ربما تكون الدول كالأفراد تواجه مشاكل وضغوطا من مختلف الأنواع، وتحاول كالأفراد حل هذه المشاكل والوصول إلى بر الأمان والعيش بسلام وفقا لما تملكه من قدرات ومن وسائل.
غير أن الفرق بين الأفراد والدول هو أن أزمة الأفراد تكون محدودة، لا تتعدى في تأثيراتها غير عدد قليل من الناس، فيما تكون أزمات الدول واسعة وضخمة وتشمل جميع الأفراد، وتؤثر على حياتهم على صعد عديدة منها الاقتصاد والسياسة والمجتمع، إلى غير ذلك.
وإذا ما أردنا أن نقيم أداء دولة ما تجاه شعبها فعلينا النظر إلى ما تحققه لهذا الشعب، ولمستقبله وللأجيال المقبلة، لأن هذا هو دور الدولة في الواقع، أي أن عليها أن تخدم الناس، الذين تدير شؤونهم بموجب القانون، مقابل واجبات يؤديها المواطنون بموجب القانون أيضا.
هذا التقييم تنجزه سنويا بشكل مشترك ومنذ تسع سنوات مؤسستان هما: الصندوق من اجل السلام، ومجلة السياسة الخارجية الاميركية، وتنشر النتائج في ما يدعى بمؤشر الدول الفاشلة.
يضم مؤشر عام 2013، مائة وثمان وسبعين دولة تم تصنيفها ومنحها المرتبة التي تحتلها اعتمادا على 12 معيارا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا رئيسيا، إضافة إلى أكثر من 100معيار ثانوي آخر.
ويعتمد كل مؤشر على تحليل لملايين الوثائق المتوفرة، وعلى معطيات وتقييمات محللين.
في المؤشر الذي نتحدث عنه رقم 178 هو الأعلى ورقم واحد هو الأخفض.
تحتل فنلندا المرتبة الأعلى فيما تحتل الصومال المرتبة رقم واحد على صعيد مستوى الفشل كدولة أما العراق فيحتل المرتبة 11.
هذا المؤشر يعتبر دولا مثل أثيوبيا واريتريا وجيبوتي وليبيا أفضل من العراق.
مواصفات الدولة الفاشلة
عادة ما تتعرض كل دولة إلى ضغوط داخلية عديدة ويقاس نجاح الدولة بمدى قدرتها على التعامل مع هذه الضغوط وتجاوزها وحل المشاكل.
من مؤشرات فشل الدولة عدم قدرتها مثلا على فرض سيطرتها على كامل ترابها ثم عدم قدرتها على توفير الخدمات لشعبها.
الدولة الفاشلة أيضا هي الدولة التي يستشري فيها الفساد وتنتشر الجريمة وتعاني من مشاكل نازحين ومرحلين ومن تدهور اقتصادي حاد.
انطلاقا من هذه المؤشرات يمكننا أن نعرف إن كان العراق دولة فاشلة أم لا حقا وإن كان يستحق المرتبة 11 على سلم الدول الفاشلة عالميا.
مراقبون عراقيون: مؤشرات فشل دولتنا عديدة
ورأى محللون ومراقبون أن الدولة التي لا تستطيع حل أزماتها على مدى عشر سنوات هي دولة فاشلة بالتأكيد ومن هؤلاء أستاذ الإعلام كاظم المقدادي الذي لاحظ أن رجل الدولة في العراق لا يتمتع بثقافة في مجال الإدارة تمكنه من تسيير الأمور بشكل صحيح كما قال إن في العراق أنواعا عديدة من مراكز القوى منها الميليشيات والأحزاب ما يعني عدم وجود قوة مركزية وفقد الدولة هيبتها بطريقة جعلتها غير قادة على السيطرة على الشارع. المقدادي قال أيضا إن هذا هو ما يحدث حاليا في دول الربيع العربي أيضا مثل ليبيا ومصر.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني لم يستغرب المرتبة التي منحها مؤشر الدول الفاشلة في العالم للعراق وأشار إلى غياب خطط حقيقية توضع على أساس الحاجات المجتمعية وعزا ذلك إلى عدم إجراء التعداد السكاني حتى الآن والذي من المفترض أن يعطي صورة واضحة تماما لكل شئ في العراق مما يساعد المخطط بالنتيجة على وضع خطط صحيحة بناءا على الاحتياجات الحقيقية.
