اكد عدد من حقوقيي محافظة البصرة على اهمية تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة من أجل خلق حالة من التوازن ما بين الحقوق والواجبات، مبينين اهمية اشراك اتحاد الحقوقيين العراقيين في عقود المشاريع التي تنفذ في المحافظة.
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة المحامي مشتت حنش مشاري إن السنوات التي خلت سجلت تغييبا كبيرا للحقوقي في مؤسسات الدولة، الا ان المرحلة الحالية سجلت حضورا لهم من خلال اعداد برنامج عمل لزيارة المؤسسات والتأكيد على الجانب القانوني، خاصة وان البصرة بحاجة الى تفعيل هذا الجانب وابداء المشورة في عقود المشاريع التي تنفذ في المحافظة.
واضاف مشاري إن الاتحاد اقام عددا من الندوات المتعلقة بالتحكيم وفقا لقانون اصول المرافعات شارك فيها عدد من الحقوقيين في دوائر الدولة وتم الاتفاق ليكون مقر الاتحاد مكانا لاعمال التحكيم لا سيما العقود التي تبرم بين طرفي العقد والمتضمنة شرط التحكيم، مشيرا الى ان الاتحاد اقترح على مجلس المحافظة تقديم المساعدة القضائية لضحايا التفجيرات دون مقابل وقد تطوع عدد من المحامين للقيام بذلك.
فيما قال الحقوقي في شركة مصافي الجنوب سلمان السلامي إن تفعيل عمل اتحاد الحقوقيين في البصرة ترك اثره الايجابي على الدوائر من خلال نشر الوعي القانوني بين موظفي الدولة فيما يتعلق بواجباتهم وحقوقهم وبالتالي سيزيد من الانتاج بالنسبة للمؤسسات الانتاجية.
واضاف إن قانون انضباط موظفي الدولة خاص بالموظفين وبامكان اي موظف رفع دعوى على رئيسه في حال خرقه للقانون، مشيرا الى ان العمل بالقانون يعد من وسائل مكافحة الفساد في الدوائر.
الى ذلك قال المحامي صادق جعفر حبش في حديث لاذاعة العراق الحر إن العمل بقانون انضباط موظفي الدولة الرقم 14 لسنة 1991 يحد من حالات الفساد الاداري والمالي من خلال انجاز الاعمال خلال ساعات الدوام وعدم هدر الوقت ومنع الموظفين مطالبة المراجعين بما اسماها بالهدايا مبينا ان من الاعمال التي يحظر على الموظف القيام بها هي تصرفاته ومظهره سواء خلال العمل او خارجه.
وقال رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة المحامي مشتت حنش مشاري إن السنوات التي خلت سجلت تغييبا كبيرا للحقوقي في مؤسسات الدولة، الا ان المرحلة الحالية سجلت حضورا لهم من خلال اعداد برنامج عمل لزيارة المؤسسات والتأكيد على الجانب القانوني، خاصة وان البصرة بحاجة الى تفعيل هذا الجانب وابداء المشورة في عقود المشاريع التي تنفذ في المحافظة.
واضاف مشاري إن الاتحاد اقام عددا من الندوات المتعلقة بالتحكيم وفقا لقانون اصول المرافعات شارك فيها عدد من الحقوقيين في دوائر الدولة وتم الاتفاق ليكون مقر الاتحاد مكانا لاعمال التحكيم لا سيما العقود التي تبرم بين طرفي العقد والمتضمنة شرط التحكيم، مشيرا الى ان الاتحاد اقترح على مجلس المحافظة تقديم المساعدة القضائية لضحايا التفجيرات دون مقابل وقد تطوع عدد من المحامين للقيام بذلك.
فيما قال الحقوقي في شركة مصافي الجنوب سلمان السلامي إن تفعيل عمل اتحاد الحقوقيين في البصرة ترك اثره الايجابي على الدوائر من خلال نشر الوعي القانوني بين موظفي الدولة فيما يتعلق بواجباتهم وحقوقهم وبالتالي سيزيد من الانتاج بالنسبة للمؤسسات الانتاجية.
واضاف إن قانون انضباط موظفي الدولة خاص بالموظفين وبامكان اي موظف رفع دعوى على رئيسه في حال خرقه للقانون، مشيرا الى ان العمل بالقانون يعد من وسائل مكافحة الفساد في الدوائر.
الى ذلك قال المحامي صادق جعفر حبش في حديث لاذاعة العراق الحر إن العمل بقانون انضباط موظفي الدولة الرقم 14 لسنة 1991 يحد من حالات الفساد الاداري والمالي من خلال انجاز الاعمال خلال ساعات الدوام وعدم هدر الوقت ومنع الموظفين مطالبة المراجعين بما اسماها بالهدايا مبينا ان من الاعمال التي يحظر على الموظف القيام بها هي تصرفاته ومظهره سواء خلال العمل او خارجه.
