غاب منذ نحو سبعة أشهر رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه بسبب المرض، في فترة شهدت وتشهد توترا سياسيا وإداريا، افتقدت فيه البلادُ وجود شخصية "مام جلال" كزعيمٍ سياسي متمكن من خيوط اللعبة السياسية، ويحسن تفادي الأزمات والصدمات بين الكتل السياسية العراقية.
وتنص المادة 67 من الدستور العراقي على التالي:
"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور".
وبذا فان المنصب ليس تشريفا كما يحلو للبعض وصفه، وان غياب طالباني أثر جدياً على الأوضاع العراقية، بحسب النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي الذي يعترض على الأصوات التي لا ترغب بالتوجه لإيجاد بديل عن طالباني مع استمرار غيابه منذ اكثر من ستة اشهر تحاشيا للتقاطعات السياسية، وشدد ناجي في حديث لإذاعة العرا ق الحر على أن غياب الرئيس يؤثر سلبا على كفاءة لمواقع الرئاسية في الدولة.
وتنص المادة 75 "ثالثا" من الدستور العراقي على:
"يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو".
في غضون ذلك نقلت صحيفة الزمان عن النائب الكردي محمود عثمان قوله ان موضوع غياب الرئيس طالباني عن منصبه بسبب المرض، يجب ان يحل بفصل الموضوع الطبي عن القانوني، وذلك باعلان تقرير طبي عن صحة الطالباني من قبل خبراء مختصون يقيمون امكانية عودته الى العمل من عدمها، عندها سيتم قانونيا عرض هذا الموضوع على مجلس النواب لترشيح شخص اخر بدلا عنه. بحسب ما نقل عن عثمان.
بهذا الشان نفى النائب عن الكتلة العراقية مطشر السامرائي في حديث لإذاعة العراق الحر الأنباء التي ترددت عن ترشيح وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية بديلا عن طارق الهاشمي.
قلما نسمع في الإعلام صوتاً لسياسيّ أو نائب بتحدث برضا عن أداء الدولة وسير العملية السياسية، فاغلبهم منتقدٌ لمبدأ المحاصصة التي بنيت عليها، لكن مراقبين يلاحظون في الوقت نفسه أن هناك تداخلا لدى اغلب هؤلاء السياسيين بين مفهوم العمل الديمقراطي وآلياته او ما يصطلح عليه بـ"الاستحقاق الانتخابي"، وبين الحفاظ على المحاصصة والمشاركة كـ"استحقاق وطني"، بحسب تعبير البعض، وهذا ما أنتج ارتباكا في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية برأي عضو كتلة المواطن النائب حبيب الطرفي، الذي ذكر لإذاعة العراق الحر أن انعدامَ الثقة، وعدم توفر الشجاعة لحسم الأمور سبّب هذا التعطيل في شغل المناصب الشاغرة.
تنمُ هذه الحالة عن "مرضٍ" في بنية الدولة العراقية، بحسب المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية كامران قره داغي الذي ذكّر في مقابلة هاتفية بموضوع تسمية وزير الدفاع الذي لم تتوافق عليه القوى فتم اللجوء الى اعتماد سعدون الدليمي وزيرا بالوكالة.
شاركت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
وتنص المادة 67 من الدستور العراقي على التالي:
"رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور".
وبذا فان المنصب ليس تشريفا كما يحلو للبعض وصفه، وان غياب طالباني أثر جدياً على الأوضاع العراقية، بحسب النائب عن كتلة الأحرار مشرق ناجي الذي يعترض على الأصوات التي لا ترغب بالتوجه لإيجاد بديل عن طالباني مع استمرار غيابه منذ اكثر من ستة اشهر تحاشيا للتقاطعات السياسية، وشدد ناجي في حديث لإذاعة العرا ق الحر على أن غياب الرئيس يؤثر سلبا على كفاءة لمواقع الرئاسية في الدولة.
طالباني صمام أمان، ولكن ما موقف الدستور؟
تكشف الوقائع بان الرئيس جلال طالباني مثّل صمامَ آمانٍ سياسي، وبذا صعُب التوجه لإيجاد بديل عنه، يلفت عضو التحالف الكردستاني النائب محمه خليل الى ان المناصب الرئاسية تم توزيعها وفق اتفاقيات اربيل عام 2010، وان قادة الكتل احتراما منهم لشخصية لم يطالبوا بإبداله. متفائلا بتحسن صحة طالباني بما قد يمكنه العودة الى منصبه في المستقبل القريب.وتنص المادة 75 "ثالثا" من الدستور العراقي على:
"يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو".
