لعل مفردات الشكاوى والمطالب هي اكثر ما يردُ في وسائل الإعلام عند الحديث عن الفقر في العراق، البلد الذي حقق تزايدا مضطردا في موارده النفطية في السنوات الأخيرة، إذ أعلن البنك الدولي في أحدثِ تقرير له أن العراقَ انتقل الى الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، استناداً إلى تقديرات لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في عام 2012. ويأتي هذا التقرير في وقت تعلن فيه جهاتٌ حكومية أرقاماً مازالت مقلقة عن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر، من إجمالي عدد العراقيين.
تقدمُ العراق الى الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل عدّه الخبير في وزارة المالية هلال الطعان نتيجة ً طيبة للسياسات الاقتصادية والنقدية التي ضاعفت واردات النفط ، لكن الطعان اعترف في حديث لإذاعة العراق الحر بمفارقة وجود نحو 19% من العراقيين تحت خط الفقر بحسب إحصاءات حكومية
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن العراق يشهد نموا مطردا تتجه نسبته لتكون هذا العام 9%، وان معدل دخل الفرد تحسن ليتجاوز الأربعة آلاف دولار سنويا، في حين لم يتجاوز الـ 500 دولار خلال تسعينات القرن الماضي وعشية تغيير النظام السابق في عام 2003.
يبدو أن الحل ليس في زيادة موارد البلاد المالية فحسب، بل في رجاحة وحكمة التخطيط لإدارة تلك العوائد والأموال وتوزيعها العادل بحيث تُحدث تغييراً فعليا في حياة جميع شرائح المواطنين.
بهذا الشأن لفت عضوُ لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف، في اتصال مع إذاعة العراق الحر الى مفارقة تقرير البنك الدولي حول تحسن مستوى دخل الفرد العراقي في الوقت الذي تزخر فيه محافظات في الوسط والجنوب بفئات تعاني من تدني المستوى المعيشي والفقر.
ويرى شريف أن تقاسم المناصب القيادية الاقتصادية والمالية على أساس المحاصصة ، أدى الى يتبوأها أشخاصٌ من غير ذوي الخبرة والكفاءة، مقترحاً الاستعانة بخبرات أجنبية للتخطيط المستقبلي كما فعلت من قبلُ الدول الخليجية التي طورت اقتصادياتها الى مستويات متقدمة..
وبرغم هذا التفاؤل فان لغةَ الشكوى المطلبية لا تفارق شريحةً واسعة من العراقيين، لا يثقون بالتقارير الدولية التي تقول أن العراق يحقق نموا اقتصاديا واضحا، وانه انتقل الى الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
وتعتبر تصنيفاتُ البنك الدولي البلدانَ التي يكون معدلُ دخل الفرد فيها 1,035 دولاراً أو أقل، من البلدان المنخفضة بينما يكون دخل الفرد في البلدان المتوسطة الدخل من 1,036 دولاراً إلى 4,085 دولار في حين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل - والتي أصبح العراق من ضمنها- يتراوح متوسط دخل أفرادها بين 4,086 دولاراً إلى 12,615 دولاراً.
شاركت في اعداد هذه التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
نموٌ اقتصادي برغم أنه أحادي مشوّه
بهذا الصدد يؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان أن معاييرَ البنك الدولي في احتساب معدل دخل الفرد العراقي اعتمدت على تقسيم واردات البلاد على عدد السكان فتكون النتيجة رقما يزيد عن أربعة ألاف دولار سنويا، وهو مستوى يضع العراقَ بحق في شريحة الدول التي تحقق نمواً، لكنه نموٌ اقتصاديٌ أحادي مشوه بسبب الاعتماد الكلي على النفط وعدم تفعيل القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة والسياحة.تقدمُ العراق الى الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل عدّه الخبير في وزارة المالية هلال الطعان نتيجة ً طيبة للسياسات الاقتصادية والنقدية التي ضاعفت واردات النفط ، لكن الطعان اعترف في حديث لإذاعة العراق الحر بمفارقة وجود نحو 19% من العراقيين تحت خط الفقر بحسب إحصاءات حكومية
من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن العراق يشهد نموا مطردا تتجه نسبته لتكون هذا العام 9%، وان معدل دخل الفرد تحسن ليتجاوز الأربعة آلاف دولار سنويا، في حين لم يتجاوز الـ 500 دولار خلال تسعينات القرن الماضي وعشية تغيير النظام السابق في عام 2003.
ليس بالمال وحده يختفي الفقر
وبرغم ما يبديه المعاون السابق محافظ البنك المركزي مظهر محمد من تفاؤل بمؤشرات تقرير البنك الدولي الأخير، إلا أنه حذّر من خطورة عدم حل مشكلة الفقر والبطالة باعتبارهما اكبر عدو يواجه المجتمع العراقي في إنتاجهما العنف والإرهاب، بحسب رأيه.يبدو أن الحل ليس في زيادة موارد البلاد المالية فحسب، بل في رجاحة وحكمة التخطيط لإدارة تلك العوائد والأموال وتوزيعها العادل بحيث تُحدث تغييراً فعليا في حياة جميع شرائح المواطنين.
بهذا الشأن لفت عضوُ لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عزيز شريف، في اتصال مع إذاعة العراق الحر الى مفارقة تقرير البنك الدولي حول تحسن مستوى دخل الفرد العراقي في الوقت الذي تزخر فيه محافظات في الوسط والجنوب بفئات تعاني من تدني المستوى المعيشي والفقر.
ويرى شريف أن تقاسم المناصب القيادية الاقتصادية والمالية على أساس المحاصصة ، أدى الى يتبوأها أشخاصٌ من غير ذوي الخبرة والكفاءة، مقترحاً الاستعانة بخبرات أجنبية للتخطيط المستقبلي كما فعلت من قبلُ الدول الخليجية التي طورت اقتصادياتها الى مستويات متقدمة..
العراق مقبل على مستقبل واعد، فيما إذا ..
تؤكد المؤشرات الأخيرة أن العراق من البلدان التي تتمتع بمستوى دخل متوسط عال، ما عدّه الخبير المصرفي مظهر محمد صالح من الأمور الجيدة اقتصاديا، متيقنا من أن عراق الغد سيكون أفضل بكثير من عراق اليوم برغم المصاعب التي يواجهها، وان المستقبل سيكون واعدا وبوجود إدارة حكيمة لقطاعاته الاقتصادية المتنوعة وتطوير النشاط الاستثماري والمصرفي.وبرغم هذا التفاؤل فان لغةَ الشكوى المطلبية لا تفارق شريحةً واسعة من العراقيين، لا يثقون بالتقارير الدولية التي تقول أن العراق يحقق نموا اقتصاديا واضحا، وانه انتقل الى الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل.
وتعتبر تصنيفاتُ البنك الدولي البلدانَ التي يكون معدلُ دخل الفرد فيها 1,035 دولاراً أو أقل، من البلدان المنخفضة بينما يكون دخل الفرد في البلدان المتوسطة الدخل من 1,036 دولاراً إلى 4,085 دولار في حين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل - والتي أصبح العراق من ضمنها- يتراوح متوسط دخل أفرادها بين 4,086 دولاراً إلى 12,615 دولاراً.
شاركت في اعداد هذه التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد.
