قالت صحف عربية عن مشروع قانون إلغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة الذي أقره مجلس الوزراء العراقي ينذر بإثارة أزمة سياسية جديدة.
فـ"الوطن" الكويتية اشارت الى ان اي عراقي هاجر او هُجّر عن وطنه يمتلك حق اكتساب جنسية الوطن البديل. وفي ذات الوقت بعد العودة الى الوطن الأم، من المعيب على اي سياسي الاحتفاظ بهذه الجنسية في بلد انتقلت اليه سلطاته. فبعد أن كان مطارداً أصبح يمتلك فيه حقوقاً أوسع من تلك التي اكتسبها من جنسية الوطن البديل.
وتمضي الصحيفة الى ان النتيجة اليوم هي أن اهل الداخل من العراقيين الذين ظُلموا بالعقوبات الدولية لأيام، واجهوا ظلماً جديداً تمثل في التهميش والتضيق من قيادات الخارج.
واعربت "الوطن" الكويتية عن اعتقادها بعدم امكانية تمرير هذا القرار داخل مجلس النواب، لأن هناك حوالي 120 نائباً يحملون جنسية دولة اخرى، وباصطفاف نائب واحد فقط مع كل منهم تحصل الأغلبية البرلمانية لالغاء القرار.
أما صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية ولدى تناول الموضوع نقلت عن الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب توكيده إن قانون الجنسية العراقية، وكذلك الدستور العراقي، يسمحان بتعدد الجنسية ما عدا لشاغلي المناصب السيادية الأربع: وهم رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء والقضاء، فضلاً عن ثلاث وزارات سيادية هي الخارجية والمالية والدفاع.
في حين ان "الوطن" السعودية وفي إطار تدهور الاوضاع الامنية في محافظة ديالى، اوردت عن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري، مطالبته باستقدام قوة من حرس إقليم كردستان (البيشمركة) لحماية سكان قضاء المقدادية من التهجير.
الجبوري وفي حديثه للصحيفة السعودية رجح ان الامر سيلقى الترحاب الشديد من سكان القضاء لشعورهم بوجود ثقة بالجهة المسؤولة عن حمايتهم.
فـ"الوطن" الكويتية اشارت الى ان اي عراقي هاجر او هُجّر عن وطنه يمتلك حق اكتساب جنسية الوطن البديل. وفي ذات الوقت بعد العودة الى الوطن الأم، من المعيب على اي سياسي الاحتفاظ بهذه الجنسية في بلد انتقلت اليه سلطاته. فبعد أن كان مطارداً أصبح يمتلك فيه حقوقاً أوسع من تلك التي اكتسبها من جنسية الوطن البديل.
وتمضي الصحيفة الى ان النتيجة اليوم هي أن اهل الداخل من العراقيين الذين ظُلموا بالعقوبات الدولية لأيام، واجهوا ظلماً جديداً تمثل في التهميش والتضيق من قيادات الخارج.
واعربت "الوطن" الكويتية عن اعتقادها بعدم امكانية تمرير هذا القرار داخل مجلس النواب، لأن هناك حوالي 120 نائباً يحملون جنسية دولة اخرى، وباصطفاف نائب واحد فقط مع كل منهم تحصل الأغلبية البرلمانية لالغاء القرار.
أما صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية ولدى تناول الموضوع نقلت عن الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب توكيده إن قانون الجنسية العراقية، وكذلك الدستور العراقي، يسمحان بتعدد الجنسية ما عدا لشاغلي المناصب السيادية الأربع: وهم رؤساء الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء والقضاء، فضلاً عن ثلاث وزارات سيادية هي الخارجية والمالية والدفاع.
في حين ان "الوطن" السعودية وفي إطار تدهور الاوضاع الامنية في محافظة ديالى، اوردت عن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري، مطالبته باستقدام قوة من حرس إقليم كردستان (البيشمركة) لحماية سكان قضاء المقدادية من التهجير.
الجبوري وفي حديثه للصحيفة السعودية رجح ان الامر سيلقى الترحاب الشديد من سكان القضاء لشعورهم بوجود ثقة بالجهة المسؤولة عن حمايتهم.
