يجمع اقتصاديون على أن غياب خطط التنمية في العراق ناجم عن ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، وعدم وجود جدية في تحديد أولويات العمل الممنهج لرسم سياسات تنموية قابلة للتطبيق والممارسة.
ويشير وزير التخطيط الأسبق الدكتور مهدي الحافظ (الصورة)إلى أن الفكر التقليدي هو السائد في العمل الوظيفي في مؤسسات الدولة،التي تفتقر إلى أي نوع من التنسيق، إذ تدار من قيادات غير مهنية تجهل آليات التخطيط لبناء تنمية مستدامة في العراق .
ويرى الخبير الاقتصادي، وزير العلوم والتكنولوجيا السابق رائد فهمي، أن توزيع المناصب على أسس حزبية أو طائفية، حوّل العمل المؤسساتي والحكومي إلى ما يشبه الإقطاعيات، التي لا تستند إلى أي نوع من التفاهم والانسجام المطلوب لرسم إستراتيجية تنمية ناجحة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر بالأنشطة الإنتاجية المتنوعة من خلال حماية الصناعة المحلية وتوفير البنى التحتية الأساسية لها .
ويرى الخبير الاقتصادي الدكتور مظهر محمد صالح أن حزمة السياسات المالية والاقتصادية في حالة تقاطع، بسبب مزاجية القيادات، وعدم توحد الرؤى لرسم سياسة فاعلة بعيدا عن الاعتماد الكلي على الإنتاج النفطي، الذي جعل من العراق بلدا ريعيا، يعمل فيه أكثر من أربعة ملاين موظف ومعظمهم غير منتج فعليا، بينما تتجاهل الدولة كل النداءات بضرورة تفعيل القطاع الصناعي، الذي من شانه أن يحرك عجلة التنمية ويرتقي بالخطط الإنمائية.
