وجه رئيس الوزراء نوري المالكي خلال زيارته للعاصمة الروسية موسكو تحذيرات مباشرة لشركة "غاز بروم" الروسية بضرورة انتظار إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي في العراق، لتعاود الشركة عملها على اراضي اقليم كردستان العراق.
وكانت غازبروم قد تعاقدت مع حكومة الاقليم لاستثمار النفط والغاز، عقب خطوة مماثلة لشركتي اكسون موبل الاميركية وتوتال الفرنسية، وهو أمر أغضب حكومة بغداد.
الى ذلك يلفت طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئاسة اقليم كردستان، الى ان زيارة المالكي الاخيرة لاربيل تم الاتفاق خلالها على خارطة طريق لحل قضية استثمار النفط في كردستان، لكن، والكلام لجوهر، ما ان يصل الاتفاق الى حيز التنفيذ، تتراجع بغداد.
من جهته يشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي على ان التقارب الاخير في وجهات النظر بين بغداد واربيل، لا يعني ترك الشركات النفطية الاجنبية تضاعف استثماراتها في البلاد، بشكل غير قانوني، وخارج ارادة السلطة الاتحادية، وهذا ما يواظب المالكي على توضيحه لجميع اصدقاء العراق.
ويقول وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم ان العراق، كما يبدو، يقع ضمن منطقة صراع
الشركات النفطية العملاقة، لتعدد الادارات في البلاد، مشيراً الى ان ادارتا بغداد واربيل تحتاجان الى تفكير عقلاني وموضوعي، لاستثمار هذا الصراع ايجابيا في صالح البلاد، عبر خلق تفاهمات قابلة للتطبيق بين الجانبين.
ويعد قانون النفط والغاز احد التشريعات المثيرة للجدل، منذ رحيل النظام السابق عام 2003.
وكانت غازبروم قد تعاقدت مع حكومة الاقليم لاستثمار النفط والغاز، عقب خطوة مماثلة لشركتي اكسون موبل الاميركية وتوتال الفرنسية، وهو أمر أغضب حكومة بغداد.
الى ذلك يلفت طارق جوهر المستشار الاعلامي لرئاسة اقليم كردستان، الى ان زيارة المالكي الاخيرة لاربيل تم الاتفاق خلالها على خارطة طريق لحل قضية استثمار النفط في كردستان، لكن، والكلام لجوهر، ما ان يصل الاتفاق الى حيز التنفيذ، تتراجع بغداد.
من جهته يشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي على ان التقارب الاخير في وجهات النظر بين بغداد واربيل، لا يعني ترك الشركات النفطية الاجنبية تضاعف استثماراتها في البلاد، بشكل غير قانوني، وخارج ارادة السلطة الاتحادية، وهذا ما يواظب المالكي على توضيحه لجميع اصدقاء العراق.
ويقول وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم ان العراق، كما يبدو، يقع ضمن منطقة صراع
الشركات النفطية العملاقة، لتعدد الادارات في البلاد، مشيراً الى ان ادارتا بغداد واربيل تحتاجان الى تفكير عقلاني وموضوعي، لاستثمار هذا الصراع ايجابيا في صالح البلاد، عبر خلق تفاهمات قابلة للتطبيق بين الجانبين.
ويعد قانون النفط والغاز احد التشريعات المثيرة للجدل، منذ رحيل النظام السابق عام 2003.
