خروج العراق من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، والانفجارات الاخيرة التي استهدفت التركمان، فضلاً عن نتائج انتخابات نينوى والانبار، كلها كانت عناوين صحف بغدادية صادرة يوم الخميس(27حزيران).
وفي الوقت الذي اشارت فيه صحف الى إعلان المفوضية العليا للانتخابات فوز كتلة "التآخي والتعايش" بالمركز الاول في محافظة نينوى، فإن صحيفة "العالم" تناولت نتائج محافظة الانبار، ونقلت عن نائب رئيس مجلس المحافظة المنتيهة ولايته سعدون عبيد الشعلان، ان انتخابات الانبار شهدت تزويرا كبيرا،ً اثر على نتائج الانتخابات، وأسهم في صعود تيارات إسلامية على حساب العلمانيين والمعتدلين.
واوضح الشعلان ان اغلب موظفي مراكز الاقتراع تابعون لكتلة "متحدون" واشرفوا على عمليات التزوير بأنفسهم، كاشفا عن امتلاكه 6 أشرطة فيديو تظهر عمليات تزوير واسعة.
من جانب آخر، تحدثت صحيفة "المشرق" عما إذا كان هناك سر في إثارة دعوى السلاح المهرّب الى إقليم كردستان بعد سنة 2003، خصوصاً بعد محاولات التقريب بين بغداد وأربيل والسعي لحل المشاكل العالقة.
فالنائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، اوضح في حديثه لـ"المشرق" انه لم يكن هناك قانون يمنع بيع الاسلحة بعد سنة 2003 و2004. وان الاقليم قام بشراء أسلحة وبكميات كبيرة من المواطنين وليس من جهات حكومية او كتل سياسية معينة، متهماً العلواني الجهة المثيرة لهذه القضية بالوقت الحاضر بأنها تريد التخريب بين الاقليم والمركز.
اما في صحيفة "المدى" فعلق الكاتب عدنان حسين على احدث تقرير لهيئة النزاهة جاء فيه ان معدلات دفع الرشوة في دوائر الدولة سجلت خلال الشهر أيار الماضي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بشهر نيسان.
وفي الوقت الذي اشارت فيه صحف الى إعلان المفوضية العليا للانتخابات فوز كتلة "التآخي والتعايش" بالمركز الاول في محافظة نينوى، فإن صحيفة "العالم" تناولت نتائج محافظة الانبار، ونقلت عن نائب رئيس مجلس المحافظة المنتيهة ولايته سعدون عبيد الشعلان، ان انتخابات الانبار شهدت تزويرا كبيرا،ً اثر على نتائج الانتخابات، وأسهم في صعود تيارات إسلامية على حساب العلمانيين والمعتدلين.
واوضح الشعلان ان اغلب موظفي مراكز الاقتراع تابعون لكتلة "متحدون" واشرفوا على عمليات التزوير بأنفسهم، كاشفا عن امتلاكه 6 أشرطة فيديو تظهر عمليات تزوير واسعة.
من جانب آخر، تحدثت صحيفة "المشرق" عما إذا كان هناك سر في إثارة دعوى السلاح المهرّب الى إقليم كردستان بعد سنة 2003، خصوصاً بعد محاولات التقريب بين بغداد وأربيل والسعي لحل المشاكل العالقة.
فالنائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، اوضح في حديثه لـ"المشرق" انه لم يكن هناك قانون يمنع بيع الاسلحة بعد سنة 2003 و2004. وان الاقليم قام بشراء أسلحة وبكميات كبيرة من المواطنين وليس من جهات حكومية او كتل سياسية معينة، متهماً العلواني الجهة المثيرة لهذه القضية بالوقت الحاضر بأنها تريد التخريب بين الاقليم والمركز.
اما في صحيفة "المدى" فعلق الكاتب عدنان حسين على احدث تقرير لهيئة النزاهة جاء فيه ان معدلات دفع الرشوة في دوائر الدولة سجلت خلال الشهر أيار الماضي ارتفاعاً كبيراً مقارنة بشهر نيسان.
