يقول عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ان ضبابية ادارة السياسة الاقتصادية في العراق وعدم قدرتها على وضع خطط لتنمية القطاعات الحيوية المختلفة تحتم اقرار قانون تأسيس مجلس الاصلاح الاقتصادي ليتسنى تحديد اتجاهات هذه السياسة والجهات المعنية بادارتها.
ويتحدث النائب قصي جمعة لاذاعة العراق الحر عن اهمية ان تأخذ الحكومه المركزية خطوات جادة بأتجاه عملية التحول الاقتصادي واولها الدفع بأتجاه اقرار قانون تأسيس مجلس خاص للاصلاح الاقتصادي يختص بالسياسة الاقتصادية ويحدد توجهاتها ويدعم الاستثمار ويعمل على تسيير عمل القطاع الخاص في البلاد من خلال وضع الخطط التنموية الاستراتيجية والاشراف تنفيذها.
مشروع انشاء مجلس اصلاح اقتصادي عراقي كان قد طرح منذ فترة ليست بالقصيرة الا انه لم ير النور حتى الان لاسباب عدبدة منها وجود وجود قصور في عمل المؤسسة الاقتصادية.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالحسين العنبكي لخص لاذاعة العراق الحر اهمية اقرار القانون الخاص بالمجلس بثلاث نقاط منها وضع ضوابط موحده للمؤسسات الاقتصادية وانشاء المجلس الاعلى للأصلاح الاقتصادي يدير عملية التحول الاقتصادي فضلا عن ادخال وسائل جديدة لتقنين التفرعات الكثيرة للدوائر الاقتصادية.
المختصون بالشأن الاقتصادى بدوا غير متفائلين بتنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تأخذ على عاتقها النهوض بهذا القطاع الحيوي، وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان اقرار قانون سيكون ضمانة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ويتحدث النائب قصي جمعة لاذاعة العراق الحر عن اهمية ان تأخذ الحكومه المركزية خطوات جادة بأتجاه عملية التحول الاقتصادي واولها الدفع بأتجاه اقرار قانون تأسيس مجلس خاص للاصلاح الاقتصادي يختص بالسياسة الاقتصادية ويحدد توجهاتها ويدعم الاستثمار ويعمل على تسيير عمل القطاع الخاص في البلاد من خلال وضع الخطط التنموية الاستراتيجية والاشراف تنفيذها.
مشروع انشاء مجلس اصلاح اقتصادي عراقي كان قد طرح منذ فترة ليست بالقصيرة الا انه لم ير النور حتى الان لاسباب عدبدة منها وجود وجود قصور في عمل المؤسسة الاقتصادية.
المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عبدالحسين العنبكي لخص لاذاعة العراق الحر اهمية اقرار القانون الخاص بالمجلس بثلاث نقاط منها وضع ضوابط موحده للمؤسسات الاقتصادية وانشاء المجلس الاعلى للأصلاح الاقتصادي يدير عملية التحول الاقتصادي فضلا عن ادخال وسائل جديدة لتقنين التفرعات الكثيرة للدوائر الاقتصادية.
المختصون بالشأن الاقتصادى بدوا غير متفائلين بتنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تأخذ على عاتقها النهوض بهذا القطاع الحيوي، وبهذا الصدد يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان اقرار قانون سيكون ضمانة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.
