في تغطيتها لتداعيات الوضع الامني وجهّت صحف بغدادية انتقاداً للجهات المسؤولة عن متابعة وحفظ الامن، وتنشر جريدة "الصباح الجديد" خبراً عن اعتماد العديد من اصحاب المقاهي الشعبية في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى على اسلوب جديد في التعامل مع زبائنهم يتمثل ببيع "الشاي السفري"، تجنّباً لتجمع الزبائن ومكوثهم في المقهى.
وفي مقال بصحيفة "الدستور" يكتب موفق الرفاعي ان الحكومة باجهزتها الامنية والعسكرية تواصل التماسها الذرائع لمداراة عجزها توفير الامان للمواطن وفشلها في مكافحة الارهاب، وهي في كل موسم لها ذريعة. فسنوات طوال وهي تلقي بالمسؤولية على (ازلام النظام السابق)، البعثيين، القاعدة، والتكفيريين. ولمّا لم تتوقف التفجيرات وصادف ان نشبت الخلافات بين الكتل السياسية في صراعها على المناصب والمغانم، عزت الحكومة التراجع الامني الى خصومها السياسيين. ثم انتقلت بعدها لاتهام دول الجوار. اما هذه الايام، فلم تجد الحكومة امامها سوى تأثيرات ما يجري في سوريا. ويخلص الكاتب الى القول ان حكومة مثل هذه تزعم انها تعرف من يفجر ومن يغتال ومن يأخذ العمولات وتحتفظ بملفات كل ذلك وبالمقابل لا تعرف كيف تعالج الامر، لهي حكومة فاشلة بامتياز ولا تستحق البقاء ساعة واحدة، بحسب تعبير الكاتب.
في سياق آخر، اوردت صحيفة "العالم" نفي مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خضوع آليات الاعتراف بالجامعات العراقية لعلاقات شخصية مع نواب في البرلمان ومسؤولين حكوميين. في الوقت الذي بيّن فيه أن الحكومة صادقت على 27 جامعة اهلية. كما كشف المصدر في حديثه للصحيفة، عن ان هناك شهادات صادرة من كليات وجامعات خارج العراق لم تعترف بها الوزارة، لكن بعد التقصي والتحري اكتشفت وزارتهم بالتنسيق مع وزارة التربية ان الجامعات تخضع الى معايير علمية عالمية دقيقة، ويلفت المصدر الى ان احدى الجامعات التي اثير حولها مثل هذا اللغط هي "جامعة المصطفى" الايرانية التي باتت معترفا بها في العراق. وأن العديد من البرلمانيين يحملون شهادة البكالوريوس أو الماجستير من هذه الجامعة، لكن وزارة التربية طلبت منهم بعض المعايير بخصوص سنوات اجتياز المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وفي مقال بصحيفة "الدستور" يكتب موفق الرفاعي ان الحكومة باجهزتها الامنية والعسكرية تواصل التماسها الذرائع لمداراة عجزها توفير الامان للمواطن وفشلها في مكافحة الارهاب، وهي في كل موسم لها ذريعة. فسنوات طوال وهي تلقي بالمسؤولية على (ازلام النظام السابق)، البعثيين، القاعدة، والتكفيريين. ولمّا لم تتوقف التفجيرات وصادف ان نشبت الخلافات بين الكتل السياسية في صراعها على المناصب والمغانم، عزت الحكومة التراجع الامني الى خصومها السياسيين. ثم انتقلت بعدها لاتهام دول الجوار. اما هذه الايام، فلم تجد الحكومة امامها سوى تأثيرات ما يجري في سوريا. ويخلص الكاتب الى القول ان حكومة مثل هذه تزعم انها تعرف من يفجر ومن يغتال ومن يأخذ العمولات وتحتفظ بملفات كل ذلك وبالمقابل لا تعرف كيف تعالج الامر، لهي حكومة فاشلة بامتياز ولا تستحق البقاء ساعة واحدة، بحسب تعبير الكاتب.
في سياق آخر، اوردت صحيفة "العالم" نفي مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خضوع آليات الاعتراف بالجامعات العراقية لعلاقات شخصية مع نواب في البرلمان ومسؤولين حكوميين. في الوقت الذي بيّن فيه أن الحكومة صادقت على 27 جامعة اهلية. كما كشف المصدر في حديثه للصحيفة، عن ان هناك شهادات صادرة من كليات وجامعات خارج العراق لم تعترف بها الوزارة، لكن بعد التقصي والتحري اكتشفت وزارتهم بالتنسيق مع وزارة التربية ان الجامعات تخضع الى معايير علمية عالمية دقيقة، ويلفت المصدر الى ان احدى الجامعات التي اثير حولها مثل هذا اللغط هي "جامعة المصطفى" الايرانية التي باتت معترفا بها في العراق. وأن العديد من البرلمانيين يحملون شهادة البكالوريوس أو الماجستير من هذه الجامعة، لكن وزارة التربية طلبت منهم بعض المعايير بخصوص سنوات اجتياز المرحلتين المتوسطة والثانوية.
