كشف المفتش العام الأميركي لإعادة الأعمار في العراق ستيوارت بوين الابن عن ان هناك هدرا للمال العام الذي خصصته الولايات المتحدة لإعادة إعمار العراق.
جاء ذلك في جلسة استماع له أمام لجنة الشؤون الخارجية الاسبوع الجاري لمناقشة تقريره الذي جاء في 172 صفحة وحمل عنوان (التعلم من العراق) لعدم تكرار الأخطاء التي وقعت في العراق في مناطق اخرى.
وقالت النائبة أيلينا روس عضو لجنة الشؤون الخارجية التي ترأست الجلسة إن عملية الاستقرار والبناء في العراق كانت في حينه الأكبر التي قامت بها الولايات المتحدة عبر التاريخ، وقد واجهتها تحديات، وبنيت عليها آمال كبيرة، لكنها شهدت قصورا وإخفاقات، ومع ان هذه العملية شهدت أيضا نجاحات وانجازات إلا أن المراجعة العامة لها تكشف عن وقوع أخطاء كبيرة وعمليات فساد وهدر للمال العام من اموال دافعي الضرائب الأميركيين، حسب قولها.
وكشف جون هيرست مدير مركز العمليات المعقدة في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن في شهادته أمام اللجنة ايضا عن ان من بين الأخطاء الإستراتيجية التي ترتكبها الادارة الاميركية في جهودها للأعمار انها لا توفق بين الجانب المدني والعسكري، لذا اقترح إرسال فيالق من المدنيين المحترفين المتفرغين الى جانب جحافل العسكريين وإنشاء مكتب لعمليات الطوارئ تنسق بينهم وتراقب المشاريع لتجنب تلك الأخطاء التي ارتكبت في العراق.
ومن بين تلك الأخطاء التي تناولها تقرير المفتش العام وأشارت لها النائبة روس مشروع مستشفى الأطفال في البصرة التي خصص لها مبلغ 50 مليون دولار لكن تكاليفها الحقيقية ارتفعت الى 165 مليون دولار مع تأخر دام نحو عام، ومشروع تحلية المياه في الفلوجة الذي خصصت له 30 مليون دولار فيما تضاعفت القيمة الحقيقية له ثلاث مرات الى نحو 100 مليون دولار ومع ذلك لم يوفر المياه الصالحة للشرب سوى لثلث المنازل المحددة في المشروع.
ويشير المفتش العام الاميركي ستيوارت بون الابن الى انه خلص في تقريره الى سبعة دروس من العمل في العراق وهي توفير الامن الكافي قبل البدء بعمليات إعادة الأعمار على ان يتم البدء بمشاريع صغير لحين تحقيق الامن والاستقرار التامين للبدء بمشاريع كبرى وإستراتيجية.
كما اكد على ضرورة التنسيق مع القوى المحلية وهو ما لم يتم في العراق كما اكتشف ذلك من 44 لقاءا أجراه مع أطراف عراقية بينها 17 زعيم سياسي في مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وسلفاه أياد علاوي وإبراهيم الجعفري وكلهم نفوا أي تشاور معهم فيما تحتاجه بلادهم من مشاريع. كما اقترح المفتش العام الاميركي إدارات متخصصة في مجال التعاقد وتعيين الخبراء وإنشاء منظومة للمعلومات ومؤسسات رقابة ومحاسبة.
وكشف المفتش العام الاميركي عن هدر للمال العام بقيمة 63 مليار دولار أميركي خصص لمساعدة العراق وإعادة أعماره بسبب الأخطاء التي رافقت تلك العملية، وأنه استخلص تلك الدروس من 34 جولة قام بها في عموم العراق، وتمكن من استعادة نحو ملياري دولار وإدانة العديد من الأشخاص في 87 قضية فساد.
جاء ذلك في جلسة استماع له أمام لجنة الشؤون الخارجية الاسبوع الجاري لمناقشة تقريره الذي جاء في 172 صفحة وحمل عنوان (التعلم من العراق) لعدم تكرار الأخطاء التي وقعت في العراق في مناطق اخرى.
وقالت النائبة أيلينا روس عضو لجنة الشؤون الخارجية التي ترأست الجلسة إن عملية الاستقرار والبناء في العراق كانت في حينه الأكبر التي قامت بها الولايات المتحدة عبر التاريخ، وقد واجهتها تحديات، وبنيت عليها آمال كبيرة، لكنها شهدت قصورا وإخفاقات، ومع ان هذه العملية شهدت أيضا نجاحات وانجازات إلا أن المراجعة العامة لها تكشف عن وقوع أخطاء كبيرة وعمليات فساد وهدر للمال العام من اموال دافعي الضرائب الأميركيين، حسب قولها.
وكشف جون هيرست مدير مركز العمليات المعقدة في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن في شهادته أمام اللجنة ايضا عن ان من بين الأخطاء الإستراتيجية التي ترتكبها الادارة الاميركية في جهودها للأعمار انها لا توفق بين الجانب المدني والعسكري، لذا اقترح إرسال فيالق من المدنيين المحترفين المتفرغين الى جانب جحافل العسكريين وإنشاء مكتب لعمليات الطوارئ تنسق بينهم وتراقب المشاريع لتجنب تلك الأخطاء التي ارتكبت في العراق.
ومن بين تلك الأخطاء التي تناولها تقرير المفتش العام وأشارت لها النائبة روس مشروع مستشفى الأطفال في البصرة التي خصص لها مبلغ 50 مليون دولار لكن تكاليفها الحقيقية ارتفعت الى 165 مليون دولار مع تأخر دام نحو عام، ومشروع تحلية المياه في الفلوجة الذي خصصت له 30 مليون دولار فيما تضاعفت القيمة الحقيقية له ثلاث مرات الى نحو 100 مليون دولار ومع ذلك لم يوفر المياه الصالحة للشرب سوى لثلث المنازل المحددة في المشروع.
ويشير المفتش العام الاميركي ستيوارت بون الابن الى انه خلص في تقريره الى سبعة دروس من العمل في العراق وهي توفير الامن الكافي قبل البدء بعمليات إعادة الأعمار على ان يتم البدء بمشاريع صغير لحين تحقيق الامن والاستقرار التامين للبدء بمشاريع كبرى وإستراتيجية.
كما اكد على ضرورة التنسيق مع القوى المحلية وهو ما لم يتم في العراق كما اكتشف ذلك من 44 لقاءا أجراه مع أطراف عراقية بينها 17 زعيم سياسي في مقدمتهم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وسلفاه أياد علاوي وإبراهيم الجعفري وكلهم نفوا أي تشاور معهم فيما تحتاجه بلادهم من مشاريع. كما اقترح المفتش العام الاميركي إدارات متخصصة في مجال التعاقد وتعيين الخبراء وإنشاء منظومة للمعلومات ومؤسسات رقابة ومحاسبة.
وكشف المفتش العام الاميركي عن هدر للمال العام بقيمة 63 مليار دولار أميركي خصص لمساعدة العراق وإعادة أعماره بسبب الأخطاء التي رافقت تلك العملية، وأنه استخلص تلك الدروس من 34 جولة قام بها في عموم العراق، وتمكن من استعادة نحو ملياري دولار وإدانة العديد من الأشخاص في 87 قضية فساد.
