صوّت مجلس النواب العراقي مؤخرا على قرار لجنة حقوق الانسان البرلمانية لحل مشكلة المهاجرين يقضي بفتح سبل التواصل مع الجانب الرسمي الهولندي، والتاكيد على رفض العودة القسرية دون توفير وسائل العيش المريح في العراق، فضلاً عن مطالبة وزارة الخارجية بتقديم قاعدة بيانات شاملة للعراقيين ممن قبلت او رفضت طلبات لجوئهم بالاضافة الى كتابة رسالة موجهة الى الجانب الهولندي لتقييم الوضع الحالي للاجئين وتشكيل وفد نيابي للقاء الوفد الهولندي الذي سيزور العراق الشهر المقبل.
وجاء هذا القرار بناءاً على تقرير قدمته لجنة حقوق الانسان بعد زيارة وفد منها الى هولندا اطلع على واقع العراقيين ممن تعتزم السلطات الهولندية اعادتهم قسراً الى العراق. وبين التقرير البرلماني ان المشكلة الاساسية تتركز بوجود اعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين الموجودين في احدى الكنائس، ووجود نحو 3000 لاجئ عراقي رفضت طلبات لجوئهم في هولندا يعانون من اوضاع معيشية صعبة رغم توقيعهم لتعهد بالعودة في حال تحسن الوضع الامني والاقتصادي.
ويرى عضو لجنة المرحلين والمهجرين البرلمانية النائب لويس كارو ان الدول الاوروبية لديها معايير خاصة لطالبي اللجوء تتحدد في زمان ومكان الظروف التي يمر بها اللاجئون، واشار الى ان هذا ما حدث عندما منح اللجوء لعراقيين في زمن النظام السابق او خلال احداث 2006 و 2007.
ويؤكد كارو وجود العديد من العراقيين ذهبوا للحصول على اللجوء في البلدان الاوربية ليس بسبب التهديد او طلبا للأمن وانما للالتحاق باقربائهم او الحصول على الجنسية ثم العودة الى العراق او تعرضوا للاغراء للعيش هناك. واوضح ان العراقيين الذين سيتم ترحيلهم هم الذين لا تشملهم معايير اللجوء الموضوعة من قبل البلدان الاوروبية.
من جهتها تقول وزارة حقوق الانسان ان الحكومة العراقية لا تستطيع ان تطلب من الدول وبشكل مباشر بعدم إعادة العراقيين، ويذكر الناطق بإسم الوزارة كامل أمين ان العراق ابدى اسستعداده لاستقبال العراقيين الذين لم يحصلوا على اللجوء، مؤكداً ان العديد من العراقيين المهاجرين لا يتوفرون على السكن والعمل عند عودتهم، لان معظمهم كان قد خرج اثناء العنف الطائفي وقد كلفهم ذلك كل ممتلكاتهم.
ويؤكد امين وجود تحركات اجرتها وزارتا حقوق الانسان والخارجية لمنع الترحيل القسري للعراقيين، خاصة اذا كانت العودة تنطوي على نوع من المخاطرة وامتهان الكرامة، مشيراً الى ان ذلك يشكل انتهاكا لحقوق الانسان. وقال ان كثيراً ما تمت مناشدة بلدان مثل السويد وهولندا عبر القنوات الدبلوماسية بالتريث في الترحيل. واشار امين الى وسائل تشجع اللاجئين على العودة من خلال تفعيل نظام الحوافز عبر دفع مبالغ معينة تمكن المرحّل من العودة.
ويلفت المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان الى ان الترحيل القسري لا يشمل العراقيين فقط، بل المهاجرين من دول اخرى، وقد وضعت البلدان الاوروبية قيوداً، لا سيما للمهاجرين غير الشرعيين، لافتاً الى ان لدى المهاجر وسائل يستخدمها من أجل البقاء، منها اللجوء الى القضاء.
الى ذلك، ذكر معاون مدير عام دائرة الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز ان وفداً من الوزارة برئاسة الوزير قام بعدة زيارات الى دول الاتحاد الاوروبي التي فيها نسبة كبيرة من العراقيين كهولندا والسويد، وناشدها بالتريث في تنفيذ مسألة الترحيل القسري للعراقيين، الا انه واجه موقفاً سلبياً من قبل تلك الدول.
وكشف نوروز عن زيارة مرتقبة لوزير الهجرة الهولندي الشهر المقبل، بناء على دعوة من نظيره العراقي من اجل استكمال المباحثات، وان وزارة الهجرة تعوّل كثيراً على زيارة المسؤول الهولندي. والعمل على إبدال العودة القسرية الى عودة طوعية من خلال منح العائدين امتيازات مالية كبيرة لتسهيل العيش مرة اخرى في العراق واعادة اندماجهم في المجتمع.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال ان أي ابعاد قسري للاجئين يخالف المبادئ الاساسية لحقوق الانسان التي تؤكد حق الفرد بالاقامة والتنقل في أي مكان بالعالم، وخصوصاً اللاجئين الذين تتعرض بلدانهم الى احداث عنف وتشكل تهديدا لهم، ويعد العراق واحدا من تلك البلدان.
ويبين شيال ان الدول الاوروبية تحاول التخلص من اعباء الهجرة، بسبب زيادة أعداد المهاجرين اليها، لاسيما وان أغلبية المهاجرين من دول الشرق الأوسط، وترى الدول الاوروبية انهم يشكلون خطراً عليها بسبب ان العديد منهم لا يستطيع الاندماج مع المجتمع الاوروبي.
