يقول نواب من البصرة الى ان الفساد بحاجة الى تشريعات وعمل جاد من اجل القضاء عليه، متهمين الدوائر المعنية بمراقبة الفساد مثل مكاتب المفتش العام والنزاهة والرقابة المالية بالتغاضي عن كثير من حالات الفساد بسبب ضغوط حزبية.
ويؤكد نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب منصور التميمي ان الفساد مستشر بشكل كبير في المؤسسات الحكومية وبالاخص في جهاز الشرطة، مبينا ان هيئات مكافحة الفساد والنزاهة والمفتش العام بحاجة الى نزاهة حقيقية ومحاسبة كي تحاسب الفاسدين، على حد قوله.
واشار النائب حسين طالب المنصوري الى ان دور المفتش العام والجهات الرقابية الاخرى يجب ان يكون فاعلا من اجل ان يحد من ظاهرة الفساد في المؤسسات، مبينا ان ذلك لم يحدث بسبب الضغوط السياسية عليها من احزاب متنفذة. وطالب المنصوري بالغاء دائرة المفتش العام وذلك لانها لم تستطع ان تقضي على ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية.
من جهته كشف قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي عن ملفات كثيرة تمت احالتها الى التحقيق، فضلا عن عزل عدد من الضباط المتهمين بالفساد مشيرا الى ان مكافحة الفساد تسبب في مشاكل كبيرة مع عشائر المنتسبين الذين احيلوا الى التحقيق.
فيما قال اللواء جبار الوحيلي مدير تفتيش المحافظات في وزارة الداخلية ان مكتب المفتش العام استحدث في العراق بعد عام 2003 وفقا للامر 57 لسنة 2004 مشيرا الى انه مازال ينقص المكتب الخبرة الكافية في التفتيش الا انه حقق منجزات كبيرة بتمكنه في ان يجعل المفسد ان يتردد اكثر من مرة قبل ان يقدم على الفساد.
الى ذلك قالت النائبة سوزان السعد ان سبب استشراء ظاهرة الفساد يكمن في التشريع وفي تعدد الاجهزة الرقابية في داخل مؤسسات الدولة مثل النزاهة والمفتشية وديوان الرقابة المالية واعضاء مجلس المحافظة والنواب ولجان متخصصة اخرى لهذا بدأ الفساد يسري دون وجود رادع.
واشارت السعد الى ان الحل للقضاء على ظاهرة الفساد يكمن في ايجاد جهاز رقابي واحد بصلاحيات واسعة، مبينة ان كثيرا من اللجان التحقيقية في مجلس النواب بملفات الفساد لم يؤخذ بتوصياتها لانها غير ملزمة للحكومة، على حد قولها.
ويؤكد نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب منصور التميمي ان الفساد مستشر بشكل كبير في المؤسسات الحكومية وبالاخص في جهاز الشرطة، مبينا ان هيئات مكافحة الفساد والنزاهة والمفتش العام بحاجة الى نزاهة حقيقية ومحاسبة كي تحاسب الفاسدين، على حد قوله.
واشار النائب حسين طالب المنصوري الى ان دور المفتش العام والجهات الرقابية الاخرى يجب ان يكون فاعلا من اجل ان يحد من ظاهرة الفساد في المؤسسات، مبينا ان ذلك لم يحدث بسبب الضغوط السياسية عليها من احزاب متنفذة. وطالب المنصوري بالغاء دائرة المفتش العام وذلك لانها لم تستطع ان تقضي على ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية.
من جهته كشف قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي عن ملفات كثيرة تمت احالتها الى التحقيق، فضلا عن عزل عدد من الضباط المتهمين بالفساد مشيرا الى ان مكافحة الفساد تسبب في مشاكل كبيرة مع عشائر المنتسبين الذين احيلوا الى التحقيق.
فيما قال اللواء جبار الوحيلي مدير تفتيش المحافظات في وزارة الداخلية ان مكتب المفتش العام استحدث في العراق بعد عام 2003 وفقا للامر 57 لسنة 2004 مشيرا الى انه مازال ينقص المكتب الخبرة الكافية في التفتيش الا انه حقق منجزات كبيرة بتمكنه في ان يجعل المفسد ان يتردد اكثر من مرة قبل ان يقدم على الفساد.
الى ذلك قالت النائبة سوزان السعد ان سبب استشراء ظاهرة الفساد يكمن في التشريع وفي تعدد الاجهزة الرقابية في داخل مؤسسات الدولة مثل النزاهة والمفتشية وديوان الرقابة المالية واعضاء مجلس المحافظة والنواب ولجان متخصصة اخرى لهذا بدأ الفساد يسري دون وجود رادع.
واشارت السعد الى ان الحل للقضاء على ظاهرة الفساد يكمن في ايجاد جهاز رقابي واحد بصلاحيات واسعة، مبينة ان كثيرا من اللجان التحقيقية في مجلس النواب بملفات الفساد لم يؤخذ بتوصياتها لانها غير ملزمة للحكومة، على حد قولها.
