أخيرا بدأ تشكيل الحكومة المصرية الجديدة، وذلك بعد قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور بتكليف حازم الببلاوي برئاسة الحكومة، وعلى الفور بدأ الببلاوي مشاوراته لاختيار الوزراء، كما أصدر منصور قرارا جمهورياً بتعيين محمد البرادعى نائباً لرئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية.
ولم تتعاف مصر بعد من العناد سمة المرحلة التي مرت بها خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بين الإسلاميين من جهة، والتيار الليبرالي الثوري من جهة أخرى، إذ جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور لرسم ملامح المرحلة الانتقالية، مثيرا لمزيد من الانقسام والتخبط داخل الساحة، وذلك قبل أن تكتمل من الأساس انفراجة أزمة تسمية رئيس الوزراء.
ورفضت القوى الثورية الإعلان الدستوري، الذي اعتبرته أنه جاء لمغازلة التيار الإسلامي، وانتقد عضو جبهة 30 يونيه هيثم الشواف الإعلان الدستوري، وقال إن "رائحة حزب النور السلفي تتخلل بنود هذا الإعلان"، مضيفا أن "الرئيس المؤقت أعطى لنفسه صلاحيات تنفيذية وتجاهل خارطة الطريق الموضوعة، إضافة إنه لم ينص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني".
وكان حزب النور السلفي وافق على بنود هذا الإعلان، والذي تحدد مادته الأولى الهوية الدينية للدولة المصرية، كما حدد مُهلاً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، غير أن الرئيس المؤقت عدلي منصور عقد اجتماعا مع قيادات التيار الليبرالي على رأسهم حملة تمرد ومحمد البرادعي لتعديل الإعلان الدستوري، والأكثر ترجيحا أنه سيخرج بالنتائج التي لن ترضي التيار الإسلامي.
من جهتها، رفضت الجماعة الإسلامية الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان وأكدت أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، ودعت الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين لمليونية اليوم الثلاثاء في جميع المحافظات للضغط من أجل عودة الرئيس المعزول وللتنديد بأحداث الحرس الجمهوري التي أسفرت عن مقتل 54 من مؤيدي الرئيس وإصابة المئات.
يذكر أن الآلاف من أنصار التيار الإسلامي بدؤوا اعتصامهم منذ 28 حزيران في عدد من ميادين القاهرة والمحافظات أبرزهم ميدان النهضة ورابعة العدوية ومحيط الحرس الجمهوري لتأييد الرئيس المعزول.
وفي هذه الأثناء، بدأت النيابة العامة تحريك قضية اقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 كانون ثان سنة 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الأخوان المسلمين أبرزهم سعد الكتاتني وعصام العريان وصبحي صالح، وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.
واستلمت النيابة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتي جاء فيها شهادات رجال وزارة الداخلية الذي أكدوا قيام مجموعات أجنبية من حركة حماس وحزب الله اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب عناصرهم وقيادات جماعة الأخوان المسلمين والجهاديين وعناصر من بدو سيناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية.
إلى ذلك، وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء وفد إماراتي رفيع برئاسة مستشار الأمن الوطني الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في أول زيارة رسمية لوفد عربي إلى مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 تموز الحالي.
وشهدت العلاقة بين مصر والإمارات توتراً خلال فترة رئاسة مرسي لمصر، على خلفية اتهامات وجهتها الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين بالتدخل في شؤونها، ثم اعتقالها لعدد من أعضاء الجماعة اتهمتهم بمحاولة قلب نظام الحكم.
ولم تتعاف مصر بعد من العناد سمة المرحلة التي مرت بها خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، بين الإسلاميين من جهة، والتيار الليبرالي الثوري من جهة أخرى، إذ جاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس عدلي منصور لرسم ملامح المرحلة الانتقالية، مثيرا لمزيد من الانقسام والتخبط داخل الساحة، وذلك قبل أن تكتمل من الأساس انفراجة أزمة تسمية رئيس الوزراء.
ورفضت القوى الثورية الإعلان الدستوري، الذي اعتبرته أنه جاء لمغازلة التيار الإسلامي، وانتقد عضو جبهة 30 يونيه هيثم الشواف الإعلان الدستوري، وقال إن "رائحة حزب النور السلفي تتخلل بنود هذا الإعلان"، مضيفا أن "الرئيس المؤقت أعطى لنفسه صلاحيات تنفيذية وتجاهل خارطة الطريق الموضوعة، إضافة إنه لم ينص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني".
وكان حزب النور السلفي وافق على بنود هذا الإعلان، والذي تحدد مادته الأولى الهوية الدينية للدولة المصرية، كما حدد مُهلاً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، غير أن الرئيس المؤقت عدلي منصور عقد اجتماعا مع قيادات التيار الليبرالي على رأسهم حملة تمرد ومحمد البرادعي لتعديل الإعلان الدستوري، والأكثر ترجيحا أنه سيخرج بالنتائج التي لن ترضي التيار الإسلامي.
من جهتها، رفضت الجماعة الإسلامية الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي الإعلان وأكدت أن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، ودعت الجماعة الإسلامية وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين لمليونية اليوم الثلاثاء في جميع المحافظات للضغط من أجل عودة الرئيس المعزول وللتنديد بأحداث الحرس الجمهوري التي أسفرت عن مقتل 54 من مؤيدي الرئيس وإصابة المئات.
يذكر أن الآلاف من أنصار التيار الإسلامي بدؤوا اعتصامهم منذ 28 حزيران في عدد من ميادين القاهرة والمحافظات أبرزهم ميدان النهضة ورابعة العدوية ومحيط الحرس الجمهوري لتأييد الرئيس المعزول.
وفي هذه الأثناء، بدأت النيابة العامة تحريك قضية اقتحام السجون إبان أحداث ثورة 25 كانون ثان سنة 2011، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الأخوان المسلمين أبرزهم سعد الكتاتني وعصام العريان وصبحي صالح، وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.
واستلمت النيابة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، والتي جاء فيها شهادات رجال وزارة الداخلية الذي أكدوا قيام مجموعات أجنبية من حركة حماس وحزب الله اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب عناصرهم وقيادات جماعة الأخوان المسلمين والجهاديين وعناصر من بدو سيناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية.
إلى ذلك، وصل إلى القاهرة اليوم الثلاثاء وفد إماراتي رفيع برئاسة مستشار الأمن الوطني الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في أول زيارة رسمية لوفد عربي إلى مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوم 3 تموز الحالي.
وشهدت العلاقة بين مصر والإمارات توتراً خلال فترة رئاسة مرسي لمصر، على خلفية اتهامات وجهتها الإمارات لجماعة الإخوان المسلمين بالتدخل في شؤونها، ثم اعتقالها لعدد من أعضاء الجماعة اتهمتهم بمحاولة قلب نظام الحكم.