اعتبر رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي خروج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة تحرراً من القيود، التي فرضت عليه بسبب النظام السابق، ودعا دول المنطقة والعالم الى مد يد الصداقة للعراق.
وتتيح احكام الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عقابية تتراوح بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري، في حال لم تستجب الدولة المقصودة لمطالب المجلس.
ومعروف أن العراق وضع تحت وصاية احكام الفصل السابع عام 1990، بعد أن حرك النظامُ السابق قواته لغزو الكويت، وقد عانى العراقيون كثيرا من تبعات هذا القرار.
وتساءل المستمع عبد الرزاق عبد الله من البصرة في رسالة بعثها الى إذاعة العراق الحر، عن اثر خروج العراق من الفصل السابع على حياة العراقيين، خصوصا وانه لاحظ زوال الموانع والعقبات أمام العراق على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي بعد إسقاط نظام صدام عام 2003، من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، فما الذي يضيفه القرار الاممي الأخير الى حياة هذا المواطن البصري والملايين من أمثاله ؟
وكيل وزارة الخارجية السابق، وكبير مستشاري الوزارة محمد الحاج حمود، خلصَ الى أن خروجَ العراق من الفصل السابع مكسبٌ للدولة وليس للأفراد.
واوضح في مقابلة اجرتها معه إذاعة العراق الحر انه منذ قرارات الأمم المتحدة في 15 كانون الأول من عام 2010 تسنى للعراق قانونياً تجاوز العديد من العقوبات الاقتصادية نتيجة أحكام الفصل السابع. ومن ذلك القيود المفروضة على تصدير النفط، وانهاء برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، الذي تسبب بخسائر كبيرة للعراق نتيجة عمليات فساد مختلفة، فضلا عن توقف الأمم المتحدة عن الإشراف على أموال العراق.
وحثّ الحاج حمود الحكومة العراقية على العمل بسرعة لتلافي ما يمكن أن تتعرض له الأموال العراقية المودعة حاليا لدى البنك المركزي الأمريكي، بعد انتهاء الحماية التي يوفرها الرئيس الأمريكي لتلك الأموال منتصف العام المقبل من المطالبات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وجاء قرار مجلس الأمن بإخراج العراق من احكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، اثر تقديم الأمين العام بان كي مون توصية عقب تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاقية وقعها البلدان.
العراق احتفل بالحدث ووصفته الحكومة بيوم اكتمال السيادة، من جانبها أعربت الكويت عن ارتياحها للقرار، ولكن هل أن الجميع كانوا مرحبين بالقرار؟
رئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية د.سامي الفرج، لم ينفِ وجود قوىً وأشخاص في كلا البلدين يحاولون التقليل – بجهل- من أهمية القرار ونتائجه، ويدفع بعضهم الى تعكير صفو العلاقات بين البلدين التي أكد أنها حاليا في أحسن أحوالها على الصعيد الحكومي.
وتتيح احكام الفصل السابع لمجلس الأمن اتخاذ إجراءات عقابية تتراوح بين العقوبات الاقتصادية والتدخل العسكري، في حال لم تستجب الدولة المقصودة لمطالب المجلس.
ومعروف أن العراق وضع تحت وصاية احكام الفصل السابع عام 1990، بعد أن حرك النظامُ السابق قواته لغزو الكويت، وقد عانى العراقيون كثيرا من تبعات هذا القرار.
وتساءل المستمع عبد الرزاق عبد الله من البصرة في رسالة بعثها الى إذاعة العراق الحر، عن اثر خروج العراق من الفصل السابع على حياة العراقيين، خصوصا وانه لاحظ زوال الموانع والعقبات أمام العراق على الصعيد الاقتصادي والدبلوماسي بعد إسقاط نظام صدام عام 2003، من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، فما الذي يضيفه القرار الاممي الأخير الى حياة هذا المواطن البصري والملايين من أمثاله ؟
وكيل وزارة الخارجية السابق، وكبير مستشاري الوزارة محمد الحاج حمود، خلصَ الى أن خروجَ العراق من الفصل السابع مكسبٌ للدولة وليس للأفراد.
واوضح في مقابلة اجرتها معه إذاعة العراق الحر انه منذ قرارات الأمم المتحدة في 15 كانون الأول من عام 2010 تسنى للعراق قانونياً تجاوز العديد من العقوبات الاقتصادية نتيجة أحكام الفصل السابع. ومن ذلك القيود المفروضة على تصدير النفط، وانهاء برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء، الذي تسبب بخسائر كبيرة للعراق نتيجة عمليات فساد مختلفة، فضلا عن توقف الأمم المتحدة عن الإشراف على أموال العراق.
وحثّ الحاج حمود الحكومة العراقية على العمل بسرعة لتلافي ما يمكن أن تتعرض له الأموال العراقية المودعة حاليا لدى البنك المركزي الأمريكي، بعد انتهاء الحماية التي يوفرها الرئيس الأمريكي لتلك الأموال منتصف العام المقبل من المطالبات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
وجاء قرار مجلس الأمن بإخراج العراق من احكام الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، اثر تقديم الأمين العام بان كي مون توصية عقب تسلمه مذكرة مشتركة من الكويت والعراق حول اتفاقية وقعها البلدان.
العراق احتفل بالحدث ووصفته الحكومة بيوم اكتمال السيادة، من جانبها أعربت الكويت عن ارتياحها للقرار، ولكن هل أن الجميع كانوا مرحبين بالقرار؟
رئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية د.سامي الفرج، لم ينفِ وجود قوىً وأشخاص في كلا البلدين يحاولون التقليل – بجهل- من أهمية القرار ونتائجه، ويدفع بعضهم الى تعكير صفو العلاقات بين البلدين التي أكد أنها حاليا في أحسن أحوالها على الصعيد الحكومي.
