أكد التقرير الفصلي الاخير الذي أصدره (الخميس) المفتش العام الاميركي لبرنامج إعادة اعمار العراق، أن بغداد قدمت 479 طلباً للحصول على تجهيزات عسكرية تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار. وذكر التقرير أن الموافقة لم تتم بعد على منظومة الدفاع الجوي المتكاملة التي طلبتها بغداد للحاجة إلى سلسلة موافقات من قبل وزارة الخارجية الأميركية، مشيراً إلى أن هناك "152 طلباً مفعلاً حيز التنفيذ حالياً ممولة عراقياً تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، وان عدد الطلبات العراقية قيد التنفيذ حالياً يبلغ 73 طلباً".
ويؤكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي "ان العراق اعتمد المنشأ الامركي والغربي للسلاح بعد عام 2003، وان لدى العراق عقودا كبيرة مع الجانب الاميركي تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وصغيرة". واشار الى ان "لدى العراق سربين من طائرات (F-16)، واكثر من 140 دبابة اجريت عليها التدريبات في معسكر بسماية بالاضافة الى سلاح مدفعية واسلحة متوسطة".
ويذكر البياتي ان "هناك جهات سياسية تسعى الى عدم تسليح الجيش العراقي وتسقط خلافاتها مع الكتل السياسية المختلفة معها، على صفقات الاسلحة كما حصل مع صفقة الاسلحة الروسية التي لم تتمكن من تقديم ادلة على وجود الفساد فيها".
من جهته، يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي على ضرورة تسليح الجيش العراقي باسلحة متطورة، لكنه شدد على ضرورة ان "تكون الصفقات بعيدة عن الشبهات، كما حصل مع صفقة الاسلحة الروسية، وان تتمتع بشفافية اكبر والابتعاد عن الوسيط بين العراق والدول المجهزة للسلاح".
وشدد الجحيشي على "سرية المعلومات الخاصة بصفقات الاسلحة، لاسيما ما يتعلق بنوع السلاح وعدده، وان تخضع الصفقة الى رقابة لجنة الامن والدفاع البرلمانية".
ويؤكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي "ان العراق اعتمد المنشأ الامركي والغربي للسلاح بعد عام 2003، وان لدى العراق عقودا كبيرة مع الجانب الاميركي تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة وصغيرة". واشار الى ان "لدى العراق سربين من طائرات (F-16)، واكثر من 140 دبابة اجريت عليها التدريبات في معسكر بسماية بالاضافة الى سلاح مدفعية واسلحة متوسطة".
ويذكر البياتي ان "هناك جهات سياسية تسعى الى عدم تسليح الجيش العراقي وتسقط خلافاتها مع الكتل السياسية المختلفة معها، على صفقات الاسلحة كما حصل مع صفقة الاسلحة الروسية التي لم تتمكن من تقديم ادلة على وجود الفساد فيها".
من جهته، يؤكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية عن القائمة العراقية عثمان الجحيشي على ضرورة تسليح الجيش العراقي باسلحة متطورة، لكنه شدد على ضرورة ان "تكون الصفقات بعيدة عن الشبهات، كما حصل مع صفقة الاسلحة الروسية، وان تتمتع بشفافية اكبر والابتعاد عن الوسيط بين العراق والدول المجهزة للسلاح".
وشدد الجحيشي على "سرية المعلومات الخاصة بصفقات الاسلحة، لاسيما ما يتعلق بنوع السلاح وعدده، وان تخضع الصفقة الى رقابة لجنة الامن والدفاع البرلمانية".