المشهداني لاحظ أن ميزانيات العراق توضع على أساس عجز ثم تنتهي بفائض وتبلغ قيمة هذا الفائض 100 مليار دولار حسب قوله من عام 2003 إلى 2012 ثم استغرب توفر الموارد وانعدام الخدمات على صعد عدة منها قطاع الصحة والتعليم والكهرباء الذي قال إن الدولة أنفقت عليه 50 مليار دولار وانفق الناس والقطاع الخاص 70 مليار والنتيجة أن الكهرباء ما تزال غائبة عن الساحة العراقية.
المشهداني قال إن كل هذا يمثل دليلا على أن توفر المال وحده لا يضمن نجاح الدولة في أداء مهامها تجاه مواطنيها ثم فسر الفشل بعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب.
أما المحلل السياسي واثق الهاشمي فرأى أن العراق يراوح في مكانه بعد تحوله إلى دولة دون مؤسسات ودولة تقوم على صراعات سياسية ستفضي إلى التقسيم وانتقد غياب الوعي السياسي لدى قادة البلاد الذين قال إنهم يسمحون بكل أطيافهم بتدخلات خارجية في شؤون البلاد كما أشار إلى خلو الساحة العراقية من رجال سياسة قادرين على إدارة الأزمات والبحث عن حلول ثم تطبيقها.
واثق الهاشمي حذر أيضا من عدم اتخاذ الدولة والحكومة إجراءات ناجعة لحل المشاكل وحذر بالتحديد من احتمال قيام حرب أهلية وطائفية وقومية وتوقع أن يتراجع العراق وان يفقد مرتبته الحالية إلى موقع أسوأ ثم استغرب عدم إدراك الساسة لهذا الواقع الذي يدفع المواطن ثمنه.
من جانبه أقر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بوجود مشاكل عديدة وضخمة منها أن ربع عدد سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر إضافة إلى غياب دور القطاع الخاص في التنمية وانتشار البطالة وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والأمني وهذا يؤثر على كل شئ. ولكنه قال أيضا إن علينا الإقرار بتحقق تحسن في ظروف معيشة الفرد العراقي مقارنة بفترة حكم النظام السابق.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
غير أن الفرق بين الأفراد والدول هو أن أزمة الأفراد تكون محدودة، لا تتعدى في تأثيراتها غير عدد قليل من الناس، فيما تكون أزمات الدول واسعة وضخمة وتشمل جميع الأفراد، وتؤثر على حياتهم على صعد عديدة منها الاقتصاد والسياسة والمجتمع، إلى غير ذلك.
وإذا ما أردنا أن نقيم أداء دولة ما تجاه شعبها فعلينا النظر إلى ما تحققه لهذا الشعب، ولمستقبله وللأجيال المقبلة، لأن هذا هو دور الدولة في الواقع، أي أن عليها أن تخدم الناس، الذين تدير شؤونهم بموجب القانون، مقابل واجبات يؤديها المواطنون بموجب القانون أيضا.
هذا التقييم تنجزه سنويا بشكل مشترك ومنذ تسع سنوات مؤسستان هما: الصندوق من اجل السلام، ومجلة السياسة الخارجية الاميركية، وتنشر النتائج في ما يدعى بمؤشر الدول الفاشلة.
يضم مؤشر عام 2013، مائة وثمان وسبعين دولة تم تصنيفها ومنحها المرتبة التي تحتلها اعتمادا على 12 معيارا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا رئيسيا، إضافة إلى أكثر من 100معيار ثانوي آخر.
ويعتمد كل مؤشر على تحليل لملايين الوثائق المتوفرة، وعلى معطيات وتقييمات محللين.
في المؤشر الذي نتحدث عنه رقم 178 هو الأعلى ورقم واحد هو الأخفض.
تحتل فنلندا المرتبة الأعلى فيما تحتل الصومال المرتبة رقم واحد على صعيد مستوى الفشل كدولة أما العراق فيحتل المرتبة 11.
هذا المؤشر يعتبر دولا مثل أثيوبيا واريتريا وجيبوتي وليبيا أفضل من العراق.
مواصفات الدولة الفاشلة
عادة ما تتعرض كل دولة إلى ضغوط داخلية عديدة ويقاس نجاح الدولة بمدى قدرتها على التعامل مع هذه الضغوط وتجاوزها وحل المشاكل.