اتفاق على عدم اثارة موضوع البديل
تتداخل في الشرق عموما العواطف والمواقف الشخصية مع السياسة واتخاذ القرارات، ولعل قضية تعويض الرئيس طالباني بشخصية أخرى نتيجة غيابه بسبب المرض، لم تكن بعيدة عن ذلك، فقد تفادى الكثيرون الخوض في الأمر لأسباب عاطفية وسياسية، خصوصا في البيت الكردي حيث جرى الاتفاق على أن يكون رئيس من الاتحاد الوطني الكردستاني حصرا، كما يكشف ذلك الكاتب السياسي ومدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا كامران قرداغي في اتصال مع إذاعة العراق الحر والذي يعتقد أن هذا التوافق ليس محصورا على الكرد فحسب، فاغلب القوى السياسية العراقية تميل الى عدم إثارة موضوع بديل الرئيس طالباني في الوقت الحاضر.في غضون ذلك نقلت صحيفة الزمان عن النائب الكردي محمود عثمان قوله ان موضوع غياب الرئيس طالباني عن منصبه بسبب المرض، يجب ان يحل بفصل الموضوع الطبي عن القانوني، وذلك باعلان تقرير طبي عن صحة الطالباني من قبل خبراء مختصون يقيمون امكانية عودته الى العمل من عدمها، عندها سيتم قانونيا عرض هذا الموضوع على مجلس النواب لترشيح شخص اخر بدلا عنه. بحسب ما نقل عن عثمان.
مناصب عليا بالوكالة، لماذا والى متى؟
مع الاختلاف الكبير بين أسباب غياب الرئيس طالباني عن منصبه، وبين خلو منصب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي ترك العراق في كانون الاول 2011، قبل أن تصدر بحقه أحكام قضائية بتهم الإرهاب، فان الأمر لا يخلو من مفارقة عدم تسمية بدائل للمواقع والمناصب الرئاسية الشاغرة، أضف الى ذلك انسحاب عدد من الوزراء من مناصبهم لدواعٍ سياسية وعدم حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء.بهذا الشان نفى النائب عن الكتلة العراقية مطشر السامرائي في حديث لإذاعة العراق الحر الأنباء التي ترددت عن ترشيح وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية بديلا عن طارق الهاشمي.
تغيير الحال أصبح من المحال!
ويرى السامرائي أن الاستمرار بعدم تعويض المناصب الرفيعة الشاغرة، أو لجوء رئيس الوزراء الى تعيين بعض المسؤولين بصفة الوكالة للعديد من المناصب، تلافيا لمواجهة مجلس النواب وتوافقاته، ساهم في إحباط المواطن العراقي من العملية السياسية التي استندت الى المحاصصة، بحيث يشعر الكثير من السياسيين اليوم ان تغيير الحلال أصبح من المحال!قلما نسمع في الإعلام صوتاً لسياسيّ أو نائب بتحدث برضا عن أداء الدولة وسير العملية السياسية، فاغلبهم منتقدٌ لمبدأ المحاصصة التي بنيت عليها، لكن مراقبين يلاحظون في الوقت نفسه أن هناك تداخلا لدى اغلب هؤلاء السياسيين بين مفهوم العمل الديمقراطي وآلياته او ما يصطلح عليه بـ"الاستحقاق الانتخابي"، وبين الحفاظ على المحاصصة والمشاركة كـ"استحقاق وطني"، بحسب تعبير البعض، وهذا ما أنتج ارتباكا في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية برأي عضو كتلة المواطن النائب حبيب الطرفي، الذي ذكر لإذاعة العراق الحر أن انعدامَ الثقة، وعدم توفر الشجاعة لحسم الأمور سبّب هذا التعطيل في شغل المناصب الشاغرة.
الحكومة والبرلمان، صديقان لدودان!
لماذا اللجوء الى سد شواغر المناصب العليا بالوكالة؟ عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي برر ذلك بان مجلس النواب (السلطة التشريعية) كثيرا ما أفشل او أعاق حسم ترشيح لشخصيات تقدمت بها الحكومة( السلطة التنفيذية) للموافقة على سد الشواغر للعديد من المناصب بدءً من الوزراء الى الدرجات الخاصة والسفراء وقادة الفرق العسكرية.تنمُ هذه الحالة عن "مرضٍ" في بنية الدولة العراقية، بحسب المدير السابق لمكتب رئيس الجمهورية كامران قره داغي الذي ذكّر في مقابلة هاتفية بموضوع تسمية وزير الدفاع الذي لم تتوافق عليه القوى فتم اللجوء الى اعتماد سعدون الدليمي وزيرا بالوكالة.
شاركت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
