عرضت صحيفة "المدى" ما أعلن عنه ناشطون مدنيون في محافظة البصرة من قيام حركات اعتصام للمطالبة بتحسين أحوال المواطنين وتوفير الكهرباء في المحافظة. ونقلت الصحيفة عن عصام الربيعي منظم حركة "نازل اعتصم" ان الناشطين في حركتهم وبالتنسيق مع حركة "تمرد عراق" سيعلنون في الوقت القريب عن اعتصام مفتوح في البصرة الى اجل يتم فيه تحقيق اهداف الحياة الكريمة للناس. ويوضح الربيعي ان حركتهم تنسق مع فنانين تشكيليين وموسيقيين للمشاركة في اعتصاماتهم المقبلة، وان المنظمين للاحتجاج اختاروا ساحة عبد الكريم قاسم المتاخمة لبناية محافظة البصرة لتكون ميدنا للاعتصام، اذ ستنصب فيها الخيام وتقام فيها فعاليات فنية وترفيهية مختلفة، فضلاً عن تخصيص شبكة انترنيت لنقل احداث الاعتصام عبر شبكات التواصل الاجتماعية.
وخصصت صحيفة "الدستور" مقالها الافتتاحي لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غيرعراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم. وفي الوقت الذي عدّت فيه الصحيفة البادرة بأنها جاءت متاخرة، فإنها اشارت الى ان الدافع لهذا القرار ليس متعلقاً بالصالح العام، بل قد يكون فيه استهدافا مقصوداً لشخصيات بذاتها، اي ان الهدف الاساس يصب في تصفية حسابات، خاصة ان هذا الموضوع ليس جديداً. وتخلص الصحيفة الى القول ان المشكلة في العراق هي ان اغلب التشريعات تقف وراءها الحاجات السياسية وليست الحاجة الفعلية للمواطن.
وتنقل جريدة "الصباح" عن امين عام مجلس الوزراء علي العلاق قوله ان العراق يتطلّع الى بناء علاقات متميزة مع تركيا، مستبعداً ان يتم تدويل ملف المياه في المرحلة الراهنة، وبعد ان راهن العراق على مبدأ الحوار مع تركيا لحسم هذا الموضوع. وزاد العلاّق في حوار مع الصحيفة ان الامور عندما تهدأ بين البلدين فان الجانب التركي سيجد ضرورة ان ينظر الى العراق بعين مختلفة، لاسيما بعد ان بنى الجانب التركي مواقفه مع العراق وفقا لعدد من الامور غير الدقيقة، وأكد العلاّق على ضرورة ان تسعى تركيا الى حل جميع اشكالاتها وعدم التفريط بما لديها من مصالح كبيرة مع العراق.
وخصصت صحيفة "الدستور" مقالها الافتتاحي لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون يلزم أصحاب المناصب العليا ممن يمتلكون جنسيات غيرعراقية بالتخلي عنها في حال أرادوا الاحتفاظ بمناصبهم. وفي الوقت الذي عدّت فيه الصحيفة البادرة بأنها جاءت متاخرة، فإنها اشارت الى ان الدافع لهذا القرار ليس متعلقاً بالصالح العام، بل قد يكون فيه استهدافا مقصوداً لشخصيات بذاتها، اي ان الهدف الاساس يصب في تصفية حسابات، خاصة ان هذا الموضوع ليس جديداً. وتخلص الصحيفة الى القول ان المشكلة في العراق هي ان اغلب التشريعات تقف وراءها الحاجات السياسية وليست الحاجة الفعلية للمواطن.
وتنقل جريدة "الصباح" عن امين عام مجلس الوزراء علي العلاق قوله ان العراق يتطلّع الى بناء علاقات متميزة مع تركيا، مستبعداً ان يتم تدويل ملف المياه في المرحلة الراهنة، وبعد ان راهن العراق على مبدأ الحوار مع تركيا لحسم هذا الموضوع. وزاد العلاّق في حوار مع الصحيفة ان الامور عندما تهدأ بين البلدين فان الجانب التركي سيجد ضرورة ان ينظر الى العراق بعين مختلفة، لاسيما بعد ان بنى الجانب التركي مواقفه مع العراق وفقا لعدد من الامور غير الدقيقة، وأكد العلاّق على ضرورة ان تسعى تركيا الى حل جميع اشكالاتها وعدم التفريط بما لديها من مصالح كبيرة مع العراق.
