اكد تقرير لمكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق(يونامي) الخميس حول واقع حقوق الانسان في العراق لعام 2012 "انه على الرغم مما تم إحرازه من تقدم، إلاّ أن اوضاع حقوق الإنسان في العراق ما تزال عرضة لمزيد من المخاطر الناجمة عن تزايد أعمال العنف".
واورد التقرير ارقاما عكست واقعا بدا مخيفا لوضع هذه الحقوق في العراق. واشار التقرير الى "ان عام 2012 شهد عنفا كبيرا دلت عليه اعداد القتلى والجرحى من المواطنين العراقيين بسبب ارتفاع وتيرة العنف الامر الذي ادى الى مقتل ما لايقل عن 3,238 وجرح 10,379آخرين".
وفي هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان العام الماضي شهد تراجعا لحقوق الانسان لاسيما الحق في الحياة، بسبب تزايد النشاط الارهابي والخطاب السياسي المتشنج"، لافتا الى "ان العنف واصل ارتفاعه خلال هذا العام ايضا".
وحذر رئيس بعثة يونامي،المنتهية ولايته، مارتن كوبلر في تصريحات صحفية من تصاعد مستويات العنف، والطائفية، وتدهور الوضع الأمني في البلاد، مشيرا الى ان الصراع بين السنة والشيعة يشل كل شيء في البلد، مؤكدا ان معظم مشاكل العراق محلية وان الحوار لا يجري بطريقة منظمة.
الى ذلك وصف النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف تراجع حقوق الانسان بانه "تخلف في بنية الدولة"، محمّلا القوى السياسية اسباب هذا التراجع مشيرا الى ان "كل القوى تعمل لتحقيق مصالحها وليس مصلحة المواطن، فعملوا على تمزيق البلد وإضعاف المواطنة".
اما عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن فيرى ان "لا القوى السياسية ولا الحكومة ولا منظمات المجتمع ساعدت في ايجاد وعي مترسخ لحقوق الانسان، إذ مازال الفرد العراقي لايعرف حقوقه الاساسية"، لافتا الى انه "لايمكن انجاح برامج توعية للمواطنين بدون ان يحصل استقرار سياسي تام في العراق".
واورد التقرير ارقاما عكست واقعا بدا مخيفا لوضع هذه الحقوق في العراق. واشار التقرير الى "ان عام 2012 شهد عنفا كبيرا دلت عليه اعداد القتلى والجرحى من المواطنين العراقيين بسبب ارتفاع وتيرة العنف الامر الذي ادى الى مقتل ما لايقل عن 3,238 وجرح 10,379آخرين".
وفي هذا الصدد أكد الناطق الرسمي باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين في حديثه لاذاعة العراق الحر "ان العام الماضي شهد تراجعا لحقوق الانسان لاسيما الحق في الحياة، بسبب تزايد النشاط الارهابي والخطاب السياسي المتشنج"، لافتا الى "ان العنف واصل ارتفاعه خلال هذا العام ايضا".
وحذر رئيس بعثة يونامي،المنتهية ولايته، مارتن كوبلر في تصريحات صحفية من تصاعد مستويات العنف، والطائفية، وتدهور الوضع الأمني في البلاد، مشيرا الى ان الصراع بين السنة والشيعة يشل كل شيء في البلد، مؤكدا ان معظم مشاكل العراق محلية وان الحوار لا يجري بطريقة منظمة.
الى ذلك وصف النائب والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف تراجع حقوق الانسان بانه "تخلف في بنية الدولة"، محمّلا القوى السياسية اسباب هذا التراجع مشيرا الى ان "كل القوى تعمل لتحقيق مصالحها وليس مصلحة المواطن، فعملوا على تمزيق البلد وإضعاف المواطنة".
اما عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن فيرى ان "لا القوى السياسية ولا الحكومة ولا منظمات المجتمع ساعدت في ايجاد وعي مترسخ لحقوق الانسان، إذ مازال الفرد العراقي لايعرف حقوقه الاساسية"، لافتا الى انه "لايمكن انجاح برامج توعية للمواطنين بدون ان يحصل استقرار سياسي تام في العراق".
