نفذت الحكومة المحلية في محافظة البصرة اجراءات سريعة من اجل وضع حد لمشكلة الكهرباء التي مازالت تشغل المواطنين خاصة في فصل الصيف. واقترح عدد من رؤساء المجالس البلدية حلولا للمشكلة منها ان يتم تجهيز اصحاب المولدات بالوقود في بداية كل شهر حيث ان التأخير سيسبب توقفها كما اشار الى ذلك رئيس لجنة المجالس البلدية في البصرة فرقد محمد علي.
واقترح رئيس المجلس البلدي لحي المهندسين والاطباء عبدالامير سمير آلية جديدة لعمل المولدات الاهلية في المناطق السكنية تتضمن تزويد المناطق بمولدات حكومية كبيرة بحجم 15 ميغاواط وتسعر الامبيرية بـاربعة آلاف دينار للامبير الواحد حيث ان ذلك سيحقق استمرار تزويد المواطن بالكهرباء فضلا عن عدم تحميل المواطن مبالغ كبيرة من اجل الحصول على الكهرباء.
واضاف سمير ان الحكومة تزود منطقته المكونة من 54 مولدة اهلية بحجم من 400-500 كي في ما يعادل 500 مليون دينار شهريا عبارة عن وقود لتلك المولدات بالرغم من ان اغلب تلك المولدات يصيبها العطل ولا تعمل بالكفاءة الكاملة، مشيرا الى ان مقترحه سيخفف العبء على الحكومة والمواطن على حد سواء.
وقال رئيس المجلس البلدي لمنطقة الكندي ضياء الخرسان ان هناك اوامر ادارية تقضي بعدم تزويد اصحاب المولدات المخالفة لساعات التشغيل بتأييد الى دائرة المنتجات النفطية، مبينا ان عمل المولدات الاهلية مستقر وتم تسعير الامبير الواحد بسبعة الاف دينار والتشغيل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.
من جهته قال عضو مجلس محافظة البصرة المسؤول عن شؤون المجالس البلدية سلمان عبدالرزاق في حديث لاذاعة العراق الحر ان عدد المولدات الاهلية المسجلة في المحافظة هو 4500 مولدة تم تجهيز 4050 مولدة منها بالوقود، مشيرا الى الفترة الحالية هي فترة حرجة بسبب اعتماد الاهالي على المولدات الاهلية.
واضاف عبدالرزاق انه تم تجهيز غرفة طوارئ وخط ساخن للمواطنين لمعالجة الحالات التي تظهر جراء تذبذب الكهرباء وبين ان هناك لجنة متابعة للتحقق من المولدات الموجودة فعلا عن تلك التي سماها بالوهمية.
واشار الى ان المشكلة الوحيدة التي تعرقل عمل المولدات الاهلية هو الروتين القاتل في تجهيز المولدات بالوقود حيث ان التاخير يسبب في توقفها وبالتالي الاضرار بالمواطنين.
واقترح رئيس المجلس البلدي لحي المهندسين والاطباء عبدالامير سمير آلية جديدة لعمل المولدات الاهلية في المناطق السكنية تتضمن تزويد المناطق بمولدات حكومية كبيرة بحجم 15 ميغاواط وتسعر الامبيرية بـاربعة آلاف دينار للامبير الواحد حيث ان ذلك سيحقق استمرار تزويد المواطن بالكهرباء فضلا عن عدم تحميل المواطن مبالغ كبيرة من اجل الحصول على الكهرباء.
واضاف سمير ان الحكومة تزود منطقته المكونة من 54 مولدة اهلية بحجم من 400-500 كي في ما يعادل 500 مليون دينار شهريا عبارة عن وقود لتلك المولدات بالرغم من ان اغلب تلك المولدات يصيبها العطل ولا تعمل بالكفاءة الكاملة، مشيرا الى ان مقترحه سيخفف العبء على الحكومة والمواطن على حد سواء.
وقال رئيس المجلس البلدي لمنطقة الكندي ضياء الخرسان ان هناك اوامر ادارية تقضي بعدم تزويد اصحاب المولدات المخالفة لساعات التشغيل بتأييد الى دائرة المنتجات النفطية، مبينا ان عمل المولدات الاهلية مستقر وتم تسعير الامبير الواحد بسبعة الاف دينار والتشغيل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي.
من جهته قال عضو مجلس محافظة البصرة المسؤول عن شؤون المجالس البلدية سلمان عبدالرزاق في حديث لاذاعة العراق الحر ان عدد المولدات الاهلية المسجلة في المحافظة هو 4500 مولدة تم تجهيز 4050 مولدة منها بالوقود، مشيرا الى الفترة الحالية هي فترة حرجة بسبب اعتماد الاهالي على المولدات الاهلية.
واضاف عبدالرزاق انه تم تجهيز غرفة طوارئ وخط ساخن للمواطنين لمعالجة الحالات التي تظهر جراء تذبذب الكهرباء وبين ان هناك لجنة متابعة للتحقق من المولدات الموجودة فعلا عن تلك التي سماها بالوهمية.
واشار الى ان المشكلة الوحيدة التي تعرقل عمل المولدات الاهلية هو الروتين القاتل في تجهيز المولدات بالوقود حيث ان التاخير يسبب في توقفها وبالتالي الاضرار بالمواطنين.
