إعتقال ناشط يفتح فصلاً من تصعيد بين الحكومة والمحتجين
يقول نائب عن "القائمة العراقية" ان اعتقال أحد منسقي التظاهرات محافظة كركوك، بعد يوم واحد من إجراء الانتخابات المحلية المؤجلة في محافظتي نينوى والانبار، يمثل بداية النهاية لما وصفه بالتقارب الشكلي بين الكتل السياسية الذي حدث نهاية الشهر الماضي.
وكان زعيم المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم جمع فرقاء العملية السياسية الممثلين لعدد من الفئات العراقية، بشقيها التشريعي والتنفيذي، نهاية آيار الماضي في مبادرة لتقريب وجهات النظر بخصوص مطالب المحتجين في المناطق ذات الاغلبية السنية.
ويرى النائب طلال الزوبعي، عن إئتلاف "العراقية"، الممثل النيابي الأكبر للسنة العرب، ان توقيت اعتقال الناشط خالد المفرجي في كركوك غير صائب ويهدف الى خلق فتنة بين ابناء الشعب العراقي، في وقت تحتاج البلاد للتهدئة.
ويعتقد المحلل السياسي وائق الهاشمي، بوجود قيادات امنية تحاول التأثير على المشهد السياسي، لكنها تطرح في الوقت نفسه حجة ان القرار الامني لا يمت للسياسة بصلة، وهو ما يخالف الواقع وخصوصا ان مذكرة اعتقال المفرجي قديمة وجرى تفعيلها في توقيت لا يصب في مصلحة البلاد.
لكن "ائتلاف دولة القانون" ما يزال يتمسك
بقضية علو القرارت القضائية والامنية، على تلك المعتمدة على التوافقات السياسية. ولا يجد عضو الائتلاف عدنان السراج ما يبرر الإيحاء بان اعتقال المفرجي سياسي، رغم وجود مذكرة قضائية صريحة بحقه، كون هذا الاتجاه سيؤثر بشكل سلبي على طبيعة العلاقات بين شركاء العملية السياسية.
وتشهد المناطق ذات الاغلبية السنية ومنذ نهاية العام الماضي اعتصامات ادت الى تراجع الامن في تلك المناطق، وتسببت بتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والانبار شهرين عن موعدها المقرر.
