دعا عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة خلال مؤتمر صحفي عقدوه في البصرة الخميس (27 حزيران) دعوا ابناء المحافظات الاخرى الى الوقوف بقوة مع تنفيذ قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم الذي اقره مجلس النواب العراقي في جلسته الاخيرة.
النائب عامر الفائز قال "ان القانون يخدم جميع المحافظات بدون استثناء" مشيرا الى "ان النواب الذين اعترضوا على القانون وهم من كتلة دولة القانون غير مقتنعين باعتراضهم انما تصرفوا وفقا لاملاءات كتلتهم في المجلس"، مضيفا "ان العديد من النواب الذين اعترضوا على القانون اتصلوا به معربين عن تاييدهم للقانون لانه يخدم جميع العراقيين".
اما النائب حسين المنصوري فقد اشار الى ان اغلب المعترضين على تمرير قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم هم من كتلة دولة القانون مع ان هناك نوابا اخرين من نفس الكتلة وافقوا عليه، لافتا الى ان سبب الاعتراض هو ما يتضمنه القانون من صلاحيات كبيرة للحكومات المحلية لايرغب المعترضون ان تسحب من رئيس مجلس الوزراء، داعيا الى التظاهر من اجل تنفيذ القانون لانه سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه المحافظات من بينها تلك المتعلقة بالبطالة او السكن او الخدمات على حد قوله.
الى ذلك اوضح النائب منصور التميمي عن كتلة دولة القانون "ان اهمية هذا القانون تكمن في انه ينظم العلاقة الشائكة بين الحكومات المحلية والاتحادية، وهو يقوم بفصل السلطات، ويرفع عن كاهل الحكومة الاتحادية عبئا كبيرا جدا، من خلال التخصيصات المالية الكبيرة للحكومات المحلية، ويلقى بالكرة في ملعب الاخيرة، خصوصا في ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطن" داعيا العراقيين الى "الدفاع ببسالة عن القانون".
النائب عامر الفائز قال "ان القانون يخدم جميع المحافظات بدون استثناء" مشيرا الى "ان النواب الذين اعترضوا على القانون وهم من كتلة دولة القانون غير مقتنعين باعتراضهم انما تصرفوا وفقا لاملاءات كتلتهم في المجلس"، مضيفا "ان العديد من النواب الذين اعترضوا على القانون اتصلوا به معربين عن تاييدهم للقانون لانه يخدم جميع العراقيين".
اما النائب حسين المنصوري فقد اشار الى ان اغلب المعترضين على تمرير قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم هم من كتلة دولة القانون مع ان هناك نوابا اخرين من نفس الكتلة وافقوا عليه، لافتا الى ان سبب الاعتراض هو ما يتضمنه القانون من صلاحيات كبيرة للحكومات المحلية لايرغب المعترضون ان تسحب من رئيس مجلس الوزراء، داعيا الى التظاهر من اجل تنفيذ القانون لانه سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه المحافظات من بينها تلك المتعلقة بالبطالة او السكن او الخدمات على حد قوله.
الى ذلك اوضح النائب منصور التميمي عن كتلة دولة القانون "ان اهمية هذا القانون تكمن في انه ينظم العلاقة الشائكة بين الحكومات المحلية والاتحادية، وهو يقوم بفصل السلطات، ويرفع عن كاهل الحكومة الاتحادية عبئا كبيرا جدا، من خلال التخصيصات المالية الكبيرة للحكومات المحلية، ويلقى بالكرة في ملعب الاخيرة، خصوصا في ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطن" داعيا العراقيين الى "الدفاع ببسالة عن القانون".
