يقول نائب عراقي ان هناك ارادات سياسية تقف عائقاً امام تشريع العديد من القوانين، مشيراً الى ان قوانين مهمة ظلت مركونة في أدراج مجلس النواب بسبب تلك الارادات.
ويلفت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية خليل زيدان في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان قانوناً مهماً، كقانون النفط والغاز، مازال حبيس اروقة اللجنة البرلمانية المعنية، بعد ان تعمقت الخلافات بشأنه و"اتفقت الكتل السياسية على ألا تتفق على تشريعه"، مؤكدا ان "معظم الكتل لا ترغب بتشريع هذا القانون المهم لان تشريعه يؤثر في مصالحها"، حسب قوله.
من جهته يقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية عادل فضالة ان رئاسة مجلس النواب شكلت في هذا السياق لجنتين؛ الاولى برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي لتعديل قانون الانتخابات بما يتوافق وقرار المحكمة الاتحادية التي اعترضت على بعض فقرات القانون الحالي، مشيراً الى ان هناك لجنة اخرى تشكلت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل للنظر في بقية مشاريع القوانين المعلقة بسبب خلافات الكتل السياسية حول تشريعها، ومنها مشروع قانون البنى التحتية الذي جرى طرحه للتصويت اكثر من مرة بعد اجراء عدة تعديلات على فقراته افقدته الكثير من مضمونه، معرباً عن امله في ان تتمكّن اللجنة من مناقشته والانتهاء منه.
وفي وقت ما تزال عملية تشريع قوانين مثل قانون العفو العام وقانون الانتخابات وترسيم الحدود الادارية وتجريم البعث وتعديل قانون المساءلة والعدالة ورفع الحجوز عن املاك النظام السابق معطلة بسبب عدم حصول توافق سياسي على تمريرها، يؤكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان جميع القوانين المعطلة في مجلس النواب ذات اهمية ولا يجري التطرق اليها داخل المجلس بسبب عدم وجود الارادة السياسية لتشريعها حسب وصفه، لافتاً الى ان الخلافات والصراعات السياسية انعكست بوضوح على الدور التشريعي للبرلمان وأدت الى تأخر العراق، على حد قوله.
ويلفت عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية خليل زيدان في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان قانوناً مهماً، كقانون النفط والغاز، مازال حبيس اروقة اللجنة البرلمانية المعنية، بعد ان تعمقت الخلافات بشأنه و"اتفقت الكتل السياسية على ألا تتفق على تشريعه"، مؤكدا ان "معظم الكتل لا ترغب بتشريع هذا القانون المهم لان تشريعه يؤثر في مصالحها"، حسب قوله.
من جهته يقول عضو اللجنة القانونية البرلمانية عادل فضالة ان رئاسة مجلس النواب شكلت في هذا السياق لجنتين؛ الاولى برئاسة رئيس المجلس اسامة النجيفي لتعديل قانون الانتخابات بما يتوافق وقرار المحكمة الاتحادية التي اعترضت على بعض فقرات القانون الحالي، مشيراً الى ان هناك لجنة اخرى تشكلت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس قصي السهيل للنظر في بقية مشاريع القوانين المعلقة بسبب خلافات الكتل السياسية حول تشريعها، ومنها مشروع قانون البنى التحتية الذي جرى طرحه للتصويت اكثر من مرة بعد اجراء عدة تعديلات على فقراته افقدته الكثير من مضمونه، معرباً عن امله في ان تتمكّن اللجنة من مناقشته والانتهاء منه.
وفي وقت ما تزال عملية تشريع قوانين مثل قانون العفو العام وقانون الانتخابات وترسيم الحدود الادارية وتجريم البعث وتعديل قانون المساءلة والعدالة ورفع الحجوز عن املاك النظام السابق معطلة بسبب عدم حصول توافق سياسي على تمريرها، يؤكد المحلل السياسي واثق الهاشمي ان جميع القوانين المعطلة في مجلس النواب ذات اهمية ولا يجري التطرق اليها داخل المجلس بسبب عدم وجود الارادة السياسية لتشريعها حسب وصفه، لافتاً الى ان الخلافات والصراعات السياسية انعكست بوضوح على الدور التشريعي للبرلمان وأدت الى تأخر العراق، على حد قوله.
