أكد المؤشر العالمي للفساد في العالم لهذا العام الصادر عن منظمة الشفافية العالمية
http://www.transparency.org/research/gcb/overview ان العراق لا يزال في مقدمة الدول في حجم الفساد والرشوة.
ففي المؤشر الذي اعتمد على استطلاع الرأي لـ 114 الف شخصاً في 107 دول في العالم، بينها العراق أكد ان 29% من العراقيين على الأقل دفعوا رشاوى لمؤسسات الدولة المختلفة.
ويؤكد هذا الأمر مواطنون تحدثت اذاعة العراق الحر معهم للتحقق من نتائج استطلاع الرأي ومنهم المواطن محمد حمزة، الذي أشار الى أن إصدار جواز سفر لا يتم بدون دفع رشوة، وأن الفساد في العراق يتجاوز الرشوة العادية الى الفساد مستويات أعلى في الدولة.
ويكشف مؤشر الفساد في العالمhttp://www.transparency.org/news/pressrelease/report_launch_biggest_ever_public_opinion_survey_on_corruption عن ان هناك وعيا عاما بدأ يظهر بعدم جواز هذه الوسيلة للحصول على حقوق أساسية في تمشية المعاملات، بل اكد نحو 90 في المائة من المستطلع آرائهم أنهم مستعدون لمكافحة كل أشكال الرشوة، وقال ثلثا هؤلاء إنهم مستعدون لرفض دفع رشاوى من اجل وقفها، واتفقت الآراء على وجوب تعاون اجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين من اجل وضع حد لهذه المشكلة التي تعرقل عمليات البناء والأعمار وتفسد الأخلاق العامة. وهذا ما يؤكده المحلل السياسي واثق الهاشمي في تعليقه على الوضع في العراق وسبل الحد من ظاهرتي الفساد والرشوة، ويؤيده في ذلك النائب احمد الجبوري نائب رئيس لجنة النزاهة.
وتبين في المؤشر العالمي للفساد ان اجهزة الشرطة هي الأكثر إصابة بوباء الرشوة في العالم حسب قول نسبة 36 من المستطلع آرائهم، حيث قال 53 في المائة منهم أنهم أجبروا على دفع رشاوى للشرطة، و30 بالمائة دفعوا لأجهزة القضاء، وقال 51 في المائة ان القوى السياسية والأحزاب موبوءة بالفساد والرشوة ايضا، وقال 55 في المائة ان الحكومات تدار من قبل أصحاب المصالح الخاصة.
وهناك قطاعات اخرى معروفة بالرشوة والفساد في العالم حسب ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية مثل دوائر التسجيل المختلفة، حسب قول ما نسبته 21 في المائة من المستطلع آرائهم، ومثل هذه النسبة قالوا إن الرشوة منتشرة في دوائر تسجيل العقارات (الطابو)، و17 في المائة في الصحة، و16 في المائة في التربية، و 15 في المائة في دوائر الضرائب، و13 في دوائر الخدمات مثل الماء والكهرباء والبلدية.
ويشير الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى ان من بين أسباب تفشي الرشوة في دوائر الدولة في العراق الفوارق الكبيرة في سلم الرواتب والامتيازات.
وحسب المؤشر يعتقد نحو نصف العراقيين بإمكانية مكافحة الفساد والرشوة اذا ما تظافرت الجهود وتوفرت النوايا وتحققت الإرادة التي يقول المواطن حيدر خضر انها غير متوفرة لدى السياسيين، ويؤيده في ذلك نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري، بل ويمضي الى القول أن القوى السياسية تحمي الفاسدين لأنها أتت بهم.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، للتأكيد على مدى خطورة هذه الآفة (الفساد).
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى ان العراق يمكن ان يسترجع سمعته الدولية السابقة حين كان من أنظف البلدان في هذا المجال.
