احتجاجات الشارع المصري وانعكاسه على نظيره العراقي كانت ابرز ما تحدثت به صحيفة "المدى" مشيرة الى تأكيد ساسة وناشطين في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بان التظاهرات الحاشدة بالملايين التي تشهدها مصر ستشجع الحراك الشعبي في دول المنطقة وبينها العراق. لافتين الى ان الأحزاب المتشددة التي تدير مقاليد الحكم في مصر والعراق قد فشلت في ادارة الدولة. ومعتبرين (كما تنقل عنهم الصحيفة) ان فشل هذه القوى في العراق بعد عشر سنوات من الامساك بالسلطة ستجعلها مرشحة لمواجهة احتجاجات مماثلة. وافاد النائب السابق في البرلمان مثال الآلوسي في حديث مع "المدى" بان ما يحدث من حراك شعبي في مصر له دلالة واضحة على ان المتشددين الإسلاميين لا يستطيعون الحكم في أي بلد، على حد قوله.
نشرت جريدة "الصباح" توقعات اللجنة المالية البرلمانية حصول زيادة في الموازنة العامة لسنة 2014 بنسبة تتراوح ما بين 7% الى 10% عن موازنة العام الحالي. وبموجب هذه التوقعات فان موازنة العام المقبل ستبلغ نحو 130 مليار دولار. وتضيف الصحيفة أن هذه الاجراءات تأتي بهدف اقرار موازنة العام المقبل بشكل مبكر بعدما شهدت عملية اقرار الموازنة الحالية للدولة شداً وجذباً بين الاطراف السياسية في مجلس النواب، ما ادى الى تأخر اقرارها وتأثير ذلك على المشاريع المنفذة في البلاد.
في سياق آخر، يتجدد الحديث عن تزايد معدلات الطلاق في العائلات العراقية، إذ اوردت صحيفة "العالم" عن سكرتيرة منظمة أمل هناء ادور قولها ان عائلات عراقية تجبر بناتها على الزواج في سن مبكر بصورة غير قانونية، وهو السبب الرئيس لمجمل دعاوى الطلاق في محاكم بغداد والمحافظات. وتابعت ادورد ان نحو 40% من حالات الطلاق تتم نتيجة الزواج خارج المحكمة، ما يعني أن الزوجة لا تحصل على حقوقها بالشكل الكامل. في حين رأى القاضي سالم الموسوي ان ارتفاع عدد الدعاوى لحالات الطلاق لا يعني بالضرورة انها ستحسم جميعها بالتفريق. كما بيّن القاضي في حديثه للصحيفة، ان المقارنة بين الحالات الموجودة حالياً وما كان عليه الوضع في سبعينات القرن الماضي، مع مراعاة الزيادة السكانية، فليس هناك فرق كبير.
نشرت جريدة "الصباح" توقعات اللجنة المالية البرلمانية حصول زيادة في الموازنة العامة لسنة 2014 بنسبة تتراوح ما بين 7% الى 10% عن موازنة العام الحالي. وبموجب هذه التوقعات فان موازنة العام المقبل ستبلغ نحو 130 مليار دولار. وتضيف الصحيفة أن هذه الاجراءات تأتي بهدف اقرار موازنة العام المقبل بشكل مبكر بعدما شهدت عملية اقرار الموازنة الحالية للدولة شداً وجذباً بين الاطراف السياسية في مجلس النواب، ما ادى الى تأخر اقرارها وتأثير ذلك على المشاريع المنفذة في البلاد.
في سياق آخر، يتجدد الحديث عن تزايد معدلات الطلاق في العائلات العراقية، إذ اوردت صحيفة "العالم" عن سكرتيرة منظمة أمل هناء ادور قولها ان عائلات عراقية تجبر بناتها على الزواج في سن مبكر بصورة غير قانونية، وهو السبب الرئيس لمجمل دعاوى الطلاق في محاكم بغداد والمحافظات. وتابعت ادورد ان نحو 40% من حالات الطلاق تتم نتيجة الزواج خارج المحكمة، ما يعني أن الزوجة لا تحصل على حقوقها بالشكل الكامل. في حين رأى القاضي سالم الموسوي ان ارتفاع عدد الدعاوى لحالات الطلاق لا يعني بالضرورة انها ستحسم جميعها بالتفريق. كما بيّن القاضي في حديثه للصحيفة، ان المقارنة بين الحالات الموجودة حالياً وما كان عليه الوضع في سبعينات القرن الماضي، مع مراعاة الزيادة السكانية، فليس هناك فرق كبير.
