افادت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية العراقية ان وفدا امنيا سعوديا رفيع المستوى سيصل العراق قريبا برئاسة وكيل وزير الداخلية السعودي الدكتور احمد السالم، وذلك من اجل لقاء كبار المسوؤلين العراقيين، للتباحث حول تنفيذ الاتفاقية الامنية التي سبق وان وقعت في وقت سابق بين البلدين، فضلا عن تنفيذ اتفاقية تبادل السجناء والمعتقلين بين الجانبين.
واوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها "ان الوفد السعودي سيصل العراق اوائل شهر رمضان من اجل تبادل السجناء والمحكومين على ان تستغرق الزيارة يوما واحدا ."
الى ذلك ابدى عدد من المواطنين اعتراضهم على عملية تبادل السجناء مع السعودية، معتبرين انه من غير المعقول ان يتم استبدال شخص يتم اعتقاله بتهمة الارهاب بمعتقلين متهمين بقضايا تهريب او سرقة.
في حين ايد مواطن اخر تنفيذ هذه الاتفاقية من اجل اعادة المعتقلين العراقيين في السجون السعودية لتنفيذ بقية محكوميتهم في العراق الامر الذي يسهل على ذويهم زيارتهم.
ورحبت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بهذه الزيارة، مؤكدة على ان العراق يجب ان يعود لمحيطه العربي.
واوضح عضو اللجنة حامد المطلك ان التعاون مع دول الجوار العربي امر ضروري جدا ونحن في امس الحاجة اليه .
اما وزارة العدل فاعلنت ان الاتفاقية الامنية التي سبق وان وقعت مع الجانب السعودي مازالت حبيسة ادراج مجلس النواب العراقي بانتظار التصويت عليها.
واوضح المتحدث باسم الوزارة وسام الفريجي ان الاتفاقية التي نصت على تبادل السجناء والمحكومين لم تشمل اي من المتهمين بقضايا ارهاب فضلا عن ان الاتفاقية تنتظر التصويت عليها للشروع بتنفيذها.
هذا وسبق للعراق ان ارسل اواخر تشرين الاول الماضي وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير العدل العراقي حسن الشمري، وعضوية وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي، الى العاصمة السعودية الرياض، للقاء كبار المسؤولين فيها، وتم خلال تلك الزيارة توقيع اتفاقية تبادل للسجناء والمعتقلين، فضلا عن التباحث في عمليات ضبط الحدود ومكافحة الارهاب.
واوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها "ان الوفد السعودي سيصل العراق اوائل شهر رمضان من اجل تبادل السجناء والمحكومين على ان تستغرق الزيارة يوما واحدا ."
الى ذلك ابدى عدد من المواطنين اعتراضهم على عملية تبادل السجناء مع السعودية، معتبرين انه من غير المعقول ان يتم استبدال شخص يتم اعتقاله بتهمة الارهاب بمعتقلين متهمين بقضايا تهريب او سرقة.
في حين ايد مواطن اخر تنفيذ هذه الاتفاقية من اجل اعادة المعتقلين العراقيين في السجون السعودية لتنفيذ بقية محكوميتهم في العراق الامر الذي يسهل على ذويهم زيارتهم.
ورحبت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب بهذه الزيارة، مؤكدة على ان العراق يجب ان يعود لمحيطه العربي.
واوضح عضو اللجنة حامد المطلك ان التعاون مع دول الجوار العربي امر ضروري جدا ونحن في امس الحاجة اليه .
اما وزارة العدل فاعلنت ان الاتفاقية الامنية التي سبق وان وقعت مع الجانب السعودي مازالت حبيسة ادراج مجلس النواب العراقي بانتظار التصويت عليها.
واوضح المتحدث باسم الوزارة وسام الفريجي ان الاتفاقية التي نصت على تبادل السجناء والمحكومين لم تشمل اي من المتهمين بقضايا ارهاب فضلا عن ان الاتفاقية تنتظر التصويت عليها للشروع بتنفيذها.
هذا وسبق للعراق ان ارسل اواخر تشرين الاول الماضي وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير العدل العراقي حسن الشمري، وعضوية وكيل وزير الداخلية عدنان الاسدي، الى العاصمة السعودية الرياض، للقاء كبار المسؤولين فيها، وتم خلال تلك الزيارة توقيع اتفاقية تبادل للسجناء والمعتقلين، فضلا عن التباحث في عمليات ضبط الحدود ومكافحة الارهاب.
