اثار اعتقال الصحفي جعفر النصراوي صباح الجمعة في ساحة التحرير وسط بغداد ردود فعل رافضة ومنددة بالاجراء الذي عده صحفيون وناشطون مدنيون بانه تجاوز على الدستور والقوانين الكافلة لحق التظاهر السلمي.
وكانت قوات الامن اعتقلت النصراوي بعد ان قاد تظاهرة منددة بسوء الخدمات والتراجع الامني في البلاد فضلا عن التضييق على الحريات في العراق.
واوضح رئيس جمعية حماية الصحفيين العراقيين ابراهيم السراج ان عملية الاعتقال تمت دون اوامر قضائية الامر الذي ينافي الدستور العراقي.
وافاد السراج ان النصراوي نقل من مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الى مركز شرطة باب المعظم في بغداد بانتظار ان ينظر قاضي التحقيق في اوراق القضية.
الى ذك اتهم المحامي مهند الكناني قوات الامن العراقية بمخالفة الدستور لعدم وجود مذكرة اعتقال بحق النصراوي، لافتا الى ان النص الدستوري الذي ينضم حق التظاهر لا يتضمن اي اشارة الى الاعتقال، مؤكدا ان ما جرى هو عملية اختطاف من قبل القوات الامنية وليست عملية اعتقال على حد تعبيره.
الى ذلك ابدت عضوة لجنة الثقافة والاعلام النيابية بتول فاروق رفضها لعملية اعتقال الصحفي جعفر النصراوي، مؤكدة ان القوات الامنية كان بامكانها فض التظاهرة وليس اعتقال الصحفي او على الاقل تنبيهه الى ضرورة الحصول على موافقة رسمية للتظاهر.
واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لاذاعة العراق الحر ان عملية الاعتقال جاءت على خلفية قيام الصحفي المذكور بترويج للتظاهر وقيادة تظاهرة دون الحصول على موافقات رسمية تسمح بذلك، مؤكدا ان عملية الاعتقال جرت وفقا للقانون باعتبار ان ما قام به الصحفي النصراوي مخالفة قانونية.
هذا وسبق للصحفي جعفر النصراوي ان عمل في عدد من وسائل الاعلام العراقية والعربية منها هيئة الاذاعة البريطانية وقناة العربية فضلا عن وسائل اعلامية اخرى.
وكانت قوات الامن اعتقلت النصراوي بعد ان قاد تظاهرة منددة بسوء الخدمات والتراجع الامني في البلاد فضلا عن التضييق على الحريات في العراق.
واوضح رئيس جمعية حماية الصحفيين العراقيين ابراهيم السراج ان عملية الاعتقال تمت دون اوامر قضائية الامر الذي ينافي الدستور العراقي.
وافاد السراج ان النصراوي نقل من مديرية الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الى مركز شرطة باب المعظم في بغداد بانتظار ان ينظر قاضي التحقيق في اوراق القضية.
الى ذك اتهم المحامي مهند الكناني قوات الامن العراقية بمخالفة الدستور لعدم وجود مذكرة اعتقال بحق النصراوي، لافتا الى ان النص الدستوري الذي ينضم حق التظاهر لا يتضمن اي اشارة الى الاعتقال، مؤكدا ان ما جرى هو عملية اختطاف من قبل القوات الامنية وليست عملية اعتقال على حد تعبيره.
الى ذلك ابدت عضوة لجنة الثقافة والاعلام النيابية بتول فاروق رفضها لعملية اعتقال الصحفي جعفر النصراوي، مؤكدة ان القوات الامنية كان بامكانها فض التظاهرة وليس اعتقال الصحفي او على الاقل تنبيهه الى ضرورة الحصول على موافقة رسمية للتظاهر.
واوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، وقيادة عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لاذاعة العراق الحر ان عملية الاعتقال جاءت على خلفية قيام الصحفي المذكور بترويج للتظاهر وقيادة تظاهرة دون الحصول على موافقات رسمية تسمح بذلك، مؤكدا ان عملية الاعتقال جرت وفقا للقانون باعتبار ان ما قام به الصحفي النصراوي مخالفة قانونية.
هذا وسبق للصحفي جعفر النصراوي ان عمل في عدد من وسائل الاعلام العراقية والعربية منها هيئة الاذاعة البريطانية وقناة العربية فضلا عن وسائل اعلامية اخرى.