ساهم في الملف ملااسل اذاعة العراق الحر من بغداد احمد الزبيدي
http://www.transparency.org/research/gcb/overview ان العراق لا يزال في مقدمة الدول في حجم الفساد والرشوة.
ففي المؤشر الذي اعتمد على استطلاع الرأي لـ 114 الف شخصاً في 107 دول في العالم، بينها العراق أكد ان 29% من العراقيين على الأقل دفعوا رشاوى لمؤسسات الدولة المختلفة.
ويؤكد هذا الأمر مواطنون تحدثت اذاعة العراق الحر معهم للتحقق من نتائج استطلاع الرأي ومنهم المواطن محمد حمزة، الذي أشار الى أن إصدار جواز سفر لا يتم بدون دفع رشوة، وأن الفساد في العراق يتجاوز الرشوة العادية الى الفساد مستويات أعلى في الدولة.
ويكشف مؤشر الفساد في العالمhttp://www.transparency.org/news/pressrelease/report_launch_biggest_ever_public_opinion_survey_on_corruption عن ان هناك وعيا عاما بدأ يظهر بعدم جواز هذه الوسيلة للحصول على حقوق أساسية في تمشية المعاملات، بل اكد نحو 90 في المائة من المستطلع آرائهم أنهم مستعدون لمكافحة كل أشكال الرشوة، وقال ثلثا هؤلاء إنهم مستعدون لرفض دفع رشاوى من اجل وقفها، واتفقت الآراء على وجوب تعاون اجهزة الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمواطنين من اجل وضع حد لهذه المشكلة التي تعرقل عمليات البناء والأعمار وتفسد الأخلاق العامة. وهذا ما يؤكده المحلل السياسي واثق الهاشمي في تعليقه على الوضع في العراق وسبل الحد من ظاهرتي الفساد والرشوة، ويؤيده في ذلك النائب احمد الجبوري نائب رئيس لجنة النزاهة.
وتبين في المؤشر العالمي للفساد ان اجهزة الشرطة هي الأكثر إصابة بوباء الرشوة في العالم حسب قول نسبة 36 من المستطلع آرائهم، حيث قال 53 في المائة منهم أنهم أجبروا على دفع رشاوى للشرطة، و30 بالمائة دفعوا لأجهزة القضاء، وقال 51 في المائة ان القوى السياسية والأحزاب موبوءة بالفساد والرشوة ايضا، وقال 55 في المائة ان الحكومات تدار من قبل أصحاب المصالح الخاصة.
وهناك قطاعات اخرى معروفة بالرشوة والفساد في العالم حسب ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية مثل دوائر التسجيل المختلفة، حسب قول ما نسبته 21 في المائة من المستطلع آرائهم، ومثل هذه النسبة قالوا إن الرشوة منتشرة في دوائر تسجيل العقارات (الطابو)، و17 في المائة في الصحة، و16 في المائة في التربية، و 15 في المائة في دوائر الضرائب، و13 في دوائر الخدمات مثل الماء والكهرباء والبلدية.
ويشير الخبير الاقتصادي هلال الطعان الى ان من بين أسباب تفشي الرشوة في دوائر الدولة في العراق الفوارق الكبيرة في سلم الرواتب والامتيازات.
وحسب المؤشر يعتقد نحو نصف العراقيين بإمكانية مكافحة الفساد والرشوة اذا ما تظافرت الجهود وتوفرت النوايا وتحققت الإرادة التي يقول المواطن حيدر خضر انها غير متوفرة لدى السياسيين، ويؤيده في ذلك نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري، بل ويمضي الى القول أن القوى السياسية تحمي الفاسدين لأنها أتت بهم.
ويؤكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، للتأكيد على مدى خطورة هذه الآفة (الفساد).
لكن المحلل السياسي واثق الهاشمي يرى ان العراق يمكن ان يسترجع سمعته الدولية السابقة حين كان من أنظف البلدان في هذا المجال.
ساهم في الملف ملااسل اذاعة العراق الحر من بغداد احمد الزبيدي
