لجأت القوى السياسية في العراق بعد التغيير عام 2003 الى آلية مثيرة للجدل في الحياة السياسية لصنع القرار ألا وهي "التوافق" الذي يؤدي في الغالب الى مساومات وصفقات وتبادل للمنافع على حساب المصلحة العامة، بحسب مراقبين.
لاشك ان التوافق صيغة من صيغ الحكم والإدارة تعمل به الكثير من البلدان والحكومات والمجالس النيابية لكن في ظروف معينة ولفترات محددة وكحالة استثنائية وليس كقاعدة عامة، نظرا لأضرارها التي قد تفوق فوائدها في حال اذا استمرت.
وفي حالة العراق يبدو ان التوافق وما تبعته من مظاهر أخرى مثل "المحاصصة" أدت الى شلل المؤسسات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، واذا ما ركزنا على المؤسسة التشريعية نرى ان التوافق أدى الى ظهور آلية إقرار القوانين هي آلية " السلة الواحدة" المثيرة للجدل.
ومن اجله تلجأ القوى السياسية عمدا الى تأجيل البت في مشاريع القوانين الى المراحل الاخيرة للفترات التشريعية للعمل بهذه الآلية بدعوى ضيق الوقت، فيتم تمرير قوانين تراعي مصالح تلك القوى والشرائح التي تمثلها وليس الصالح العام.
وحيث ان مجلس النواب اقترب الان من نهاية فترته التشريعية تقرر الإسراع في التصويت في سلة واحدة على جملة مشاريع قوانين تنتظر دورها منذ سنين.
ويرى النائب عن التحالف الكوردستاني محمود عثمان أن هذا النمط من الأداء النيابي المتمثل في التصويت على حزمة واحدة من مشاريع القوانين مرة واحدة غير قانوني وغير صحيح، لكن في عراق اليوم كل شئ جائز على حد قوله.
ويذهب النائب في كتلة دولة القانون علي الشلاه الى ابعد من ذلك بالقول ان نظام السلة الواحدة ظالم ويسئ الى النائب ودوره وآثاره خطيرة. لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالرحمن الجويزي يرى ان هذا الأمر أصبح تقليدا لا يمكن الاستغناء عنه.
أما القوانين التي تريد القوى السياسية تمريرها بنظام السلة الواحدة كي تحقق مصالحها او مصالح ناخبيها يقول الجويزي إن التحالف الكوردستاني يريد تمرير قانوني النفط والغاز وترسيم الحدود بهذه الطريقة، فيما القائمة العراقية تريد تمرير قانوني المساءلة والعدالة والعفو العام والتحالف الوطني قانوني البنى التحتية وتجريم البعث.
وينبه النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى أن هذا الأسلوب في تشريع القوانين أي في إطار سلة واحدة يؤدي الى حصول صفقات بين القوى السياسية على حساب المصلحة العامة، وبلغ الامر بالمحلل السياسي عبد الأمير المجر الى وصف هذه الطريقة بأنها تآمر على الشعب.
اما السبب وراء التصويت على القوانين في سلة واحدة يقول عضو اللجنة القانونية الجويزي بأنه "أزمة الثقة" ويورد دليلا على ذلك ما حصل من تداعيات مظاهرات الانبار والمنطقة الغربية. ويؤيده في ذلك النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، لكنه يعيد ذلك الى ظروف قد تجبر النواب اللجوء الى هذه الآلية في التصويت لكنه يأمل في وقفها.
أما النائب علي الشلاه من دولة القانون فيرى أن آلية التصويت في سلة واحدة قد تساعد البرلمان على ان يكون اكثر إنتاجا، ويتوقع ان تستمر هذه الظاهرة العام الجاري ايضا. لكن المحلل السياسي عبد الأمير المجر يرى ان مجلس النواب بأسلوب التصويت على مشاريع القوانين في سلة واحدة لا يتصرف كممثل للشعب.
ساهمت في اعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
لاشك ان التوافق صيغة من صيغ الحكم والإدارة تعمل به الكثير من البلدان والحكومات والمجالس النيابية لكن في ظروف معينة ولفترات محددة وكحالة استثنائية وليس كقاعدة عامة، نظرا لأضرارها التي قد تفوق فوائدها في حال اذا استمرت.
وفي حالة العراق يبدو ان التوافق وما تبعته من مظاهر أخرى مثل "المحاصصة" أدت الى شلل المؤسسات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية، واذا ما ركزنا على المؤسسة التشريعية نرى ان التوافق أدى الى ظهور آلية إقرار القوانين هي آلية " السلة الواحدة" المثيرة للجدل.
ومن اجله تلجأ القوى السياسية عمدا الى تأجيل البت في مشاريع القوانين الى المراحل الاخيرة للفترات التشريعية للعمل بهذه الآلية بدعوى ضيق الوقت، فيتم تمرير قوانين تراعي مصالح تلك القوى والشرائح التي تمثلها وليس الصالح العام.
وحيث ان مجلس النواب اقترب الان من نهاية فترته التشريعية تقرر الإسراع في التصويت في سلة واحدة على جملة مشاريع قوانين تنتظر دورها منذ سنين.
ويرى النائب عن التحالف الكوردستاني محمود عثمان أن هذا النمط من الأداء النيابي المتمثل في التصويت على حزمة واحدة من مشاريع القوانين مرة واحدة غير قانوني وغير صحيح، لكن في عراق اليوم كل شئ جائز على حد قوله.
ويذهب النائب في كتلة دولة القانون علي الشلاه الى ابعد من ذلك بالقول ان نظام السلة الواحدة ظالم ويسئ الى النائب ودوره وآثاره خطيرة. لكن عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالرحمن الجويزي يرى ان هذا الأمر أصبح تقليدا لا يمكن الاستغناء عنه.
أما القوانين التي تريد القوى السياسية تمريرها بنظام السلة الواحدة كي تحقق مصالحها او مصالح ناخبيها يقول الجويزي إن التحالف الكوردستاني يريد تمرير قانوني النفط والغاز وترسيم الحدود بهذه الطريقة، فيما القائمة العراقية تريد تمرير قانوني المساءلة والعدالة والعفو العام والتحالف الوطني قانوني البنى التحتية وتجريم البعث.
وينبه النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى أن هذا الأسلوب في تشريع القوانين أي في إطار سلة واحدة يؤدي الى حصول صفقات بين القوى السياسية على حساب المصلحة العامة، وبلغ الامر بالمحلل السياسي عبد الأمير المجر الى وصف هذه الطريقة بأنها تآمر على الشعب.
اما السبب وراء التصويت على القوانين في سلة واحدة يقول عضو اللجنة القانونية الجويزي بأنه "أزمة الثقة" ويورد دليلا على ذلك ما حصل من تداعيات مظاهرات الانبار والمنطقة الغربية. ويؤيده في ذلك النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، لكنه يعيد ذلك الى ظروف قد تجبر النواب اللجوء الى هذه الآلية في التصويت لكنه يأمل في وقفها.
أما النائب علي الشلاه من دولة القانون فيرى أن آلية التصويت في سلة واحدة قد تساعد البرلمان على ان يكون اكثر إنتاجا، ويتوقع ان تستمر هذه الظاهرة العام الجاري ايضا. لكن المحلل السياسي عبد الأمير المجر يرى ان مجلس النواب بأسلوب التصويت على مشاريع القوانين في سلة واحدة لا يتصرف كممثل للشعب.
ساهمت في اعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
