برغم تبوء العراق موقعا متقدما في قائمة الدول التي تشهد نمواً اقتصاديا، فان اقتصاده الريعي أحاديٌ بحكم اعتماده الكامل على النفط كمصدر شبه وحيد للموارد المالية.
وبهذا الشأن يتكرر الحديثُ عن مدى استفادة المواطن العادي من الزيادة المتصاعدة لقدرات البلد على استخراج النفط وتسويقه وبالتالي تزايد موارده.
اقر مجلس النواب في حزيران الماضي، التعديلَ الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي تضمن زيادة إيرادات المحافظات المنتجة للثروات الطبيعية وذلك بتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط مكرر فيها، وخمسة دولارات عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
وبذلك فمن شأن المحافظات المنتجة والمصنعة للثروات الطبيعية أن تحظى بموارد إضافية تغطي احتياجاتها في المجالات المختلفة بما ينعكس على حياة أبنائها خصوصا في مجال الخدمات التي تعاني التدني والتدهور في اغلب المدن العراقية.
كرار احمد من العمارة تمنى أن تتجه الحكومة المحلية الى استثمار موارد البترودولار لتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء والمحتاجين ومعالجة مشكلة السكن.
يتوقف المراقبُ عند البصرة أو كركوك أو واسط أو ديالى وهي من المحافظات المنتجة للنفط، لكنها الأكثر معاناة وشكوى من سوء خدمات البنى التحتية، وارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر بين سكانها، وعدم استثمار موارد المحافظة من البترودولار بشكل ملموس. مسؤولون محليون برروا ذلك الى عدم انتظام تسلم موارد البترودولار من المركز .
أكد عضو مجلس محافظة ميسان عامر نصر الله في حديث لإذاعة العراق الحر أن محافظته لم تحصل على كامل مستحقاتها من موارد المشروع برغم زيادة إنتاجيتها، وذلك لأسباب إدارية وتنظيمية.
كثيرا ما تدارست مجالس المحافظات والحكومات المحلية سبل استثمار موارد البترودولار في محافظاتهم. الرئيس السابق لهيئة استثمار البصرة خلف البدران تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة تعزيز تلك الموارد على الصعيدين التشغيلي والاستثماري.
الى ذلك شددت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم على أهمية الإرادة السياسية في إنجاح مشروع البترودولار والحث على استثمار الموارد بشكل فعال وملموس في المحافظات المعنية، والعمل على حماية هذه الموارد من آفة الفساد، مشيرة الى أهمية تعزيز مبدأ "الرشادة الاقتصادية" أي تحقيق أعلى المنافع من اقل الموارد وبأقل الخسائر.
وبهذا الشأن يتكرر الحديثُ عن مدى استفادة المواطن العادي من الزيادة المتصاعدة لقدرات البلد على استخراج النفط وتسويقه وبالتالي تزايد موارده.
اقر مجلس النواب في حزيران الماضي، التعديلَ الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، الذي تضمن زيادة إيرادات المحافظات المنتجة للثروات الطبيعية وذلك بتخصيص خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط مكرر فيها، وخمسة دولارات عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة.
وبذلك فمن شأن المحافظات المنتجة والمصنعة للثروات الطبيعية أن تحظى بموارد إضافية تغطي احتياجاتها في المجالات المختلفة بما ينعكس على حياة أبنائها خصوصا في مجال الخدمات التي تعاني التدني والتدهور في اغلب المدن العراقية.
كرار احمد من العمارة تمنى أن تتجه الحكومة المحلية الى استثمار موارد البترودولار لتحسين الأوضاع المعيشية للفقراء والمحتاجين ومعالجة مشكلة السكن.
يتوقف المراقبُ عند البصرة أو كركوك أو واسط أو ديالى وهي من المحافظات المنتجة للنفط، لكنها الأكثر معاناة وشكوى من سوء خدمات البنى التحتية، وارتفاع نسب البطالة ومعدلات الفقر بين سكانها، وعدم استثمار موارد المحافظة من البترودولار بشكل ملموس. مسؤولون محليون برروا ذلك الى عدم انتظام تسلم موارد البترودولار من المركز .
أكد عضو مجلس محافظة ميسان عامر نصر الله في حديث لإذاعة العراق الحر أن محافظته لم تحصل على كامل مستحقاتها من موارد المشروع برغم زيادة إنتاجيتها، وذلك لأسباب إدارية وتنظيمية.
كثيرا ما تدارست مجالس المحافظات والحكومات المحلية سبل استثمار موارد البترودولار في محافظاتهم. الرئيس السابق لهيئة استثمار البصرة خلف البدران تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة تعزيز تلك الموارد على الصعيدين التشغيلي والاستثماري.
الى ذلك شددت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة سلام سميسم على أهمية الإرادة السياسية في إنجاح مشروع البترودولار والحث على استثمار الموارد بشكل فعال وملموس في المحافظات المعنية، والعمل على حماية هذه الموارد من آفة الفساد، مشيرة الى أهمية تعزيز مبدأ "الرشادة الاقتصادية" أي تحقيق أعلى المنافع من اقل الموارد وبأقل الخسائر.
