تَـركّـزت محادثاتُ وفديْن أميركيين رفيعيْ المستوى في بغداد أخيراً على تداعيات الأزمة السورية وسُبل مواجهة الإرهاب الذي يواصل تهديد أمن العراق والمنطقة.
وجاءَت لقاءاتُ نائب وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز في العاصمة العراقية يوميْ السبت والأحد المتزامنة مع زيارةِ وفدٍ من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين جاءَت إثر تصريحاتِ رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسبي في شأن خططٍ يدرسها البنتاغون لتعزيز القدرات الأمنية لكلٍ من العراق ولبنان اللذين يواجهان مخاطر امتداد النزاع المسلح في سوريا المجاورة.
سفارةُ الولايات المتحدة في بغداد قالت في بيان إن محادثات بيرنز مع رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من القادة العراقيين أتاحت الفرصة لمناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، بما فيها الأزمة السورية. وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي في كل لقاءاته "التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في التغلب على تهديدات الإرهاب ومواصلة العمل مع العراق قيادةً وشعباً من أجل تقوية الأواصر بين الولايات المتحدة والعراق ضمن بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي." فيما أفاد بيان رسمي عراقي بأن المالكي أكد لبيرنز خلال اجتماعهما السبت (29 حزيران) "خطورة الأوضاع الجارية في المنطقة قائلاً إن الأزمة السورية مفتوحة على جميع الاحتمالات ولا سبيل لحلها إلا بالحوار والحل السياسي."
ونقل البيان المنشور على موقع المالكي عن بيرنز القول إن الرئيس باراك أوباما يؤكد أيضاً أن "الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً ودعا إلى المزيد من التشاور والتعاون بين العراق والولايات المتحدة حول مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، مجدداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب."
وفيما يتعلق باللقاء مع وفد الكونغرس برئاسة ماكين والذي جرى في اليوم ذاته، أُفيد بأنه تركّز أيضاًَ على الأزمة السورية وتداعياتها على الدول المجاورة. وأكد أعضاء الوفد للمالكي ضرورة التعاون والتنسيق بين الدولتين لمواجهة التحديات معربين عن "استعدادهم لدعم العراق في مواجهته لهذه التحديات خصوصاً في معركته ضد الإرهاب."
وكان أرفع قائد عسكري أميركي أوضحَ في واشنطن قبل بضعة أيام من اللقاءات التي استضافتها بغداد أن التوصيات المتعلقة بزيادة القدرات الأمنية للعراق ولبنان قـَد تتضمن إرسال مدرّبين عسكريين أميركيين وتسريع مبيعات الأسلحة والمعدات إلى هاتين الدولتين في الوقت الذي تتزايد احتمالات امتداد الصراع السوري عبر حدودهما ويواجهُ الحليفُ العراقي تهديداتٍ متواصلةً من الجناح المحلي لتنظيم القاعدة.
وفي عرضها لتصريحاتِ رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، أشارت وكالة أسوشييتد برس للأنباء في تقريرٍ أعادَت نشرَه صحيفة (ميامي هيرالد) الأميركية Miami Herald على موقعها الإلكتروني الأربعاء (26 حزيران) أشارت إلى عدم وجود مدرّبين عسكريين للولايات المتحدة في العراق منذ الانسحاب العسكري الأميركي من هناك نهاية عام 2011 فيما تواصلُ واشنطن توفير مساعدات وتدريب للجيش اللبناني منذ عدة سنوات.
ونُقل عن ديمبسي القول خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون يوم الأربعاء الماضي إن المساعدة العسكرية التي تُـقدّم لشركاء الولايات المتحدة الإقليميين من الدول المجاورة لسوريا تستهدف ضمان جهوزيتهم، مشيراً إلى قرار واشنطن الأخير بإبقاء بعض الأسلحة المتطورة التي استُخدمت خلال مناورات (الأسد المتأهب) التي أجريت في الأراضي الأردنية مثل بطاريات صواريخ باتريوت ومقاتلات من طراز أف-16 وذلك للمساعدة في الدفاع عن الأردن. وأوضح ديمبسي أن المساعدات المزمعة لكل من العراق ولبنان لا تنطوي على إرسال قوات قتالية أميركية إلى هاتين الدولتين.
ولـمزيدٍٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولاً عن طبيعة المساعدات التي تحتاجها القوات الأمنية العراقية لمواجهة التحديات الإرهابية المتواصلة ومنع تسلل مسلحين عبر حدود سوريا، قائلاً "إنها لا تحتاج فقط إلى التدريب النوعي لمحاربة الإرهاب...بـَل أيضاً إلى نوعية من الأسلحة والتكنيك لمراقبة الأجواء والاتصالات التي تجرى بين الأشخاص المتسللين فضلاً عن الحاجة لمنظومة أمنية ليلية تكشف التسلل المستمر بين الحدود العراقية والسورية"، بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أضاف محيي أن العراق يحتاج أيضاً أسلحة متطورة لملاحقة التنظيمات الإرهابية تشمل طائرات مُـسيّرة بلا طيار على غرار ما تستخدمُه الولايات المتحدة بفاعليةٍ في اليمن ودول أخرى. كما قـارَن بين طبيعة المساعدات العسكرية التي قررت واشنطن أخيراً منحها إلى الأردن لحمايته من الامتداد المحتمل للصراع السوري مع المساعدات التدريبية المزمعة للعراق. وأجاب الخبير الأمني محيي عن سؤاليْن آخرين يتعلق أحدهما بأسباب مُضي العراق قُدماً في صفقات تسليحية مع روسيا رغم علاقاته العسكرية الوطيدة مع الحليف الأميركي والثاني عن تأثير تدخلات حزب الله اللبناني وعناصر ميليشيات عراقية في الصراع السوري بقرار واشنطن زيادة مساعداتها الأمنية لكلٍ من العراق ولبنان.
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي خالد السراي "إن الولايات المتحدة بدأت تستقرئ أخيراً وبشكل علَني مخاطر تداعيات الأحداث في سوريا سيما وأن الموضوع السوري الـمُدوّل بات صراع أجندات"، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريُتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث السراي عن موضوعات أخرى ذات صلة. كما أعرب عن اعتقاده بأنه "عندما يُحَـذّر إقليمياً من تداعيات الأوضاع السورية على العراق فإن هذا لا يعني بالتحديد مجرد جبهة النصرة بَـل أن الولايات المتحدة تخشى من أن تمنح الأزمة فرصة لـتمدّد إيراني أوسع في العراق بُحكم أن المحور الإيراني هو محور فاعل حالياً في الملف السوري"، بحسب رأيه.
وجاءَت لقاءاتُ نائب وزير الخارجية الأميركي وليم بيرنز في العاصمة العراقية يوميْ السبت والأحد المتزامنة مع زيارةِ وفدٍ من مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين جاءَت إثر تصريحاتِ رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسبي في شأن خططٍ يدرسها البنتاغون لتعزيز القدرات الأمنية لكلٍ من العراق ولبنان اللذين يواجهان مخاطر امتداد النزاع المسلح في سوريا المجاورة.
سفارةُ الولايات المتحدة في بغداد قالت في بيان إن محادثات بيرنز مع رئيس الوزراء نوري المالكي وغيره من القادة العراقيين أتاحت الفرصة لمناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية، بما فيها الأزمة السورية. وأكد نائب وزير الخارجية الأميركي في كل لقاءاته "التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في التغلب على تهديدات الإرهاب ومواصلة العمل مع العراق قيادةً وشعباً من أجل تقوية الأواصر بين الولايات المتحدة والعراق ضمن بنود اتفاقية الإطار الإستراتيجي." فيما أفاد بيان رسمي عراقي بأن المالكي أكد لبيرنز خلال اجتماعهما السبت (29 حزيران) "خطورة الأوضاع الجارية في المنطقة قائلاً إن الأزمة السورية مفتوحة على جميع الاحتمالات ولا سبيل لحلها إلا بالحوار والحل السياسي."
ونقل البيان المنشور على موقع المالكي عن بيرنز القول إن الرئيس باراك أوباما يؤكد أيضاً أن "الحل في سوريا يجب أن يكون سياسياً ودعا إلى المزيد من التشاور والتعاون بين العراق والولايات المتحدة حول مختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، مجدداً وقوف الولايات المتحدة إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب."
وفيما يتعلق باللقاء مع وفد الكونغرس برئاسة ماكين والذي جرى في اليوم ذاته، أُفيد بأنه تركّز أيضاًَ على الأزمة السورية وتداعياتها على الدول المجاورة. وأكد أعضاء الوفد للمالكي ضرورة التعاون والتنسيق بين الدولتين لمواجهة التحديات معربين عن "استعدادهم لدعم العراق في مواجهته لهذه التحديات خصوصاً في معركته ضد الإرهاب."
