مع انتهاء عمليات الاقتراع للانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والانبار، افادت جريدة "الصباح" بعلمها ان النتائج الاولية للانتخابات ستعلن خلال الساعات الـ72 المقبلة، وتأتي هذه المعلومات (كما تقول الصحيفة) في وقت لوحظ فيه تراجع عدد المتظاهرين مع تسيد التهدئة في خطب الجمعة في ساحات الاعتصام ودعوة الحكومات المحلية الى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
اما "المدى" فكشفت نقلاً عن مصادر برلمانية أن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يقود حاليا حراكا سياسيا خلف الكواليس، لإعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، بينما تدرس الأحزاب الاخرى رداً واضحاً عليها، معتبرة أن الغاية من الرجوع لهذا النظام هو فسح المجال لصعود أشخاص معينين، وأن هذا جاء ردا من "دولة القانون" على خسارته في اقتراع مجالس المحافظات.
وفي إطار تشكيل التحالفات السياسية ترى صحيفة "الدستور" في افتتاحيتها ان الكتل السياسية تغفل مسألة مهمة تتعلق بالنهج الديمقراطي الذي يتيح لاي من الاطراف ان يذهب بأتجاه خيارات يجدها هو انها الاصلح، فيما يرى آخر غير ذلك.
واضافت الصحيفة أن هذا لا يعني بالضرورة التخوين او فتح النار الكلامية واستهداف كتلة ما ضمن مبدأ "إن لم تكن معي فأنت ضدي"، لانه لا يمثل الا قصوراً في فهم الديمقراطية وآلياتها.
اما على خلفية ما تضمنه لقاء الوكيل الأقدم لوزراة الداخلية ونائب السفير الأميركي، من تأكيد على دور الأجهزة الأمنية العراقية في مكافحة ما يسمى بـ"الاتجار بالبشر"، فإن النائب عن كتلة المواطن، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي فقد شدد في حديث مع صحيفة "المشرق" على عدم وجود معلومات لدى اللجنة حول وجود حالات الاتجار بالبشر في العراق.
واعتبر الاعرجي القضية بانها تحوي العديد من عوامل التهويل والتضخيم الاعلامي، واصفاً ايّاها بانها قضايا جانبية لا تخدم مصلحة الشعب.
وزاد النائب في حديثه مع "المشرق" بأن السفارة الامريكية عليها ان تقدم المعونة الكافية ضد المجاميع الارهابية التي تجتاح العراق، وان تبتعد عن الانشغال بقضايا لا تهم الشارع العراقي، حسب تعبير الاعرجي.
اما "المدى" فكشفت نقلاً عن مصادر برلمانية أن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي يقود حاليا حراكا سياسيا خلف الكواليس، لإعادة نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية لعام 2014، بينما تدرس الأحزاب الاخرى رداً واضحاً عليها، معتبرة أن الغاية من الرجوع لهذا النظام هو فسح المجال لصعود أشخاص معينين، وأن هذا جاء ردا من "دولة القانون" على خسارته في اقتراع مجالس المحافظات.
وفي إطار تشكيل التحالفات السياسية ترى صحيفة "الدستور" في افتتاحيتها ان الكتل السياسية تغفل مسألة مهمة تتعلق بالنهج الديمقراطي الذي يتيح لاي من الاطراف ان يذهب بأتجاه خيارات يجدها هو انها الاصلح، فيما يرى آخر غير ذلك.
واضافت الصحيفة أن هذا لا يعني بالضرورة التخوين او فتح النار الكلامية واستهداف كتلة ما ضمن مبدأ "إن لم تكن معي فأنت ضدي"، لانه لا يمثل الا قصوراً في فهم الديمقراطية وآلياتها.
اما على خلفية ما تضمنه لقاء الوكيل الأقدم لوزراة الداخلية ونائب السفير الأميركي، من تأكيد على دور الأجهزة الأمنية العراقية في مكافحة ما يسمى بـ"الاتجار بالبشر"، فإن النائب عن كتلة المواطن، عضو لجنة الامن والدفاع النيابية قاسم الاعرجي فقد شدد في حديث مع صحيفة "المشرق" على عدم وجود معلومات لدى اللجنة حول وجود حالات الاتجار بالبشر في العراق.
واعتبر الاعرجي القضية بانها تحوي العديد من عوامل التهويل والتضخيم الاعلامي، واصفاً ايّاها بانها قضايا جانبية لا تخدم مصلحة الشعب.
وزاد النائب في حديثه مع "المشرق" بأن السفارة الامريكية عليها ان تقدم المعونة الكافية ضد المجاميع الارهابية التي تجتاح العراق، وان تبتعد عن الانشغال بقضايا لا تهم الشارع العراقي، حسب تعبير الاعرجي.
