أعلن عضو في اللجنة القانونية في مجلس النواب عن إستلام مقترحات جديدة لتنظيم آلية اختيار المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، تتضمن تعديلات تتعلق بمنع الترشّح لمن يحمل أكثر من جنسية، ومن لا يملك شهادة جامعية أولية كحد ادنى، مع تقليل سقف العمر للمرشح إلى 25 بدلاً من 30 سنة.
ويشير عضو اللجنة النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان "العديد من القوى النيابية قد ترفض المقترحات الجديدة، بالرغم من انها تتماشى مع ما جاء في الدستور، باعتبار ان أغلبية رؤساء الكتل والنواب يمتلكون أكثر من جنسية"، مضيفا ان "هذه المقترحات يمكن ان يتم تمريرها في حال وجود ضغط شعبي وتدخل من قبل المرجعية الدينية".
الا ان النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب اكد "وجود إجماع من قبل أغلبية نواب قائمته مع برلمانيين اخرين من قوائم أخرى على تمرير تلك المقترحات"، لافتاً الى "أهمية الدفع بدماء شابة لتكون هناك مشاركة فاعلة للشباب في داخل مجلس النواب".
الى ذلك يرى أستاذ القانون في جامعة بغداد علي الرفيعي أن "التعديلات الجديدة، وخاصة ما يتعلق منها بازدواج الجنسية، ستخدم العملية السياسية لو تم إقرارها، لانها ترسخ مبدأ الهوية الوطنية"، مشيرا الى ان "هذه التعديلات مستمدة من نصوص دستورية وكان يفترض أن ينص بها قانون خاص بها في وقت سابق لكن البرلمان تغافل عن ذلك".
من جهته لا يستبعد النائب السابق وعضو التحالف الوطني قيس العامري "تمرير مقترح شرط الشهادة الجامعية في العضو البرلماني المرشح لأنه سيؤسس لتكوين مجلس نواب فيه عناصر مؤهلة للعمل النيابي الرصين".
ويشير عضو اللجنة النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان "العديد من القوى النيابية قد ترفض المقترحات الجديدة، بالرغم من انها تتماشى مع ما جاء في الدستور، باعتبار ان أغلبية رؤساء الكتل والنواب يمتلكون أكثر من جنسية"، مضيفا ان "هذه المقترحات يمكن ان يتم تمريرها في حال وجود ضغط شعبي وتدخل من قبل المرجعية الدينية".
الا ان النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب اكد "وجود إجماع من قبل أغلبية نواب قائمته مع برلمانيين اخرين من قوائم أخرى على تمرير تلك المقترحات"، لافتاً الى "أهمية الدفع بدماء شابة لتكون هناك مشاركة فاعلة للشباب في داخل مجلس النواب".
الى ذلك يرى أستاذ القانون في جامعة بغداد علي الرفيعي أن "التعديلات الجديدة، وخاصة ما يتعلق منها بازدواج الجنسية، ستخدم العملية السياسية لو تم إقرارها، لانها ترسخ مبدأ الهوية الوطنية"، مشيرا الى ان "هذه التعديلات مستمدة من نصوص دستورية وكان يفترض أن ينص بها قانون خاص بها في وقت سابق لكن البرلمان تغافل عن ذلك".
من جهته لا يستبعد النائب السابق وعضو التحالف الوطني قيس العامري "تمرير مقترح شرط الشهادة الجامعية في العضو البرلماني المرشح لأنه سيؤسس لتكوين مجلس نواب فيه عناصر مؤهلة للعمل النيابي الرصين".
