اكد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس مجلس الوزارء نوري المالكي ان الاثنين المقبل سيشهد التصويت على قانون تجريم حزب البعث المثير للجدل.
وكان مجلس النواب العراقي قد شكل يوم الاربعاء الماضي لجنة من ممثلي الكتل النيابية لمناقشة اقرار عدد من القوانين الخلافية من ابرزها قانون المساءلة والعدالة، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون تجريم حزب البعث.
وبحسب النائب عن دولة القانون احسان العوادي فان اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في القوانين الخلافية اجتمعت الخميس وقررت ادراج قانون تجريم حزب البعث على جدول عمل جلسة الاثنين المقبل بعد اكمال الاجراءات الشكلية لتمريره في البرلمان.
واشار العوادي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان بعض القوى النيابية تحاول عرقلة اقرار قانون تجريم البعث من خلال اشتراطها عقد صفقة لتمريره مع قانون المساءلة والعدالة وهو امر يرفضه ائتلاف دولة القانون حسب تعبيره.
واكد النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي ان قانون تجريم حزب البعث مخالف للدستور، لأنه يحظر الحزب فحسب وليس تجريمه، مستبعدا ان يتم اقرار القانون خلال جلسة الاثنين المقبل مالم تجر عليه بعض التعديلات.
ويتفق المحلل السياسي واثق الهاشمي مع الدهلكي على صعوبة اقرار قانون تجريم حزب البعث نتيجة اتساع حدة الخلافات بشأنه، مرجحا فشل البرلمان العراقي في اقرار العديد من القوانين الخلافية المهمة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.
يشار الى ان كتلة "متحدون" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي اعلنت مؤخرا عزمها اقتراح مشروع قانون يقضي بتجريم الأحزاب الطائفية، وذلك فيما يبدو انه رد على محاولات تشريع قانون تجريم البعث، الذي اقترحه ائتلاف دولة القانون.
وكان مجلس النواب العراقي قد شكل يوم الاربعاء الماضي لجنة من ممثلي الكتل النيابية لمناقشة اقرار عدد من القوانين الخلافية من ابرزها قانون المساءلة والعدالة، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون تجريم حزب البعث.
وبحسب النائب عن دولة القانون احسان العوادي فان اللجنة البرلمانية المكلفة بالنظر في القوانين الخلافية اجتمعت الخميس وقررت ادراج قانون تجريم حزب البعث على جدول عمل جلسة الاثنين المقبل بعد اكمال الاجراءات الشكلية لتمريره في البرلمان.
واشار العوادي في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان بعض القوى النيابية تحاول عرقلة اقرار قانون تجريم البعث من خلال اشتراطها عقد صفقة لتمريره مع قانون المساءلة والعدالة وهو امر يرفضه ائتلاف دولة القانون حسب تعبيره.
واكد النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي ان قانون تجريم حزب البعث مخالف للدستور، لأنه يحظر الحزب فحسب وليس تجريمه، مستبعدا ان يتم اقرار القانون خلال جلسة الاثنين المقبل مالم تجر عليه بعض التعديلات.
ويتفق المحلل السياسي واثق الهاشمي مع الدهلكي على صعوبة اقرار قانون تجريم حزب البعث نتيجة اتساع حدة الخلافات بشأنه، مرجحا فشل البرلمان العراقي في اقرار العديد من القوانين الخلافية المهمة خلال الفترة المتبقية من الدورة الحالية.
يشار الى ان كتلة "متحدون" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي اعلنت مؤخرا عزمها اقتراح مشروع قانون يقضي بتجريم الأحزاب الطائفية، وذلك فيما يبدو انه رد على محاولات تشريع قانون تجريم البعث، الذي اقترحه ائتلاف دولة القانون.
