يقول مسؤول احصائي ان الارادة السياسية ما زالت تعطّل اجراء التعداد العام للسكان في العراق، وبخاصة ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها.
ويؤكد وكيل وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق، ان الاجراءات الفنية وصلت الى مراحل متقدمة وكان بالامكان إجراء تعداد سكاني يشكل نقلة نوعية من ناحية المنهجيات الحديثة التي تم إعتمادها من قبل وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للاحصاء وصندوق الامم المتحدة للسكان وجهات دولية اخرى.
وشدد العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر على اهمية تعداد السكان في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن اعداد السكان وتواجدهم في العراق لمفوضية الانتخابات، واشار الى ان المفوضية نجحت الى حد ما في التقليل من مخاطر غياب التعداد والارقام الدقيقة للناخبين عبر تحديث البيانات التي هي الاخرى اصبحت مشكلة تواجه المفوضية، بسبب تفاوت حماسة المواطنين لتحديث بياناتهم، لافتاً الى ان تلك الجهود لا يمكن ان تكون بديلاً عن التعداد السكاني.
الى ذلك اكدت عضو مجلس مفوضية الإنتخابات كلشان البياتي ان عدم وجود تعداد سكاني في العراق اثر بشكل كبير في اداء المفوضية، لاسيما في الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات، حين اعتمدت المفوضية على المحدّث من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، والتي لم تكن بالمستوى المطلوب، ما شكّل تحدّياً اساسياً للمفوضية يضاف الى التحدي الامني.
ويؤكد وكيل وزارة التخطيط ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء مهدي العلاق، ان الاجراءات الفنية وصلت الى مراحل متقدمة وكان بالامكان إجراء تعداد سكاني يشكل نقلة نوعية من ناحية المنهجيات الحديثة التي تم إعتمادها من قبل وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للاحصاء وصندوق الامم المتحدة للسكان وجهات دولية اخرى.
وشدد العلاق في حديث لاذاعة العراق الحر على اهمية تعداد السكان في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن اعداد السكان وتواجدهم في العراق لمفوضية الانتخابات، واشار الى ان المفوضية نجحت الى حد ما في التقليل من مخاطر غياب التعداد والارقام الدقيقة للناخبين عبر تحديث البيانات التي هي الاخرى اصبحت مشكلة تواجه المفوضية، بسبب تفاوت حماسة المواطنين لتحديث بياناتهم، لافتاً الى ان تلك الجهود لا يمكن ان تكون بديلاً عن التعداد السكاني.
الى ذلك اكدت عضو مجلس مفوضية الإنتخابات كلشان البياتي ان عدم وجود تعداد سكاني في العراق اثر بشكل كبير في اداء المفوضية، لاسيما في الانتخابات الاخيرة لمجالس المحافظات، حين اعتمدت المفوضية على المحدّث من قاعدة البيانات الخاصة بالمواطنين، والتي لم تكن بالمستوى المطلوب، ما شكّل تحدّياً اساسياً للمفوضية يضاف الى التحدي الامني.