شرائح إجتماعية متضررة وقوانين مركونة في مجلس النواب

تفتقر شرائح من المواطنين قوانين تكفل حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة. ويؤكد معنيون ان هناك العشرات من القوانين المركونة في مجلس النواب بانتظار مناقشتها وتشريعها لكنها معطلة بسبب الخلافات السياسية التي أثّرت في عمل مجلس النواب، ما ادى الى تأخير العملية التشريعية لاسيما القوانين التي تعد حيوية وعلى تماس بحياة المواطن كقوانين الاحداث والهيئة الوطنية للمعاقين وقانون العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي وقوانين اخرى عديدة، بينها قوانين خلافية كقانون العفو العام وقانون ضحايا العدالة الذي اثار ضجة كبيرة عند مناقشته داخل قبة البرلمان بسبب الاعتراضات العديدة كتل نيابية ترى انه لا يوجد للعدالة ضحايا.

وتعتقد عضوة لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائبة اشواق الجاف ان قانون ضحايا العدالة سيحمي حقوق العديد من المواطنين الابرياء الذين اقتيدوا الى اماكن الحجز ظلما، كما سيمنع بقاء الموقوف مدة طويلة لاغراض التحقيق فضلا على وضع حد للدعاوى الكيدية والاعتقالات العشوائية. وبحسب الجاف فان هذا القانون سيضمن حقوق الابرياء من حيث الراتب والوظيفة والمقعد الدراسي وينص القانون على عقوبات للذين يخلوّن به. وتؤكد النائبة اشواق الجاف ان للجنة برنامج لاعداد القوانين الخاصة بها اذ تهيأ عدة قوانين في كل فصل تشريعي، مبينة ان كل القوانين التي تعدها لجنة حقوق الانسان تثار حولها خلافات كونها قوانين حساسة كقانون حرية التعبير الذي دخل ايضا حيز الخلافات والاعتراضات على الرغم من الجهد الكبير الذي بذل لاعداده.

ويؤكد رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط مهدي العلاق ان أي برامج او استراتيجيات لا يمكن تفعيلها بدون ان ترافقها حزمة من القوانين، مشيراً الى قضية الفقر في العراق وصعوبة مكافحته، وبخاصة في المحافظات الجنوبية.
وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تعطيل تشريع القوانين المهمة والحيوية التي قدمتها وزارة العمل الى مجلس النواب تشل عمل الوزارة من ناحية تقديم الخدمات لشرائح المواطنين. ويبين وكيل وزارة العمل دارا رشيد ان حزمة من القوانين المهمة ما زالت معطلة ليس فقط في مجلس النواب وانما ايضا في امانة مجلس الوزراء وفي مجلس شورى الدولة. واشار رشيد الى وجود عشرة مشاريع قوانين وثلاثة تعديلات لقوانين قديمة قدمتها الوزارة جميعها معطلة منذ وقت طويل، معربا عن امله ان يعجّل مجلس النواب من تشريع هذه القوانين المعطلة خدمة للمواطنين.

وتنتظر شرائح عديدة تشريع قوانين تنصفهم وتضمن حقوقهم بينها شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يؤكد عضو اللجنة البارالمبية الوطنية الناشط خالد رشك ان الاعاقة بدأت تتوسع في العراق بسبب الحروب والارهاب، في حين انه لم يتم تشريع اية قوانين خاصة بالمعاقين منذ عام 2003 ولغاية الان.
ويقول رشك ان على وزارات العمل والصحة وحقوق الانسان تقديم مشاريع قوانين لصالحة المعاقين، مشيرا الى مشروع قانون الهيئة الوطنية للمعاقين الذي تأخر تشريعها طويلا بسبب الخلافات السياسية.

وانتقد الناشط المدني علي محمود اداء اعضاء مجلس النواب وتفاعلهم مع المواطن العراقي، مؤكدا انهم تناسوا شعاراتهم التي سبق وان رفعوها والتي انصبت على تقديم الخدمة للمواطن في حين الواقع غير ذلك تماما. ويؤكد محمود ان مجلس النواب قد تعالى كثيرا على المواطن العراقي الذي يعاني كثيرا بسبب غياب القوانين المهمة كتلك التي تعنى بالمراة والمعاقين والشباب وغيرهم. مشيرا الى ان المزايدات السياسية اصبحت الصفة الغالبة على عملية تشريع القوانين.

وتقر عضو لجنة حقوق الانسان البرلمانية اشواق الجاف على تعطيل تشريع القوانين الخاصة بحقوق الفرد العراقي، وان ما تم تشريعه من قوانين اعدته لجنتها تركزت اغلبها على التصديق على إتفاقيات دولية لا يجني العراق منها شيئا في حين يتعطل تشريع القوانين الاساسية والتي يدور حولها الخلاف. مؤكدة ان الكم غلب على النوع في تشريع القوانين.