"تغيير" تطالب الشارع بالوقوف ضد تمديد ولاية بارزاني

بالرغم من ان قانون الإنتخابات البرلمانية المقبلة لم يكن مدرجا على جدول اعمال جلسة الاثنين لمجلس النواب العراقي، الا انه احتل حيّزا واسعا من الحراك النيابي منذ الاسبوع الماضي، بسبب وجود مخاوف من تحويله مرة اخرى الى نظام القائمة المغلقة التي تعلن الأسماء الفائزة فيها حسب عدد الأصوات الحاصل عليها الكيان وبالترتيب العددي الوارد في القائمة نزولاً.

نواب من كتل مختلفة عقدوا مؤتمراً صحفياً، اقترحوا فيه اعتماد نظام الدوائر المتعددة في الانتخابات النيابية المقبلة لانسجامه مع المبدأ الدستوري، المتضمن تحديد مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة، كما قال النائب عن حزب الفضيلة عمار طعمة.

من جهته سارع ائتلاف دولة القانون ليؤكد دعمه لنواب الكتل الاخرى المطالبين بعدم اعتماد القائمة المغلقة انتخابياً، واكد القيادي في الائتلاف حيدر العبادي على ان العودة الى نظام القائمة المغلقة يعدُّ تراجعاً كبيراً في النظام الانتخابي.

في جانب آخر من السلطة التشريعية، طالبت كتلة تغيير الكردية المعارضة، بوقوف الشارع العراقي بوجه ما سمّته بـ"الانتهاك الكبير للدستور والديمقراطية"، عبر تمديد ولاية رئيس اقليم كرستان العراق مسعود بارزاني سنتين اضافيتين، وقال النائب عن الحركة لطيف مصطفى ان هذا الأمر يخالف نصوص البرلمان الكردستاني، إذ ان الشعب هو من يختار الرئيس وليس النواب.

وشهدت جلسة اليوم (الاثنين) التصويت على مشروع تعديل قانون بيع وإيجار أموال الدولة والتصويت على مشروع قانون فك ارتباط دار النهرين للطباعة من البنك المركزي العراقي وإلحاقها بوزارة التربية، فيما تم تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية المثير للجدل الى الثلاثاء المقبل.