهادي يعتقد أنه متورط في اختطاف الجنود السبعة.
وأصبحت منطقة سيناء قاعدة لمتشددين إسلاميين صعدوا من هجماتهم على قوات الأمن بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته في الثالث من تموز، وألمحت قيادات أخوانية بمسؤوليتها عن تلك العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تنته غير بعودة الشرعية، والتي تتضمن عودة الرئيس المعزول ومجلس الشورى وإعادة العمل بدستور 2012.
وفي سياق متصل، أطلق سياسيون مناهضون لجماعة الأخوان حملة تهدف لتحقيق ما سمّوه خنق الاقتصاد الأخواني في مصر، جاء ذلك في الوقت الذي أرجأت فيه محكمة جنايات شمال القاهرة نظر طلب النائب العام بشأن التحفظ على أموال وكافة الممتلكات المملوكة لـ 14 قياديا في جماعة الأخوان المسلمين وبعض التنظيمات الإسلامية الأخرى إلى جلسة 21 أغسطس، وذلك على ذمة التحقيقات التى تباشرها النيابة العامة فى قضية اتهامهم بالتحريض على وقائع العنف وأحداث القتل والاشتباك المسلح مع أفراد وضباط القوات المسلحة التى جرت أمام دار الحرس الجمهوري.
وكان النائب العام قرر منع قيادات إسلامية من التصرف في أموالها وممتلكاتها، وجاء على رأس هذه الأسماء، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والمرشد السابق مهدي عاكف، وكلا من عصام العريان ومحمد البلتاجي، إضافة إلى الداعية الإسلامي صفوت حجازي، ووزير التموين السابق باسم عودة، وغيرهم.
المثير أنه تم تجميد حسابات نائب المرشد العام للأخوان المسلمين خيرت الشاطر وأسهمه وأرصدته في البورصة أيضا، والشاطر يعد أحد أكبر ممولي الجماعة أو ما يطلق عليه كبير إستراتيجي الإخوان المسلمين.
وقالت قيادات أخوانية إن "التحركات القانونية السريعة وتضييق الخناق على قيادات الجماعة يأتي في إطار حملة عقابية ضد الجماعة خطط لها بعض القضاة الذين كانوا على خلاف مباشر مع الرئيس محمد مرسي وحزب الحرية والعدالة".
إلى ذلك، يواصل أنصار مؤيدي الرئيس المعزول فعالياتهم التصعيدية اليوم الاثنين في مليونية تحت اسم "عودة الشرعية"، رافعين شعارات بأن "ساعة الحسم قد اقتربت كثيرا"، وحاصر الآلاف منهم مكتب النائب العام في دار القضاء العالي، كما توجهت مسيرة نسائية ثانية إلى وزارة الدفاع غير أنها لم تتمكن من الوصول بسبب اعتراض الأهالي والكردونات الأمنية، لتغير مسارها إلى مقر مجلس الوزراء الذي يقع على بعد أمتار من ميدان التحرير، مقر اعتصام قوى 30 يونيو الثورية.
وحذرت مصادر أمنية من التصعيد في أعمال العنف والإرهاب في سيناء ومدن القناة والقاهرة في 17 رمضان، والذي توعدت فيه قيادات جماعة الأخوان بأنه سيكون الفتح الثاني، وذلك تزامناً مع ذكرى "غزوة بدر".
وشهدت السويس وكفر الشيخ وشبرا الخيمة اشتباكات عنيفة بين مؤيدي الرئيس المعزول ومواطنين، أسفرت عن وقوع عشرات المصابين، كما افترش أنصار الرئيس المعزول الأرض أمام أحد مقرات المخابرات الحربية في مصر الجديدة.
على صعيد الأوضاع الدامية في شبه جزيرة سيناء، لقى ستة أشخاص مصرعهم، بينهم مدنيون، وأصيب 11 آخرين، في هجمات تعد الأعنف منذ بداية شهر تموز وحتى الآن من ناحية عدد الهجمات وعدد القتلى، فيما تمكنت قوات الجيش من اعتقال ثلاثة عناصر مسلحة، بينهم جهادي يعتقد أنه متورط في اختطاف الجنود السبعة.
وأصبحت منطقة سيناء قاعدة لمتشددين إسلاميين صعدوا من هجماتهم على قوات الأمن بعد أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته في الثالث من تموز، وألمحت قيادات أخوانية بمسؤوليتها عن تلك العمليات الإرهابية، مؤكدة أنها لن تنته غير بعودة الشرعية، والتي تتضمن عودة الرئيس المعزول ومجلس الشورى وإعادة العمل بدستور 2012.