تداولت وسائل إعلام مصرية أنباء عن اتصالات بين قيادات في جماعة الأخوان المسلمين وجنرالات في الجيش المصري عبر أطراف مختلفة لإنهاء الأزمة السياسية في مصر.
وقال مصدر لوسائل إعلام إن "الجانبين لم يتمكنا من تحقيق تقدما ملموسا، غير أنهما استطاعا أن يتفقا على عدم التصعيد وتجنب العنف لعدم الانزلاق بمصر إلى هاوية الحرب الأهلية".
إلى ذلك، خيم الهدوء النسبي على محافظات مصر بعد يوم حافل من المظاهرات والمسيرات التي انطلقت من كل ميادين مصر ما بين مؤيدة ومعارضة انتهت بمصرع 3 سيدات وعشرات المصابين والمعتقلين من أعضاء جماعة الأخوان المسلمين.
ودان نشطاء وسياسيون بشدة مقتل 3 سيدات من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أثناء مشاركتهن في إحدى المسيرات التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بمدينة المنصورة.
معتصمات من انصار مرسي
ووصفت حركة شباب 6 أبريل ما حدث من اعتداء على مسيرة المؤيدين ''للمعزول'' بمدينة المنصورة ومقتل ثلاث سيدات بنيران حية بأنه "إجرام صارخ يستوجب إجراء صارما"، غير أن الحركة حملت في الوقت نفسه جماعة الأخوان المسلمين مسؤولية الدماء التي تراق.
وأمر النائب العام المستشار هشام بركات النيابة العامة بالمنصورة بفتح تحقيق عاجل في أحداث الشغب التي شهدتها مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، والكشف عن مرتكبي الحادث.
في هذه الأثناء، واصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي فعالياتهم التصعيدية للمطالبة بعودة الرئيس، وأعلن حزب الحرية والعدالة أنه سيتم تنظيم مسيرتين اليوم، واحدة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي للمطالبة بتطهير الإعلام، والأخرى إلى مبنى جهاز المخابرات.
وقالت عضو مجلس الشعب السابق، القيادية في حزب الحرية والعدالة عزة الجرف إن الإخوان ملتزمون بسلمية تظاهراتهم ولن يلجأوا إلى أي عنف في أي تظاهرة يقومون بها، مشيرة إلى أنهم لن يتركوا ميادين مصر إلا بعد عودة الرئيس مرسى إلى منصة الحكم.
وقال الداعية الإسلامي صفوت حجازي أن "الإسلاميين على استعداد لتقديم مليون شهيد من أجل التغيير".
وفي تطور خطير للأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، بدأت عناصر جهادية متطرفة في شمال سيناء في استخدام أسلحة متطورة نوعيا من بينها قذائف الهاون وصواريخ غراد.
وشهدت المحافظة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم عمليات إرهابية استهدفت مناطق عسكرية تابعة للجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل وإصابة 7 أشخاص مدنيين وعسكريين فضلا عن تدمير منزل وتدمير شرفة منزل آخر.
وقال مصدر أمني إن "استخدام تلك الأسلحة من اجل الوقيعة بين القوات المسلحة وأهالي سيناء، من خلال إطلاق قذائف الهاون أو صواريخ غراد، من مناطق تبعد اكثر من كيلومتر ثم الادعاء بأن الجيش هو الذي يطلق النار على المواطنين".
وأخيرا، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخبراء التي نصت عليها المادة 28 من الإعلان الدستوري والمنوطة بإجراء التعديلات على دستور 2012.
