في إطار قرار الحكومة العراقية توسيع صلاحيات المحافظات، كشفت صحيفة "الحياة" السعودية الصادرة في لندن عن ان محافظة البصرة ما زالت مصرة على المطالبة بالتحول إلى إقليم، وبأن تكون عاصمة العراق الإقتصادية، على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي أسندت إليها.
وافاد النائب عن المحافظة جواد البزوني أن التعديلات التي اقرها البرلمان على قانون المحافظات اوائل الأسبوع الجاري، لن تمنع البصرة من المطالبة بحقوقها.
وانتقد البزوني في حديثه لـ"الحياة" بعض نواب البصرة المنتمين الى إئتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالإشارة الى انسحابهم من الجلسة بعد قرار البرلمان، وانه كان من واجبهم أن يدافعوا عن حقوق محافظتهم، إلا أنهم التفتوا إلى الإنتماء الحزبي وعملوا على أساسه حسب تعبير البزوني.
فيما التقت صحيفة "عكاظ" السعودية بوزير العدل العراقي حسن الشمري، ونقلت عنه نفيه إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق خمسة مواطنين سعوديين من قبل القضاء العراقي، قائلاً إن التوجيه الذي صدر من قبل الحكومة العراقية بإعادة محاكمة المتهمين لا تعني إلغاء الحكم السابق، إلا إذا نجح المحامون الجدد في تقديم ما يُثبت براءة موكليهم.
كما بيّن الوزير العراقي أن العلاقة مع السعودية يجب أن لا تأخذ صورة التكتيك، وإنما يجب أن تكون علاقة استراتيجية، وهناك قدر جغرافي يجمع بين البلدين عبر أكثر من 900 كلم من الامتدادات الحدودية والتي تحتاج إلى استراتيجية أمنية تحفظ الأمن القومي والوطني لكلا البلدين.
والحقيقة، كما يقول الشمري في "عكاظ"، إن التنسيق في هذا الاتجاه موجود الآن ولكنه ليس في مستوى الطموح.
في سياق آخر، نقرأ في "الشرق الاوسط" السعودية ان الخروج من احكام الفصل السابع يضع العراق أمام تحديات ومسؤوليات جديدة، لعل أبرزها حماية أمواله في الخارج من الدعاوى القضائية، خاصة من المتضررين من غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990، وهو ما افصح عنه الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، في تصريح للصحيفة، موضحاً ان المسألة ليست مجرد خروج من الفصل السابع، بل هي مسؤولية داخلية لمواجهة تحديات محتملة.
وافاد النائب عن المحافظة جواد البزوني أن التعديلات التي اقرها البرلمان على قانون المحافظات اوائل الأسبوع الجاري، لن تمنع البصرة من المطالبة بحقوقها.
وانتقد البزوني في حديثه لـ"الحياة" بعض نواب البصرة المنتمين الى إئتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالإشارة الى انسحابهم من الجلسة بعد قرار البرلمان، وانه كان من واجبهم أن يدافعوا عن حقوق محافظتهم، إلا أنهم التفتوا إلى الإنتماء الحزبي وعملوا على أساسه حسب تعبير البزوني.
فيما التقت صحيفة "عكاظ" السعودية بوزير العدل العراقي حسن الشمري، ونقلت عنه نفيه إلغاء أحكام الاعدام الصادرة بحق خمسة مواطنين سعوديين من قبل القضاء العراقي، قائلاً إن التوجيه الذي صدر من قبل الحكومة العراقية بإعادة محاكمة المتهمين لا تعني إلغاء الحكم السابق، إلا إذا نجح المحامون الجدد في تقديم ما يُثبت براءة موكليهم.
كما بيّن الوزير العراقي أن العلاقة مع السعودية يجب أن لا تأخذ صورة التكتيك، وإنما يجب أن تكون علاقة استراتيجية، وهناك قدر جغرافي يجمع بين البلدين عبر أكثر من 900 كلم من الامتدادات الحدودية والتي تحتاج إلى استراتيجية أمنية تحفظ الأمن القومي والوطني لكلا البلدين.
والحقيقة، كما يقول الشمري في "عكاظ"، إن التنسيق في هذا الاتجاه موجود الآن ولكنه ليس في مستوى الطموح.
في سياق آخر، نقرأ في "الشرق الاوسط" السعودية ان الخروج من احكام الفصل السابع يضع العراق أمام تحديات ومسؤوليات جديدة، لعل أبرزها حماية أمواله في الخارج من الدعاوى القضائية، خاصة من المتضررين من غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990، وهو ما افصح عنه الدكتور عامر حسن فياض، عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، في تصريح للصحيفة، موضحاً ان المسألة ليست مجرد خروج من الفصل السابع، بل هي مسؤولية داخلية لمواجهة تحديات محتملة.
