اعلنت وزارة البيئة نيتها اطلاق مشروع خاص بالمراقب البيئي، ما يعد نقلة في عمل الوزارة المعتمد على الرقابة فقط دون اتخاذ اي اجراءات عقابية بحق المخالفين للقوانين النافذة، التي تنص على كبح جماح النشاطات الملوثة للبيئة العراقية.
ويعتمد مشروع المراقب البيئي على انتاج كوادر مختصة بكل قطاعات البيئة، وتتلقى هذه الكوادر ثقافة قانونية تمكنها من تحديد المخالفات البيئية، وتبويبها ضمن المادة القانونية الخاصة بها.
ولفتت الوزارة الى انها ستطبق عقوبات قد تصل الى الغرامة او غلق النشاط الملوث للبيئة، عبر استعانتها بالاجهزة التنيفذية المتمثلة بقسم الشرطة البيئية التابع لوزارة الداخلية وافقا لمعاون مدير الاعلام البيئي في الوزارة البيئة مصطفى مجيد.
لكن الخبير البيئي هادي ناصر يرى ان وزارة البيئة جعلت نفسها خصما للوزارات الاخرى في الدولة العراقية، في حين انها يجب ان تمد جسور التعاون معها عبر تقديم بحوث بيئية تعمل على تلافي اي مخالفة بيئية.
وشدد ناصر على وجوب ان يعمل المراقب البيئي بشكل مباشر مع صانع القرار، وايضاح شروط التنمية في البلاد له، حتى تتمكن السلطة التنفيذية من معرفة المضار البيئية نتيجة منح ارض متنزه عام لبناء استثماري.
ويرى عضو لجنة الزراعة والمياه جمال البطيخ ان الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مجال البيئة العراقية غير فاعلة، كما اشار في الوقت نفسه الى ان التوتر السياسي المتصاعد بين فترة واخرى في البلاد، ستحول دون متابعة الملف البيئي، سواء طبق برنامج المراقب البيئي ام لا.
يشار الى ان بيئة العراق تعرضت الى اضرار كبيرة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي نتيجة مخلفات الحروب، ومارافقها من تراجع في اداء مؤسسات الدولة المهتمة بالملف البيئي.
ويعتمد مشروع المراقب البيئي على انتاج كوادر مختصة بكل قطاعات البيئة، وتتلقى هذه الكوادر ثقافة قانونية تمكنها من تحديد المخالفات البيئية، وتبويبها ضمن المادة القانونية الخاصة بها.
ولفتت الوزارة الى انها ستطبق عقوبات قد تصل الى الغرامة او غلق النشاط الملوث للبيئة، عبر استعانتها بالاجهزة التنيفذية المتمثلة بقسم الشرطة البيئية التابع لوزارة الداخلية وافقا لمعاون مدير الاعلام البيئي في الوزارة البيئة مصطفى مجيد.
لكن الخبير البيئي هادي ناصر يرى ان وزارة البيئة جعلت نفسها خصما للوزارات الاخرى في الدولة العراقية، في حين انها يجب ان تمد جسور التعاون معها عبر تقديم بحوث بيئية تعمل على تلافي اي مخالفة بيئية.
وشدد ناصر على وجوب ان يعمل المراقب البيئي بشكل مباشر مع صانع القرار، وايضاح شروط التنمية في البلاد له، حتى تتمكن السلطة التنفيذية من معرفة المضار البيئية نتيجة منح ارض متنزه عام لبناء استثماري.
ويرى عضو لجنة الزراعة والمياه جمال البطيخ ان الدور الرقابي للسلطة التشريعية في مجال البيئة العراقية غير فاعلة، كما اشار في الوقت نفسه الى ان التوتر السياسي المتصاعد بين فترة واخرى في البلاد، ستحول دون متابعة الملف البيئي، سواء طبق برنامج المراقب البيئي ام لا.
يشار الى ان بيئة العراق تعرضت الى اضرار كبيرة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي نتيجة مخلفات الحروب، ومارافقها من تراجع في اداء مؤسسات الدولة المهتمة بالملف البيئي.
