يعاني سكان بعض احياء بغداد من زحف المخازن التجارية التي بدأت تستحوذ على المساحات السكنية، الأمر الذي تسبب بارتفاع بدلات الإيجار من جهة، وتدمير البنى التحتية، لاسيما الشوارع من جهة اخرى، فضلا عن الازعاج الذي تتسبب فيه عمليات نقل وتخزين البضائع.
وقال المواطن عادل شوقي إن المخازن التجارية زحفت على حينا السكني في الكرادة، وتسبب القلق لنا ولأسرنا، فلم نعد نشعر بالراحة بسبب ما تحدثه المركبات التي تقوم بتفريغ البضائع في هذه المخازن من صخب وفوضى.
وأشار شوقي إلى "أن احيائنا السكنية تحولت الى مناطق تجارية وصناعية وامتلأت بالعمال والغرباء الذين أثر وجودهم بشكل سلبي على حريتنا، فضلا عن ارتفاع بدلات الايجار".
من جهته أكد أحمد البياتي الذي يمتلك مخزنا تجاريا في البياع "إن المحال التجارية لا تحوي مساحات تكفي لخزن البضائع والسلع، لذا فنحن نضطر لتأجير شقق سكنية أو دور لهذا الغرض، فضلا عن أن بدلات ايجار المخازن الرسمية مرتفعة بشكل خيالي"، لافتاً إلى أنهم لا يستطيعون تأجير مخازن بعيدة عن محلاتهم التجارية.
مدير إعلام امانة بغداد صباح سامي أكد أن هناك الكثير من الاجراءات التي تتخذها الامانة بحق تلك التجاوزات، مشيرا الى "أن الذين يقومون باستغلال الاحياء السكنية أماكن لمخازنهم التجارية لا تمنح لهم اجازات رسمية، ويعد الامر تجاوزا على قوانين تصميم المدينة وضوابطه، ويستوجب محاسبتهم قانونياً".
وقال المواطن عادل شوقي إن المخازن التجارية زحفت على حينا السكني في الكرادة، وتسبب القلق لنا ولأسرنا، فلم نعد نشعر بالراحة بسبب ما تحدثه المركبات التي تقوم بتفريغ البضائع في هذه المخازن من صخب وفوضى.
وأشار شوقي إلى "أن احيائنا السكنية تحولت الى مناطق تجارية وصناعية وامتلأت بالعمال والغرباء الذين أثر وجودهم بشكل سلبي على حريتنا، فضلا عن ارتفاع بدلات الايجار".
من جهته أكد أحمد البياتي الذي يمتلك مخزنا تجاريا في البياع "إن المحال التجارية لا تحوي مساحات تكفي لخزن البضائع والسلع، لذا فنحن نضطر لتأجير شقق سكنية أو دور لهذا الغرض، فضلا عن أن بدلات ايجار المخازن الرسمية مرتفعة بشكل خيالي"، لافتاً إلى أنهم لا يستطيعون تأجير مخازن بعيدة عن محلاتهم التجارية.
مدير إعلام امانة بغداد صباح سامي أكد أن هناك الكثير من الاجراءات التي تتخذها الامانة بحق تلك التجاوزات، مشيرا الى "أن الذين يقومون باستغلال الاحياء السكنية أماكن لمخازنهم التجارية لا تمنح لهم اجازات رسمية، ويعد الامر تجاوزا على قوانين تصميم المدينة وضوابطه، ويستوجب محاسبتهم قانونياً".
