مع انشغال افتتاحيات الصحف العربية بالحديث عن المشهد المصري، إلا ان الوضع الامني العراقي كان اشد تأثيراً في صحيفة "البيان" الاماراتية التي قالت في افتتاحيتها إن الأزمة الأمنية في العراق هي نتاج لمشكلة سياسيه تراكمت مع مر الزمن، تم تأجيل النظر فيها وترحيلها من وقت إلى آخر أو تجاهلها، ما أدى إلى تشابك الأمور وتعقيد الوضع أكثر. وهو ما يؤكد (كما تقول الصحيفة) ضرورة تكاتف جهود العديد من الجهات السياسية والأمنية وغيرها، لمواجهتها بحكمة وقدرة على احتواء ما يترتب عليها من أضرار والحيلولة دون استفحالها. وهذه الحالة تحتّم على الحكومة والشعب العراقي الوقوف صفاً واحداً من أجل إيجاد حلول سريعة وجذرية، تساعد على إنهاء مسلسل العنف الطائفي.
اما "الشرق الاوسط" السعودية فقد لفتت الانظار الى اقليم كردستان، لترى ان الأمور داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني تتجه نحو مزيد من التعقيد والخروج عن سيطرة المكتب السياسي إثر موافقة الاتحاد الوطني على تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني، واصفة الصحيفة ايّاه بالموضوع الذي يفاقم يوماً بعد آخر الخلافات الداخلية في حزب طالباني.
هذا وتُظهر الصحف العربية تواصل الكتابات ومقالات الرأي التي تنظر بتشاؤم لمسألة خروج العراق من طائلة البند السابع. ففي صحيفة "العرب" القطرية يشير الكاتب اياد الدليمي الى ان مجلس الأمن الدولي جاء ليفتح خزينة أموال أخرى ستنهال على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومن خلفه مجموعات سياسية.
ويقول الكاتب إن بعض التقديرات تشير الى أن العراق وبعد خروجه من البند السابع فإن ما يقارب الـ70 مليار دولار موجودة خارج العراق في بنوك عدة، ستكون تحت تصرف الحكومة العراقية. وإذا كان هذا الرقم الكبير والمخيف قادراً على أن يغير وجه بلد كامل مثل العراق وينقله إلى مصاف الدول المتقدمة من ناحية البنية التحتية، فإنها لا تعدو أن تكون شيئاً (بحسب تعبير الدليمي) قياساً بما أنفقته الحكومات العراقية عقب الاحتلال من مليارات لم تثمر، ولا حتى شارع تم تعبيده بطريقة صحيحة ودون مشاكل، وكما جاء في الصحيفة القطرية.
اما "الشرق الاوسط" السعودية فقد لفتت الانظار الى اقليم كردستان، لترى ان الأمور داخل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني تتجه نحو مزيد من التعقيد والخروج عن سيطرة المكتب السياسي إثر موافقة الاتحاد الوطني على تمديد ولاية رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني، واصفة الصحيفة ايّاه بالموضوع الذي يفاقم يوماً بعد آخر الخلافات الداخلية في حزب طالباني.
هذا وتُظهر الصحف العربية تواصل الكتابات ومقالات الرأي التي تنظر بتشاؤم لمسألة خروج العراق من طائلة البند السابع. ففي صحيفة "العرب" القطرية يشير الكاتب اياد الدليمي الى ان مجلس الأمن الدولي جاء ليفتح خزينة أموال أخرى ستنهال على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومن خلفه مجموعات سياسية.
ويقول الكاتب إن بعض التقديرات تشير الى أن العراق وبعد خروجه من البند السابع فإن ما يقارب الـ70 مليار دولار موجودة خارج العراق في بنوك عدة، ستكون تحت تصرف الحكومة العراقية. وإذا كان هذا الرقم الكبير والمخيف قادراً على أن يغير وجه بلد كامل مثل العراق وينقله إلى مصاف الدول المتقدمة من ناحية البنية التحتية، فإنها لا تعدو أن تكون شيئاً (بحسب تعبير الدليمي) قياساً بما أنفقته الحكومات العراقية عقب الاحتلال من مليارات لم تثمر، ولا حتى شارع تم تعبيده بطريقة صحيحة ودون مشاكل، وكما جاء في الصحيفة القطرية.
