افتقدت السوق العراقية منذ 2003 آليات الرقابة على أسعار ومواصفات البضائع بمختلف أنواعها، وغياب الجهات المسؤولة عن ذلك بسبب الانفتاح الحر للأسواق، حيث صار التنافس سيد الموقف. ويظهر هذا جليا على سوق المواد الغذائية الذي ساطَ المواطن العراقي بأسعاره في معادلة تتحكم بها إرادات التجار وكبار المستوردين فقط.
مثلَ برنامج الحصة التموينية الملاذَ الآمن لملايين من العراقيين حين وفر لهم حصةً غذائية ساهمت منذ أكثر من 20 سنة في درء الجوع عن الكثيرين وتوفير حد ادني من مفردات غذائية يحتاجها البيت العراقي، بمختلف شرائحه الطبقية.
أعلنت وزارة التجارة الثلاثاء الماضي عن تعزيز كميات مفردات الحصة التموينية خلال شهر رمضان المقبل. ومنها إضافة 5 كيلوغم من الطحين الأبيض لكل عائلة، فضلا عن زيادة الحصة الشهرية من الزيت والرز واضافة نصف كيلوغرام من العدس لكل فرد خلال شهر رمضان. بحسب مسؤولة الاعلام في الوزارة فوزية حميد التي اكدت في اتصال مع اذاعة العراق الحر انهم اعدوا خطة لضمان توزيع الحصة المخصصة للشهر المقبل، والتي غالبا ما يشكو المواطن من عدم انتظام وصولها إليه، وتدني نوعيتها.
مواطنون طالبوا الجهات المسؤولة بمراقبة ومحاسبة ضعاف النفوس في التلاعب بأسعار البضائع، خلال شهر رمضان، ومنهم رؤوف سالم الذي شكك بوعود وقدرة وزارة التجارة في تعزيز مفردات الحصة الغذائية. مذكراً بان ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان بات ظاهرة متكررة، لا تجد حلا أو علاجا.
يبدو أن الثقة بوعود الدولة بتجنب الاضطراب في السوق مهزوزة ليس لدى المواطن العادي فحسب بل ان عضوا في مجلس النواب شكّك هو الأخر في قدرة واستعداد وزارة التجارة على تحسين الحصة التموينية للمواطنين، متهما إياها باستشراء الفساد الذي مهد لنهب المال العام بحسب قول النائب جواد الحسناوي عن لجنة الخدمات البرلمانية، في حديثه لإذاعة العراق الحر.
تقول وزارة التجارة ان مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربعة ملايين و400 ألف طن من الحنطة، ونحو مليون طن رز، و800 ألف طن من السكر، فضلا عن المفردات الأخرى.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
مثلَ برنامج الحصة التموينية الملاذَ الآمن لملايين من العراقيين حين وفر لهم حصةً غذائية ساهمت منذ أكثر من 20 سنة في درء الجوع عن الكثيرين وتوفير حد ادني من مفردات غذائية يحتاجها البيت العراقي، بمختلف شرائحه الطبقية.
التجارة تزيد الحصة وتضيف العدس
وبرغم انحسار الأصوات التي دعت الى وقف الدعم الغذائي عن المواطن، من خلال وقف برنامج الحصة التموينية أو إبدالها بملغ مالي، فان الحاجة لمفردات الحصة التموينية تزداد خصوصا في مواسم الأعياد وشهر رمضان حين تشتعل الأسعار نتيجة للطلب المتزايد على المواد الغذائية الأساسية.أعلنت وزارة التجارة الثلاثاء الماضي عن تعزيز كميات مفردات الحصة التموينية خلال شهر رمضان المقبل. ومنها إضافة 5 كيلوغم من الطحين الأبيض لكل عائلة، فضلا عن زيادة الحصة الشهرية من الزيت والرز واضافة نصف كيلوغرام من العدس لكل فرد خلال شهر رمضان. بحسب مسؤولة الاعلام في الوزارة فوزية حميد التي اكدت في اتصال مع اذاعة العراق الحر انهم اعدوا خطة لضمان توزيع الحصة المخصصة للشهر المقبل، والتي غالبا ما يشكو المواطن من عدم انتظام وصولها إليه، وتدني نوعيتها.
ترحيب وتشكيك
هذه الخطوة وجدت ترحيبا من الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم التي وجدت فيها درءً لحُمى ارتفاع الأسعار المتوقع خلا ل شهر رمضان فالسوق بحاجة الى تدخل الدولة لزيادة المعروض من المواد لمنع الارتفاع المفرط بالأسعار، لكن سميسم شككت في جدية تنفيذ هذه الوعود من قبل وزارة التجارةمواطنون طالبوا الجهات المسؤولة بمراقبة ومحاسبة ضعاف النفوس في التلاعب بأسعار البضائع، خلال شهر رمضان، ومنهم رؤوف سالم الذي شكك بوعود وقدرة وزارة التجارة في تعزيز مفردات الحصة الغذائية. مذكراً بان ارتفاع أسعار المواد الغذائية قبيل شهر رمضان بات ظاهرة متكررة، لا تجد حلا أو علاجا.
يبدو أن الثقة بوعود الدولة بتجنب الاضطراب في السوق مهزوزة ليس لدى المواطن العادي فحسب بل ان عضوا في مجلس النواب شكّك هو الأخر في قدرة واستعداد وزارة التجارة على تحسين الحصة التموينية للمواطنين، متهما إياها باستشراء الفساد الذي مهد لنهب المال العام بحسب قول النائب جواد الحسناوي عن لجنة الخدمات البرلمانية، في حديثه لإذاعة العراق الحر.
تقول وزارة التجارة ان مفردات البطاقة التموينية الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربعة ملايين و400 ألف طن من الحنطة، ونحو مليون طن رز، و800 ألف طن من السكر، فضلا عن المفردات الأخرى.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أحمد الزبيدي.