وكان أرفع قائد عسكري أميركي أوضحَ في واشنطن قبل بضعة أيام من اللقاءات التي استضافتها بغداد أن التوصيات المتعلقة بزيادة القدرات الأمنية للعراق ولبنان قـَد تتضمن إرسال مدرّبين عسكريين أميركيين وتسريع مبيعات الأسلحة والمعدات إلى هاتين الدولتين في الوقت الذي تتزايد احتمالات امتداد الصراع السوري عبر حدودهما ويواجهُ الحليفُ العراقي تهديداتٍ متواصلةً من الجناح المحلي لتنظيم القاعدة.
وفي عرضها لتصريحاتِ رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، أشارت وكالة أسوشييتد برس للأنباء في تقريرٍ أعادَت نشرَه صحيفة (ميامي هيرالد) الأميركية Miami Herald على موقعها الإلكتروني الأربعاء (26 حزيران) أشارت إلى عدم وجود مدرّبين عسكريين للولايات المتحدة في العراق منذ الانسحاب العسكري الأميركي من هناك نهاية عام 2011 فيما تواصلُ واشنطن توفير مساعدات وتدريب للجيش اللبناني منذ عدة سنوات.
ونُقل عن ديمبسي القول خلال مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون يوم الأربعاء الماضي إن المساعدة العسكرية التي تُـقدّم لشركاء الولايات المتحدة الإقليميين من الدول المجاورة لسوريا تستهدف ضمان جهوزيتهم، مشيراً إلى قرار واشنطن الأخير بإبقاء بعض الأسلحة المتطورة التي استُخدمت خلال مناورات (الأسد المتأهب) التي أجريت في الأراضي الأردنية مثل بطاريات صواريخ باتريوت ومقاتلات من طراز أف-16 وذلك للمساعدة في الدفاع عن الأردن. وأوضح ديمبسي أن المساعدات المزمعة لكل من العراق ولبنان لا تنطوي على إرسال قوات قتالية أميركية إلى هاتين الدولتين.
ولـمزيدٍٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي الذي تحدث لإذاعة العراق الحر أولاً عن طبيعة المساعدات التي تحتاجها القوات الأمنية العراقية لمواجهة التحديات الإرهابية المتواصلة ومنع تسلل مسلحين عبر حدود سوريا، قائلاً "إنها لا تحتاج فقط إلى التدريب النوعي لمحاربة الإرهاب...بـَل أيضاً إلى نوعية من الأسلحة والتكنيك لمراقبة الأجواء والاتصالات التي تجرى بين الأشخاص المتسللين فضلاً عن الحاجة لمنظومة أمنية ليلية تكشف التسلل المستمر بين الحدود العراقية والسورية"، بحسب تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أضاف محيي أن العراق يحتاج أيضاً أسلحة متطورة لملاحقة التنظيمات الإرهابية تشمل طائرات مُـسيّرة بلا طيار على غرار ما تستخدمُه الولايات المتحدة بفاعليةٍ في اليمن ودول أخرى. كما قـارَن بين طبيعة المساعدات العسكرية التي قررت واشنطن أخيراً منحها إلى الأردن لحمايته من الامتداد المحتمل للصراع السوري مع المساعدات التدريبية المزمعة للعراق. وأجاب الخبير الأمني محيي عن سؤاليْن آخرين يتعلق أحدهما بأسباب مُضي العراق قُدماً في صفقات تسليحية مع روسيا رغم علاقاته العسكرية الوطيدة مع الحليف الأميركي والثاني عن تأثير تدخلات حزب الله اللبناني وعناصر ميليشيات عراقية في الصراع السوري بقرار واشنطن زيادة مساعداتها الأمنية لكلٍ من العراق ولبنان.
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي خالد السراي "إن الولايات المتحدة بدأت تستقرئ أخيراً وبشكل علَني مخاطر تداعيات الأحداث في سوريا سيما وأن الموضوع السوري الـمُدوّل بات صراع أجندات"، على حد تعبيره.
وفي المقابلة التي أجريُتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث السراي عن موضوعات أخرى ذات صلة. كما أعرب عن اعتقاده بأنه "عندما يُحَـذّر إقليمياً من تداعيات الأوضاع السورية على العراق فإن هذا لا يعني بالتحديد مجرد جبهة النصرة بَـل أن الولايات المتحدة تخشى من أن تمنح الأزمة فرصة لـتمدّد إيراني أوسع في العراق بُحكم أن المحور الإيراني هو محور فاعل حالياً في الملف السوري"، بحسب رأيه.