من مؤشرات فشل الدولة عدم قدرتها مثلا على فرض سيطرتها على كامل ترابها ثم عدم قدرتها على توفير الخدمات لشعبها.
الدولة الفاشلة أيضا هي الدولة التي يستشري فيها الفساد وتنتشر الجريمة وتعاني من مشاكل نازحين ومرحلين ومن تدهور اقتصادي حاد.
انطلاقا من هذه المؤشرات يمكننا أن نعرف إن كان العراق دولة فاشلة أم لا حقا وإن كان يستحق المرتبة 11 على سلم الدول الفاشلة عالميا.
مراقبون عراقيون: مؤشرات فشل دولتنا عديدة
ورأى محللون ومراقبون أن الدولة التي لا تستطيع حل أزماتها على مدى عشر سنوات هي دولة فاشلة بالتأكيد ومن هؤلاء أستاذ الإعلام كاظم المقدادي الذي لاحظ أن رجل الدولة في العراق لا يتمتع بثقافة في مجال الإدارة تمكنه من تسيير الأمور بشكل صحيح كما قال إن في العراق أنواعا عديدة من مراكز القوى منها الميليشيات والأحزاب ما يعني عدم وجود قوة مركزية وفقد الدولة هيبتها بطريقة جعلتها غير قادة على السيطرة على الشارع. المقدادي قال أيضا إن هذا هو ما يحدث حاليا في دول الربيع العربي أيضا مثل ليبيا ومصر.
أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني لم يستغرب المرتبة التي منحها مؤشر الدول الفاشلة في العالم للعراق وأشار إلى غياب خطط حقيقية توضع على أساس الحاجات المجتمعية وعزا ذلك إلى عدم إجراء التعداد السكاني حتى الآن والذي من المفترض أن يعطي صورة واضحة تماما لكل شئ في العراق مما يساعد المخطط بالنتيجة على وضع خطط صحيحة بناءا على الاحتياجات الحقيقية.
المشهداني لاحظ أن ميزانيات العراق توضع على أساس عجز ثم تنتهي بفائض وتبلغ قيمة هذا الفائض 100 مليار دولار حسب قوله من عام 2003 إلى 2012 ثم استغرب توفر الموارد وانعدام الخدمات على صعد عدة منها قطاع الصحة والتعليم والكهرباء الذي قال إن الدولة أنفقت عليه 50 مليار دولار وانفق الناس والقطاع الخاص 70 مليار والنتيجة أن الكهرباء ما تزال غائبة عن الساحة العراقية.
المشهداني قال إن كل هذا يمثل دليلا على أن توفر المال وحده لا يضمن نجاح الدولة في أداء مهامها تجاه مواطنيها ثم فسر الفشل بعدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب.
أما المحلل السياسي واثق الهاشمي فرأى أن العراق يراوح في مكانه بعد تحوله إلى دولة دون مؤسسات ودولة تقوم على صراعات سياسية ستفضي إلى التقسيم وانتقد غياب الوعي السياسي لدى قادة البلاد الذين قال إنهم يسمحون بكل أطيافهم بتدخلات خارجية في شؤون البلاد كما أشار إلى خلو الساحة العراقية من رجال سياسة قادرين على إدارة الأزمات والبحث عن حلول ثم تطبيقها.
واثق الهاشمي حذر أيضا من عدم اتخاذ الدولة والحكومة إجراءات ناجعة لحل المشاكل وحذر بالتحديد من احتمال قيام حرب أهلية وطائفية وقومية وتوقع أن يتراجع العراق وان يفقد مرتبته الحالية إلى موقع أسوأ ثم استغرب عدم إدراك الساسة لهذا الواقع الذي يدفع المواطن ثمنه.
من جانبه أقر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي بوجود مشاكل عديدة وضخمة منها أن ربع عدد سكان العراق يعيشون تحت خط الفقر إضافة إلى غياب دور القطاع الخاص في التنمية وانتشار البطالة وعدم الاستقرار على الصعيد السياسي والأمني وهذا يؤثر على كل شئ. ولكنه قال أيضا إن علينا الإقرار بتحقق تحسن في ظروف معيشة الفرد العراقي مقارنة بفترة حكم النظام السابق.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
