يقول نائب عراقي ان مقترح القانون الجديد المتعلق باجراء الانتخابات النيابية المقبلة المقررة في 2014 لا يضمن تحقيق العدالة في توزيع الاصوات، ومن شأنه ان يكرس هيمنة الكتل الكبيرة على البرلمان المقبل.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني اعلن في مؤتمر صحفي عقده (الاحد) عن تقديم مقترح قانون جديد للانتخابات المقبلة ينص على اعتماد القائمة المفتوحة في الترشح على أساس إعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة من خلال الاعتماد على نظام هوملت.
ويلفت عضو اللجنة النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان الاعتماد على نظام الدائرة الانتخابية الواحدة سيؤدي الى عدم تمثيل المحافظات في البرلمان المقبل وفقاً للنسب السكانية.
واضاف اللويزي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المقترح الجديد لقانون الانتخابات سيخدم الكتل الكبيرة، مشيراً الى ان هذه الكتل شعرت ان الاستمرار بتطبيق نظام سانت ليغو الذي جرت بموجبه الانتخابات المحلية الماضية سيؤدي الى كسر هيمنتها على مقاعد البرلمان المقبل.
من جهته يلفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة، وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية ايضا، الى ان مقترح قانون الانتخابات الجديد هو جزء من عدة مقترحات لا تزال قيد الدراسة ولم يبت في اي منها لغاية الان.
واضاف فضالة ان هناك مقترحاً ايضا لجعل كل محافظة دائرة واحدة، لكن من خلال اعتماد نظام القائمة المغلقة، او ابقاء الوضع كما هو عليه في الانتخابات المحلية الماضية من خلال جعل كل محافظة دائرة واحدة، واعتماد القائمة المفتوحة، وتغيير فقط طريقة احتساب المقاعد الى نظام هوملت.
الى ذلك، يرجح المحلل السياسي واثق الهاشمي اتفاق الكتل النيابية الكبيرة على اقرار قانون جديد للانتخابات من شأنه قطع الطريق على اي محاولة للكتل الصغيرة للدخول الى البرلمان المقبل، منتقداً في الوقت نفسه نظام هوملت الذي قال انه سيتسبب بتدمير الكتل الصغيرة وسرقة اصواتها لصالح الكتل الكبيرة.
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب خالد شواني اعلن في مؤتمر صحفي عقده (الاحد) عن تقديم مقترح قانون جديد للانتخابات المقبلة ينص على اعتماد القائمة المفتوحة في الترشح على أساس إعتبار العراق دائرة إنتخابية واحدة من خلال الاعتماد على نظام هوملت.
ويلفت عضو اللجنة النائب عبد الرحمن اللويزي الى ان الاعتماد على نظام الدائرة الانتخابية الواحدة سيؤدي الى عدم تمثيل المحافظات في البرلمان المقبل وفقاً للنسب السكانية.
واضاف اللويزي في حديث لاذاعة العراق الحر ان المقترح الجديد لقانون الانتخابات سيخدم الكتل الكبيرة، مشيراً الى ان هذه الكتل شعرت ان الاستمرار بتطبيق نظام سانت ليغو الذي جرت بموجبه الانتخابات المحلية الماضية سيؤدي الى كسر هيمنتها على مقاعد البرلمان المقبل.
من جهته يلفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عادل فضالة، وهو عضو في اللجنة القانونية النيابية ايضا، الى ان مقترح قانون الانتخابات الجديد هو جزء من عدة مقترحات لا تزال قيد الدراسة ولم يبت في اي منها لغاية الان.
واضاف فضالة ان هناك مقترحاً ايضا لجعل كل محافظة دائرة واحدة، لكن من خلال اعتماد نظام القائمة المغلقة، او ابقاء الوضع كما هو عليه في الانتخابات المحلية الماضية من خلال جعل كل محافظة دائرة واحدة، واعتماد القائمة المفتوحة، وتغيير فقط طريقة احتساب المقاعد الى نظام هوملت.
الى ذلك، يرجح المحلل السياسي واثق الهاشمي اتفاق الكتل النيابية الكبيرة على اقرار قانون جديد للانتخابات من شأنه قطع الطريق على اي محاولة للكتل الصغيرة للدخول الى البرلمان المقبل، منتقداً في الوقت نفسه نظام هوملت الذي قال انه سيتسبب بتدمير الكتل الصغيرة وسرقة اصواتها لصالح الكتل الكبيرة.