ويشير شيال الى ان من حق الدول الاوروبية ان تراعي امن مواطنيها وامنها القومي، كما تمر هذه الدول بازمات مالية، وبالتالي فانها لا تستطيع تأمين الاموال اللازمة للمهاجرين.
وجاء هذا القرار بناءاً على تقرير قدمته لجنة حقوق الانسان بعد زيارة وفد منها الى هولندا اطلع على واقع العراقيين ممن تعتزم السلطات الهولندية اعادتهم قسراً الى العراق. وبين التقرير البرلماني ان المشكلة الاساسية تتركز بوجود اعداد كبيرة من اللاجئين العراقيين الموجودين في احدى الكنائس، ووجود نحو 3000 لاجئ عراقي رفضت طلبات لجوئهم في هولندا يعانون من اوضاع معيشية صعبة رغم توقيعهم لتعهد بالعودة في حال تحسن الوضع الامني والاقتصادي.
ويرى عضو لجنة المرحلين والمهجرين البرلمانية النائب لويس كارو ان الدول الاوروبية لديها معايير خاصة لطالبي اللجوء تتحدد في زمان ومكان الظروف التي يمر بها اللاجئون، واشار الى ان هذا ما حدث عندما منح اللجوء لعراقيين في زمن النظام السابق او خلال احداث 2006 و 2007.
ويؤكد كارو وجود العديد من العراقيين ذهبوا للحصول على اللجوء في البلدان الاوربية ليس بسبب التهديد او طلبا للأمن وانما للالتحاق باقربائهم او الحصول على الجنسية ثم العودة الى العراق او تعرضوا للاغراء للعيش هناك. واوضح ان العراقيين الذين سيتم ترحيلهم هم الذين لا تشملهم معايير اللجوء الموضوعة من قبل البلدان الاوروبية.
من جهتها تقول وزارة حقوق الانسان ان الحكومة العراقية لا تستطيع ان تطلب من الدول وبشكل مباشر بعدم إعادة العراقيين، ويذكر الناطق بإسم الوزارة كامل أمين ان العراق ابدى اسستعداده لاستقبال العراقيين الذين لم يحصلوا على اللجوء، مؤكداً ان العديد من العراقيين المهاجرين لا يتوفرون على السكن والعمل عند عودتهم، لان معظمهم كان قد خرج اثناء العنف الطائفي وقد كلفهم ذلك كل ممتلكاتهم.
ويؤكد امين وجود تحركات اجرتها وزارتا حقوق الانسان والخارجية لمنع الترحيل القسري للعراقيين، خاصة اذا كانت العودة تنطوي على نوع من المخاطرة وامتهان الكرامة، مشيراً الى ان ذلك يشكل انتهاكا لحقوق الانسان. وقال ان كثيراً ما تمت مناشدة بلدان مثل السويد وهولندا عبر القنوات الدبلوماسية بالتريث في الترحيل. واشار امين الى وسائل تشجع اللاجئين على العودة من خلال تفعيل نظام الحوافز عبر دفع مبالغ معينة تمكن المرحّل من العودة.
ويلفت المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان الى ان الترحيل القسري لا يشمل العراقيين فقط، بل المهاجرين من دول اخرى، وقد وضعت البلدان الاوروبية قيوداً، لا سيما للمهاجرين غير الشرعيين، لافتاً الى ان لدى المهاجر وسائل يستخدمها من أجل البقاء، منها اللجوء الى القضاء.
الى ذلك، ذكر معاون مدير عام دائرة الهجرة في وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز ان وفداً من الوزارة برئاسة الوزير قام بعدة زيارات الى دول الاتحاد الاوروبي التي فيها نسبة كبيرة من العراقيين كهولندا والسويد، وناشدها بالتريث في تنفيذ مسألة الترحيل القسري للعراقيين، الا انه واجه موقفاً سلبياً من قبل تلك الدول.
وكشف نوروز عن زيارة مرتقبة لوزير الهجرة الهولندي الشهر المقبل، بناء على دعوة من نظيره العراقي من اجل استكمال المباحثات، وان وزارة الهجرة تعوّل كثيراً على زيارة المسؤول الهولندي. والعمل على إبدال العودة القسرية الى عودة طوعية من خلال منح العائدين امتيازات مالية كبيرة لتسهيل العيش مرة اخرى في العراق واعادة اندماجهم في المجتمع.
ويقول استاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال ان أي ابعاد قسري للاجئين يخالف المبادئ الاساسية لحقوق الانسان التي تؤكد حق الفرد بالاقامة والتنقل في أي مكان بالعالم، وخصوصاً اللاجئين الذين تتعرض بلدانهم الى احداث عنف وتشكل تهديدا لهم، ويعد العراق واحدا من تلك البلدان.
ويبين شيال ان الدول الاوروبية تحاول التخلص من اعباء الهجرة، بسبب زيادة أعداد المهاجرين اليها، لاسيما وان أغلبية المهاجرين من دول الشرق الأوسط، وترى الدول الاوروبية انهم يشكلون خطراً عليها بسبب ان العديد منهم لا يستطيع الاندماج مع المجتمع الاوروبي.
ويشير شيال الى ان من حق الدول الاوروبية ان تراعي امن مواطنيها وامنها القومي، كما تمر هذه الدول بازمات مالية، وبالتالي فانها لا تستطيع تأمين الاموال اللازمة للمهاجرين.
